أكدت مصادر خاصة ل" وفاق برس " أن السلطات المختصة في دولة الامارات العربية المتحدة تدرس حالياً بالتنسيق مع مكتب قانوني إمكانية الفصل بين منح الامتيازات لمجموعة استثمارية مكونة مستثمرين من النظام السابق في اليمن وبين الخلافات السياسية التي تعصف بهذه المجموعة التي قررت نقل اموالها واستثماراتها الى ( دبي ). يأتي ذلك في وقت ذكرت بعض وسائل الاعلام أن السلطات في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة منحت 6 مسؤولين في النظام السابق الجنسية الإماراتية مقابل استثمار مبالغ تتراوح بين 5 إلى10 مليارات درهم لكل منهم. وكشفت مصادر " وفاق برس " عن أسماء المستثمرين اليمنيين الستة وهم : أحمد علي عبدالله صالح ، علي مقصع ، حميد عبدالله بن حسين الأحمر ، علي محسن صالح الأحمر ، محسن علي محسن صالح وعلي الإنسي. وقالت المصادر إن المكتب القانوني أشار إلى أن أصل الخلاف هو بين الطرفين أحد أولاد الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح وحميد عبدالله الأحمر ، وأن ذلك الخلاف يتمحور أساساً حول توزيع الأرباح. - وفيما جاء في خبر نشره موقع " ايلاف " ونقلته عنه بعض المواقع الاليكترونية اليمنية أن المستثمرين الستة أنهم ضخوا خلال الشهرين الماضيين ما لايقل عن 18 مليار دولار إلى أسواق دبي تم تجميعها خلال الفترة الماضية من عدة بنوك عالمية في دول مختلفة وأساليب غير قانونية قد تدخل ضمن جرائم غسيل الأموال.. وأكدت مصادر " وفاق برس " أن تلك الأموال نقلت إلى ( دبي ) قبل عام 2011م وباسم اثنين من المستمرين هما : أحد ابناء الرئيس السابق وحميد الأحمر ولم ترسل قبل شهرين كما ورد في الخبر. مضيفة : أن الأرباح وإدارة تلك الأموال هي السبب الرئيسي للخلافات نظراً لآن حميد الاحمر أراد أن يكون الشريك رقم ( 1 ) وبحصة ( 51 % ) من قيمة الاستثمار. وأوضحت المصادر بأن تلك الأموال لا تمت بصلة للرئيس السابق علي عبدالله صالح .. مشيرة إلى أن الخلافات حول هذه الأموال كانت قد دفعت بحميد الأحمر إلى تمويل الاحتجاجات التي قادها حزب ( الإصلاح) ضد الرئيس علي عبدالله صالح خلال العام 2011م . وبحسب الخبر الذي نشره موقع ايلاف فقد وصل المسؤولين الستة إلى دبي خلال الشهرين الماضيين وتم ترتيب أوضاعهم رسميا بنظر الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله السفير في ذات الدولة العميد احمد علي عبداله صالح، مشيرا الى ان شكوكا تحوم حول نسبة الاموال الخاصة بتلك الشخصيات ونسبة ما للرئيس السابق فيها.. وخلال الفترة القليلة الماضية خسر علي بن علي مقصع أحد أقارب الرئيس صالح قضية أمام قضاء إمارة دبي بمبلغ أربعين مليون دولار، وخسر القضية لوجود شرط التحكيم !! وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح قال في مقابلته الخاصة على قناة العربية أنه استخدم عائدات النفط لبناء البنية التحتية للبلد وأنه ليس لديه أرصدة في الخارج وإذا وُجدت فهي تعتبر مصادرة