يمرس : قاضي يمني يقدم مبادرة دستورية لإخراج اليمن من مأزق الشرعية وانتهاء ولاية السلطة

جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3) في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة ألغام في طريق الكرامة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة" أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قاضي يمني يقدم مبادرة دستورية لإخراج اليمن من مأزق الشرعية وانتهاء ولاية السلطة - نصها

المساء نشر في المساء يوم 06 - 06 - 2014

قدم القاضي عبد الوهاب قطران، رئيس لجنة القضاء و العدل في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة، مبادرة دستورية، تتضمن حلول عملية لاخراج البلد من أزمة الحالية.
وأشارت المبادرة، إلى أن أهم ما يجب التركيز عليه هو اتخاذا قرار مبدئي من قضية تقسيم اليمن واقلمتها، يتمثل بإلغاء ذلك القرار، ثم التوافق على اعلان دستوري يطرح على الشعب للاستفتاء.
و حسب مبادرة قطران، يحدد الاعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية الحالي ومدة ولايته الذي لا يجب ان تزيد عن سته اشهر، و لا يحق له بعدها الترشح لمنصب الرئاسة، ويناط به سلطة التشريع.
و تضمنت المبادرة، حل مجلسي النواب و الشورى الحاليين، مرجعة ذلك إلى أن استمرارهما هدر للمال العام.
كما تضمنت المبادرة تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيداً عن التقاسم والمحاصصة، و حل لجنة الدستور الحالية، وتشكل لجنة من خمسين شخصية وطنية من رجال القانون والقضاة ورجال السياسة يمثل فيها كل مكونات المجتمع الفاعلة، لإعداد دستور جديد في اطار الدولة البسيطة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها، على أن تلتزم بمخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها عند اعدادها للدستور الجديد، فيما عدا المخرجات غير الشرعية التي تم سلقها بعيداً عن مكوني انصار الله والاشتراكي، و المتمثلة في تغيير شكل الدولة وتقسيم اليمن الى ستة اقاليم.
و نوهت المبادرة إلى ضرورة أن تتضمن نصوص دستورية انتقالية في الدستور الجديد تترجم النقاط العشرين بما يكفل حل قضية الجنوب وصعدة حلاً عادلاً، من قبل السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب وفقاً للدستور الجديد.
و تشمل المبادرة أيضا، تشكيل لجنة عليا للانتخابات جديدة من قضاة مستقلين محايدين، خلال الستة الأشهر، تتولى التحضير لعملية الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان وفقاً لقانون انتخابات جديد يصدره الرئيس بعد التوافق عليه مع كل القوى السياسية.
و تضمنت المبادرة تشكيل لجنة من كفاءات وطنية، تتولى مراجعة قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، الذي صدرت خلال السنتين الماضيتين وبنيت على اساس التقاسم والمحاصصة، و تحرير الدولة والجيش والامن والتعليم والقضاء من خاطفيها مركز القوى العسكرية والقبلية، وتحريرها من الاخونة والادلجة، والاختراق، الذي جرى لمؤسسات الدولة منذ تشكيل حكومة الوفاق.
و اعتبرت المبادرة أنهمن اللازم اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى من قضاة اكفاء غير مؤدلجين بعيداً عن التقاسم والمحاصصة، وتعيين نائب عام جديد قاض محايد ومستقل بعيداً عن المؤسسات الامنية.
كما شملت مبادرة القاضي قطران، الزام النيابة العامة بالشروع فوراً في فتح ملفات التحقيق في جرائم اغتيالات الضباط الجيش و السياسيين، التي جرى تنفيذها منذ تشكيل حكومة الوفاق والزام المؤسسة الامنية بالقبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة

نص المبادرة
تمر اليمن بمرحلة تاريخية حساسة وخطيرة، وتسير الى الهاوية بوتيرة متسارعة وتواجه تحدي غير مسبوق يهدد وجودها ووحدتها وسلامة اراضيها، فهي اما ان تستجيب للتحدي التاريخي وتكون، او لا تستجيب وتنهار وتتمزق شذر مذر.
و لا يخفى على الجميع ان نظام المبادرة الذي يحكم اليوم بشرعية الامر الواقع، قد وضع نفسه ووضعنا في مأزق وادخل البلاد في فراغ دستوري غير مسبوق، بعد ان حاول التسويق لحوار وطني شامل كخيار الفرصة الاخيرة، التف على ذلك الحوار في لحظاته الاخيرة، وقرر المغامرة بمصير اليمن ومستقبلها، بإصراره على اقرار تغيير شكل الدولة بما يؤدي الى تقسيم اليمن وتمزيقها واقلمتها، وخطط رأس النظام للتمديد منذ لحظاته الاولى فشكل لجنة انتخابات ضعيفة واقر مصفوفة من القوانين المكملة للدستور في اثناء انشغال الجميع بالحوار وتقاسم مع حزب الاصلاح وظائف الدولة وتمت هيكلة الجيش والامن والقضاء استباقاً لنتائج مخرجات لحوار وفرض الامر الواقع، وكان الحوار يسير في وادي ورئيس الدولة ومستشارية من المشترك وحلفائه الاخوان يسيرون باليمن في وادي اخر، عبر اصدار مئات القرارات الجمهورية بتوزيع وظائف الدولة وتقاسمها كغنيمة وفيد..
و في لحظات الحوار الحاسمة تم اقرار التمديد والتقسيم بعيداً عن نصوص المبادرة الخليجية وبعيداً عن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار و لائحته، اقر تقسيم اليمن بخفة وبطريقة هزلية في اخر جلسات الحوار، ومرر التمديد للرئيس منتهي الولاية باالتصفيق والتهريج بما يؤكد ان تلك المخرجات غير شرعية، وهو ما اكده امين عام الاشتراكي في كتابة الموسوم بعبور المضيق المنشور في صحيفة "الشارع" اليومية، مقروئاً مع ما جاء في مبادرة زعيم انصار الله الحوثيين في مبادرته الاخيرة الذي قال فيها ان اقرار التقسيم الى سته اقاليم غير شرعي لأنه مرر بطريقة غير مشروعة، واصر رئيس المبادرة على المقامرة والمجازفة بمصير شعب ووطن بحجم اليمن عندما شكل لجنة التقسيم، ومن بعدها لجنة صياغة الدستور وهيئة الرقابة على الحوار..
ولان هناك متغيرات موضوعية على الارض وتغير في ظروف الزمان والمكان على المستويين المحلي والاقليمي والدولي، بما يخدم قوى التغيير وقوى الثورة و الحداثة وبما يؤدي الى تحجيم واندثار القوى الاصولية والرجعية والايدلوجية ومراكز القوى العسكرية والقبلية والدينية، التي ارتهن الرئيس وامناء عموم احزاب اليسار لها حينا من الدهر، وتحالفوا معها وسوقوا اطروحاتها، ولابد ان يدرك رئيس النظام وحكومة الوفاق والبرلمان انهم جميعاً انتهت ولايتهم وانهم غاصبين للسلطة، وانه لاشرعية لهم بالاستمرار في حكم اليمن لاشرعية ثورية ولاشرعية دستورية، وشرعيتهم هي مجرد شرعية امر واقع، وانهم في مأزق شرعية ومشروعية.
و أنه يجب عليهم الاستجابة لإرادة الشعب في التغيير، و لا يجب المقامرة بمصير شعب، بالمضي في مخطط تقسيم اليمن واقلمتها، لان الرجوع الى الحق فضيلة، و لا يعيب الرئيس ان يتراجع عن قرار انفرادي اتخذه بالأمس بعيداً عن مؤتمر الحوار وقواه الحية..
و يجب ان يتغير المشهد السياسي على مستوى الوطن اليمني، وذلك بالتوافق على ملامح وشكل المرحلة القادمة، الفترة الانتقالية الثانية، وذلك لن يكون الا باعتراف السلطة الحالية انها سلطة غير شرعية غاصبة للسلطة، وشرعيتها شرعية امر واقع، لابد ان يكون لدي الرئيس والقوى السياسية، رؤية وطنية متكاملة عن المرحلة القادمة..
و اهم ما يجب التركيز عليه هو اتخاذا قرار مبدئي من قضية تقسيم اليمن واقلمتها، يتمثل بإلغاء ذلك القرار، ثم التوافق على اعلان دستوري يطرح على الشعب للاستفتاء، يحدد فيه صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية الحالي ومدة ولايته الذي لا يجب ان تزيد عن سته اشهر، و لا يحق له بعدها الترشح لمنصب الرئاسة، ويناط به سلطة التشريع، ويحل مجلس النواب والشورى الحاليين، لان استمرارهما هدر للمال العام، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيداً عن التقاسم والمحاصصة، حكومة تكنوقراط ، وتحل لجنة الدستور الحالية، وتشكل لجنة من خمسين شخصية وطنية من رجال القانون والقضاة ورجال السياسة يمثل فيها كل مكونات المجتمع الفاعلة، تعد دستور جديد في اطار الدولة البسيطة ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها، وتلتزم بمخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها عند اعدادها للدستور الجديد، فيما عدا المخرجات غير الشرعية التي تم سلقها بعيداً عن مكوني انصار الله والاشتراكي وهي قضية تغيير شكل الدولة وتقسيم اليمن الى ستة اقاليم، وعلى ان تضمن نصوص دستورية انتقالية في الدستور الجديد تترجم النقاط العشرين بما يكفل حل قضية الجنوب وصعدة حلاً عادلاً، من قبل السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب وفقاً للدستور الجديد.
وخلال مدة الستة الاشهر تشكل لجنة عليا للانتخابات جديدة من قضاة مستقلين محايدين تتولى التحضير لعملية الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان وفقاً لقانون انتخابات جديد يصدره الرئيس بعد التوافق عليه مع كل القوى السياسية.
و خلال مدة الستة الاشهر يتم تشكيل لجنة من كفاءات وطنية، تتولى مراجعة قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، الذي صدرت خلال السنتين الماضيتين وبنيت على اساس التقاسم والمحاصصة، و تحرير الدولة والجيش والامن والتعليم والقضاء من خاطفيها مركز القوى العسكرية والقبلية، وتحريرها من الاخونة والادلجة، والاختراق، الذي جرى لمؤسسات الدولة منذ تشكيل حكومة الوفاق.
كما انه من اللازم اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى من قضاة اكفاء غير مؤدلجين بعيداً عن التقاسم والمحاصصة، وتعيين نائب عام جديد قاض محايد ومستقل بعيداً عن المؤسسات الامنية.
والزام النيابة العامة بالشروع فوراً في فتح ملفات التحقيق في جرائم اغتيالات الضباط الجيش و السياسيين، التي جرى تنفيذها منذ تشكيل حكومة الوفاق والزام المؤسسة الامنية بالقبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

أخبار من الرئيسية
الدكتور المقالح يخرج عن صمته ويكتب : كفاية جرع
هادي يستعيد عمران وقوات الإحتياط بدلاً من اللواء 310
القيادي الجنوبي بامدهف: نحن مع مؤتمر جامع لا يضر بالقضية الجنوبية
أول حزب يمني يعلن سحب وزيره من حكومة الوفاق (بيان)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.