عقدت منظمة "مميزون بلا حدود" ندوة حقوقية بعنوان "التعريف بمفاهيم العدالة الانتقالية" والتي تأتي ضمن برنامج المنظمة "شباب مميزون" الذي دشنته أواخر مارس الماضي. وقال الصحفي والناشط الحقوقي/ عيدي المنيفي – المحاضر بالندوة إن قانون العدالة الانتقالية غير منصف ولا يحقق أدنى مستويات العدالة والحقوق، مشيراً إلى أن القانون تم تعديله بشكل مخالف وأن هذا يستوجب على رئيس الجمهورية إعادة النظر فيه والتكليف بإعادة صياغته بما يتوافق وتحقيق المصلحة المرجوة من إصداره. وأشار المنيفي أن القانون يتعرض بالإهانة للضحايا وأصحاب الحقوق كون أحد مواده تنص على أن التعويضات اللازمة لمن انتهكت حقوقهم أو أهاليهم تلتزم بتقديمها الدول المانحة وهذا بحد ذاته إهانة وامتهان لكرامة المواطن اليمني. مضيفاً خلال حديثه أنه قدم مسودة قانون للعدالة الانتقالية إلى الجهات الرسمية بغية تفادي الأخطاء والانتهاكات الموجودة داخل مواد القانون السابق.. وخلال الندوة تمت مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتي كان أبرزها إجراءات العدالة الانتقالية التي لا تتحقق إلا بتقصي الحقائق ورفع الدعاوى القضائية وجبر الضرر والتعويض والإصلاح المؤسسي وإحياء الذكرى. وتناول أحد محاور الندوة موضوع استراتيجية دعم الضحايا من خلال مواصلة الكشف عن الحقائق وتحريك الدعاوى القضائية وتقديم التعويض والإنصاف ومن ثم تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وأخيراً التأبين. وقد تم التركيز في الندوة على معاني التعويض والتي منها التعويض المباشر ورد الاعتبار والاسترجاع وتقديم خدمات مجانية أو تفضيلية كالصحة والتعليم والإسكان بالإضافة إلى التعويض المعنوي والذي يشمل الاعتذار الرسمي وتخصيص مكان عام أو متحف أو حديقة أو نصب تذكارية وإعلان يوم وطني للذكرى وغيره من أساليب التعويض. وناقشت الندوة القصور والاختلالات في قانون العدالة الانتقالية الحالي والتي تمثلت في عدم ورود النصوص الصريحة التي تكفل إعادة الحقوق القانونية إلى الضحايا أو ممتلكاتهم ومساعدة السكان الذين تم ترحيلهم بالقوة أو الذين سرقت أراضيهم وإرجاع حقوق الحرية والمكانة الاجتماعية والجنسية وإعادة الاندماج في المناصب السابقة في الوظائف العمومية ووضع برامج خاصة لإعادة تأهيل الضحايا مثل المواساة العاطفية والعلاج البدني والمساعدة الطبية وإظهار الحقيقة من وسائل جبر الضرر من خلال لجنة الحقيقة أو تحقيقات رسمية أخرى وتوفير الظروف التي تمنع تكرار انتهاك حقوق الإنسان (الإصلاح المؤسسي) وجبر الضرر من خلال الرسائل الشخصية للاعتذار من الحكومة ومراسيم دفن ملائمة للضحايا وتخصيص أماكن عامة وأسماء شوارع أو رعاية المعارض الخاصة أو الأعمال الفنية وبناء النصب التذكارية والمتاحف بأسماء الضحايا والاعتراف الرسمي بما جرى من قمع في الماضي.