بالعودةِ إلى أهم اتجاهات الإدارة التربوية اتجاه التوجيه والإرشاد ويعد أهم الاتجاهات الخمسة الرئيسية للإدارة التربوية نجد أن التربية اليمنية تعاني من انعدام التوجيه والإرشاد في العملية التربوية والتعليمية ككل ولذا فلا يمكن أن يكون هناك إدارة تربوية فاعلة في حالة انعدام أهم هذه الأركان. إن التوجيه والإشراف يرتبط ارتباطاً أساسياً بمسألة السيطرة والتحكم في أساليب الأعمال التربوية وربما هذا الارتباط لا يمثل الغرض الأسمى في العملية بقدر ما يعني أحد أهم ركائز التربية . وفقاً لخبراء تربويين فإن التوجيه والإرشاد ولإشراف هو تعاون وتفاعل بين الإداري التربوي والعاملين المنفذين لهذه التوجهات في المؤسسات التربوية المختلفة . إن ما تعانيه التربية اليمنية في مجال الإدارة التربوية هو الشتات والفجوة الموجودة بين المستويات الإدارية للعملية التربوية من جهة أساسية وبين العاملين والمنفذين للسياسات التربوية من جهة اخرى . فمثلاً ما الذي قدمته المستويات الإدارية العليا المتمثلة بوزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم بمسألة السياسات العامة والأهداف التربوية ؛ سوى مجموعة نظريات في دواليب الوزارة والمكاتب التي ربما في بعض الأحيان لم تصل إلى المستويات الإدارية المتوسطة المتمثلة بمدراء مكاتب الوزارة في المحافظات وغير ذلك من جهات الاختصاص المتوسطة التي لا يوجد لديها أدنى مستويات الارتباط المؤسسي بمستويات الإدارة الدنيا المتمثلة بمدراء المكاتب التربوية في المديريات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وغير ذلك سوى أنهم ركزوا جهود الإدارة حول موضوع الجانب النظري اليومي للإدارة المتمثلة بمتابعة الأداء اليومي من حيث التنفيذ وليس من حيث المحتوى الذي يقدم للمتعلم . وبسبب الإهمال الذي يمثل رأسه مستويات الإدارة التربوية العليا المتمثلة بوزارة التربية وما حولها أصبح المنفذين للعملية التربوية لا يمكن له إلا أن يستقبل كومة افتراضات ومقترحات غير قابلة للتنفيذ والقياس والتقويم أيضاً. والمقرف أنها لا تخدم سوى استمرار العبث المتواصل في نخر العملية التعليمية في البلد . لذا نجد المسئول المباشر عن تنفيذ هذا الإدارة والسياسات بعيدون كل البعد عن مسألة المحاسبة والمسألة وعليه فإنه من الطبيعي أن يلاحظ كل هذه المخرجات اللاإيجابية للتربية والتعليم . خلاصة القول تظل مشكلة التربية مشكلة معقدة وتعاني الإهمال من عدة جهات ومستويات وتفتقر للتخطيط والإدارة النموذجية وتعد هذه المشكلات هي الأسباب التي أدت إلى تردي الوضع العام للعملية التعليمية والتربوية اليمنية وتظل الجهات الرسمية هي المسئول بصفة أساسية عن كل هذا العبث المستمر . ويظل هناك مسؤولية أخلاقية على الخبراء والمختصين والتربويين الأجلاء مسؤولية إنقاذ التعليم وأن يتمتعوا بروح المبادرة المنوط بهم لإعادة بريق أملٍ للأجيال القادمة .. وسيستمر الحلم من أجل واقع تربوي فاعل وناهض ومثمر لأجل هذا الوطن ولو كره العابثون .
