تقرير / طالب الحسني : أسبوعا كاملا مضى على الضجيج الذي أحدثته قرارات أصدرها هادي وتراجع عنها سريعا لتكون أول قرارات رئاسية يتراجع عنها منذ توليه السلطة وتتعلق القرارات بتعيين أحد المقربين من نصر طه مصطفى وبالتحديد مدير مكتبه أثناء عملة في وكالة الأنباء اليمنية سبا قبل سقوط النظام وهروبه أي مصطفي الى النظام البديل عبر اللواء علي محسن الأحمر الذي تحدث كثيرون انه هو من ألح على الرئيس هادي في تعيينه مديرا لمكتبه ، وجاء التراجع الذي استحسنه الجميع سوى ربما نصر طه مصطفى بعد موجة من الغضب سماها بعضهم بتسونامي وجهت للرئاسة على خلفية تلك التعيينات التي اتضح فيما بعد أن مصدرها مدير مكتبه وليس الرئيس هادي ويقتضي القرار الذي صدر الأسبوع الماضي تعيين قيادة جديدة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ممثلة بالقاضي أبو بكر السقاف رئيساً للجهاز، ولطف بركات نائبا للرئيس، ومعاذ بجاش وكيلا للجهاز لقطاع الشؤون المالية والإدارية والفنية، قبل أن يتراجع عنها الرئيس هادي ويأمر بإلغائها ، وبعيدا عن الأسباب والتداعيات التي يمكن الحديث عنها فيما يتعلق بالطريقة التي يتخذها هادي في إصدار قراراته والتي قد توصف بالعشوائية وغير المدروسة فانه بجدر الإشارة هنا الى الحملة الإعلامية التي أعقبت تلك التعيينات واستهدفت مدير مكتب الرئيس هادي حيث يتضح أن الجميع شارك في الحملة بما فيها التجمع اليمني للإصلاح الذي سارع الى التبرؤ منه حسب بعض المصادر القريبة منه ولكن بطريقة غير مباشرة أبرزها المشاركة في الحملة أو على الأقل عدم التصدي لها والدفاع عن نصر طه مصطفى وهو ما يمكن مناقشته من جوانب متعددة أبرزها تحويل تراجع الرئيس هادي عن قراراته الى الضغط عليه في التراجع عن قرارات لاحقه قد لا يوافق عليها الإصلاح ومنها تعيينات مرتقبة تتعلق بالمحافظين وهو أكثر الاحتمالات ترجيحا ومن جانب هادي فيحتمل أن يقوم بتوزيع مهام إدارة مكتبه على أكثر من شخص ويستبقي على نصر طه مصطفى واحدا منهم هروبا من تعيينه في موقع آخر كما يعتقد البعض ومن تلك المناصب المرشحة في حال تمت إقالته هي تعيينه سفيرا لليمن في إحدى الدول ، ومن خلال العودة الى الحملة الإعلامية التي وصفها نصر طه مصطفى بأنها صادرة عن مطابخ غريبة سيتضح أن إلا صلاح قدم نصر طه مصطفى ليكون كبش فداء حيث أن أغلب من انتقده وساهم في قيادة الحملة الإعلامية ضده هم شباب محسوبين على الإصلاح بالإضافة طبعا الى قيادات شابه في الثورة السلمية محسوبين على كثير من الاتجاهات السياسية من بينهم الناشطة بشرى المقطري التي طالبته بتقديم استقالته ومن بينهم أيضا فتحي أبو النصر ومحمد المقبلي والكاتب محمد المقر مي ومراوان الغفوري والكاتب الصحفي عبد الله بن عامر الذي اتهمه نصر طه مصطفى بشن الحملة الإعلامية ضده ، ومن هنا يتضح أن الإصلاح يبيت للا ستفادة من الإطاحة بنصر طه مصطفى الذي عمل في السابق مع الرئيس علي صالح وكان واحدا من أركان نظامه بعد أن قدم استقالته من التجمع اليمني للإصلاح في العام 2000م وكان يحضى برعاية كبيرة لدى صالح وهو ما يعترف به طه الذي كتب أيضا كتابا وصف خلاله الرئيس صالح أوصافا لا تليق سوى بالخلفاء الراشدين وحين اندلعت الثورة السلمية وبعد أن استقر لدى نصر طه من سقوط النظام تحول لتأييدها ولعل هذه التقلبات السريعة في شخصيته وهي تقلبات تميل الى تتبع المصلحة كما يذكر الكثيرون تجعل من التجمع اليمني للإصلاح يبدو غير مكترثا لما حصل لنصر طه مصطفى في حين يسعى للاستفادة من أي قرار قد يصدره هادي ويتعلق بنصر طه ما يعني أنه لم يعد أحد وأقصد هنا من القوى السياسية سيبدو مستعدا للدفاع عنه أو تقديمه في المستقبل لأي من المناصب وبالتالي فأن خسارته ستتضاعف في المستقبل وأن أيام العز لديه باتت قريبة من ساعاتها الأخيرة إلا إذا ما كان هناك مسارات أخرى سيتجه إليها نصر طه مصطفى المعروف بلباقته وحسن تصرفه المستند الى التظاهر بالأخلاق وبالنزاهة مع قليل من الكبرياء التي أبداها أثناء الحملة الإعلامية ضده فقد كتب على حسابه أنه لن يقدم استقالته كما وصف من يتحامل عليه بأنهم فلول متناسيا أيضا تاريخه في نظام صالح ، لكنه بعده أبدى استعداده للاستقالة بعدما تلقى توبيخ عنيف من الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أحسن أنه تورط في تلك التعيينات فتراجعه وان كان بدا مستحسنا إلا أنها في الواقع تضعف من هيبة ومكانة الرئاسة كما أنها ستفتح الأبواب لأطراف سياسية كثيرة للضغط على الرئيس هادي بالتراجع عن أي قرارات سيصدرها في المستقبل عبر تنظيم حملة مشابهة للحملة التي أجبرته على إلغاء قراراته الاخيره