أسبوع كامل مضى على الضجيج الذي أحدثته قرارات أصدرها وتراجع عنها سريعا لتكون أول قرارات رئاسية يتراجع عنها منذ توليه السلطة وتتعلق القرارات بتعيين أحد المقربين من نصر طه مصطفى وبالتحديد مدير مكتبه أثناء عمله في وكالة الأنباء اليمنية سبأ قبل سقوط النظام وانضمام مصطفى إلى النظام البديل عبر اللواء علي محسن الأحمر الذي استحسنه الجميع سوى نصر طه مصطفى بعد موجة من الغضب سماها بعضهم بتسونامي وجهت للرئاسة على خلفية تلك التعيينات التي اتضح فيما بعد أن مصدرها مدير مكتبه وليس الرئيس هادي. ويقتضي القرار الذي صدر الأسبوع الماضي تعيين قيادة جديدة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, ممثلة بالقاضي أبو بكر السقاف رئيسا للجهاز, ولطف بركات نائبا للرئيس, ومعاذ بجاش وكيلا للجهاز لقطاع الشؤون المالية والإدارية والفنية, قبل أن يتراجع عنها الرئيس هادي ويأمر بإلغائها, وبعيدا عن الأسباب والتداعيات التي تمكن الحديث عنها فيما يتعلق بالطريقة التي يتخذها هادي في إصدار قراراته والتي قد توصف بالعشوائية وغير المدروسة فأنه يجدر الإشارة هنا إلى الحملة الإعلامية التي أعقبت تلك التعيينات واستهدفت مدير مكتب الرئيس هادي حيث يتضح أن الجميع شارك في الحملة بما فيهم التجمع اليمني للإصلاح الذي سارع إلى التبرؤ منه حسب بعض المصادر القريبة منه ولكن بطريقة غير مباشرة أبرزها المشاركة في الحملة أو على الأقل عدم التصدي لها والدفاع عن نصر طه مصطفى وهو ما يمكن مناقشته من جوانب متعددة أبرزها تحويل تراجع الرئيس هادي عن قراراته إلى الضغط عليه في التراجع عن قرارات لاحقة قد لا يوافق عليها الإصلاح ومنها تعيينات مرتقبة تتعلق بالمحافظين وهو أكثر الاحتمالات ترجيحا ومن جانب هادي فيحتمل أن يقوم بتوزيع مهام إدارة مكتبه على أكثر من شخص ويستبقي علي نصر طه مصطفى واحدا منهم هروبا من تعيينه في موقع آخر كما يعتقد البعض ومن تلك المناصب المرشحة في حال تمت إقالته هي تعيينه سفيراً لليمن في إحدى الدول. ومن خلال العودة إلى الحملة الإعلامية التي وصفها نصر طه مصطفى بأنها صادرة عن مطبخ غربية سيتضح أن الإصلاح قدم نصر طه مصطفى ليكون كبش فداء حيث أن أغلب من انتقده وساهم في قيادة الحملة الإعلامية ضدهم شباب محسوبون على الإصلاح بالإضافة طبعا إلى قيادات شابة في الثورة السلمية محسوبين على كثير من الاتجاهات السياسية من بينهم الناشطة بشرى المقطري, التي طالبته بتقديم استقالته ومن بينهم أيضا فتحي أبو النصر ومحمد المقبلي والكاتب محمد المقرمي ومروان الغفوري والكاتب الصحفي عبد الله بن عامر الذي اتهمه نصر طه مصطفى بشن الحملة الإعلامية ضده. ومن هنا يتضح أن الإصلاح يبيت للاستفادة من الإطاحة بنصر طه الذي عمل في السابق مع الرئيس علي صالح وكان واحدا من أركان نظامه بعد أن قدم استقالته من التجمع اليمني للإصلاح في العام 2000م وكان يحظى برعاية كبيرة لدى صالح وهو ما يعترف به طه الذي كتب أيضا كتابا وصف خلاله الرئيس صالح أوصافا لا تليق سوى بالخلفاء الراشدين. وحين اندلعت الثورة السلمية وبعد أن استقر لدى نصر طه من سقوط النظام تحول لتأييدها ولعل هذه التقلبات السريعة في شخصيته وهي تقلبات تميل إلى تتبع المصلحة كما يذكر الكثيرون تجعل من التجمع اليمني للإصلاح يبدو غبر مكترث لما حصل لنصر طه، ما يعني أنه لم يعد أحد. وأقصد هنا من من القوى السياسية سيبدو مستعد للدفاع عنه أو تقديمه في المستقبل لأي من المناصب وبالتالي فإن خسارته ستضاعف في المستقبل وأن أيام العز لديه باتت قريبة من ساعاتها الأخيرة إلا إذا ما كان هناك مسارات أخرى سيتجه إليها نصر طه مصطفى المعروف بلباقته وحسن تصرفه المستند إلى التظاهر بالأخلاق وبالنزاهة والتي أبداها أثناء الحملة الإعلامية ضده، فقد كتب على حسابه انه لن يقدم استقالته كما وصف من يتحامل عليه بأنهم فلول متناسيا أيضا تاريخه في نظام صالح, لكنه بعد ذلك أبدى استعداده للاستقالة بعد أن تلقى توبيخا عنيفا من الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أحس أنه تورط في تلك التعيينات فتراجعه وان كان بدا مستحسنا إلا أنها في الواقع تضعف من هيبة ومكانة الرئاسة كما أنها ستفتح الأبواب لأطراف سياسية كثيرة للضغط على الرئيس هادي بالتراجع عن أي قرارات سيصدرها في المستقبل عبر تنظيم حملة مشابهة للحملة التي أجبرته على إلغاء قراراته الأخيرة.
