كشف مصدر دبلوماسي في السفارة الإيرانية، تفاصيل جديدة لم تنشر من قبل حول خطف الدبلوماسي أحمد نور أحمد، الذي يعمل في سفارة طهران لدى صنعاء. الدبلوماسي المختطف أحمد نور أحمد، يبلغ من العمر 45 عاما، وهو متزوج في إيران، وله 3 بنات تتراوح أعمارهن ما بين 19 عاما و7 أعوام. وعمل نور في القسم الإداري للخارجية الإيرانية قبل أن يتم ابتعاثه في شهر يناير من 2009، كملحق إداري في سفارة بلاده لدى اليمن. وقالت مصادر خاصة لوكالة اليمن الإخبارية، إن عائلة نور التي تنتمي لمحافظة بلوشستان، تعيش حالة إنسانية صعبة، وإن زوجته في وضع صحي سيئ. وفي حديث مع وكالة اليمن الإخبارية، قال مرتضى عابدي، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء: "ليس لدينا معلومات حول مرتكبي عملية الخطف ومن يكونون"، لافتا إلى أن شاهداً على الخطف هو من أبلغ السفارة بالعملية، موضحاً أن العملية تمت على مرأى ومسمع من الناس، وفي وقت كان يمكن للأجهزة الأمنية أن تتعقب الخاطفين. واستطرد عابدي قائلاً: إن الاختطاف حصل الساعة ال9 والنصف صباحا، وفي شارع يُعد من أكثر الشوارع حيوية في العاصمة صنعاء، حيث يتواجد فيه الناس، ويقيم به مسؤولون يمنيون. وأضاف: "قبل يومين من الحادثة كانت السفارة الأمريكية ومكتب الأممالمتحدة في اليمن، شددا على الدبلوماسيين الذين يعملون لحسابهما على أخذ الحيطة والحذر، وهو ما يحتم على الحكومة اليمنية أن تكون يقظة في مراقبة التحركات المشبوهة، وبالتالي فإننا ومن منطلق مسؤوليتنا هنا في المحافظة على سلامة موظفينا ورعايانا، لا يمكن أن نقبل هذا الاختطاف بسهولة، ونوجه تساؤلنا للحكومة اليمنية كيف حصل هذا وفي مكان أكثر أمنا من بقية أحياء العاصمة". ورفض عابدي اتهام أي طرف أو تنظيم، مكتفيا بتحميل الحكومة المسؤولية، وقال: نحن نشعر بالأمان والاطمئنان في اليمن، ونخرج إلى الأسواق الشعبية وكأننا في بلدنا إيران، ولا نجد أية مشكلة مع اليمنيين من أية جهة كانوا ومن أية جماعة. وأكد ما ذكرته وسائل إعلام من أن وزير الخارجية اليمني أبدى أسفه للحادثة في اتصاله مع نظيره الإيراني، لكن عابدي أبدى تأسفه لموقف وزير الداخلية، الذي من المفترض أن يكون هو المسؤول الأول عن الاختلالات الأمنية. وتحدث مصدر خاص عن عملية الاختطاف، موضحا أنها تمت في تقاطع شارع بيروت بشارع صفر، وأن 3 محال تجارية كانت مفتوحة، وشاهد الجميع حادث الاختطاف، حيث قدم الخاطفون على سيارة لها نفس مواصفات ولون سيارة الدبلوماسي الإيراني، وأنزلوه من سيارته بالقوة، وأخذوه معهم. وأضاف أن كاميرا مراقبة تتبع البنك التجاري الذي يقع على مقربة من المكان، وثقت الحادث، لكن الأجهزة الأمنية والضابط المكلف بالتحقيق الذي حضر الى البنك برتبة عميد، أخذ أشرطة المراقبة المسجلة بكاميرا البنك، وغادر بها. وأضاف المصدر أن أحد شهود حادثة الاختطاف (أردني الجنسية) أدلى بشهادته أمام رجل الأمن، وسرد عملية الاختطاف التي تمت أمامه، وأعطى الأجهزة الأمنية مواصفات السيارة ورقمها، وعدد المسلحين وأوصافهم