وافق مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه برئاسة الاخ محمد سالم باسندوة، على مشروع قرار جمهوري بشأن قانون المخطوطات يجرم تهريب المخطوطات ويعاقب مرتكبيها بالسجن أو الغرامة. وكلف المجلس في اجتماعه اليوم وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والثقافة متابعة استكمال اجراءات اصدار القانون، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بإستيعاب الملاحظات المقدمة عليه. ويهدف مشروع القانون الى تحقيق الحفاظ على الارث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات كونها ثروة وطنية وقومية وانسانية، وحمايتها من السرقة والتهريب والفقدان والتلف، وكذا جمع المخطوطات وصيانتها وحفظها وحصرها وتوثيقها في كافة انحاء الجمهورية. واعتبر مشروع القانون تهريب المخطوط او جزء منه جريمة، وأكد على المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية تساوي القيمة الحقيقية للمخطوط لكل من هرب او اشترك في تهريب مخطوط او جزء منه الى خارج الجمهورية، وتضاعف العقوبة بتعدد المخطوطات المهربة ، وحبس كل من عاد الى ارتكاب جريمة تهريب المخطوطات مدة لاتقل عن عشر سنوات وغرامة مالية تساوي القيمة المالية للمخطوط. ويشتمل مشروع القانون على 40 مادة موزعة في ستة فصول هي التسمية والتعاريف والاهداف، المهام والاختصاصات العامة، لجنة تقييم المخطوطات، تملك المخطوطات وحيازتها، العقوبات واحكام ختامية.