وقفت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية حول ما يحدث في البلد بشكل عام والمتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمتمثلة في انتهاك الحق في الحياة وهو أقدس الحقوق وأولها وانتهاكات تطال الحق في الأمن والأمان والحق في التنقل والمرور بسلام وهذه الحقوق التي ينبغي أن تكون مسؤولية الحكومة ومن ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة ، كما وقفت المؤسسة أمام الصراعات والنزاعات المسلحة في محافظة إ ب ومحافظتي صعده وعمران وكذلك الأحداث والعمليات الإرهابية التي تحدث في محافظة البيضاء والمحافظات الجنوبية ومحافظة تعز وبقية المحافظات التي توجد فيها صراعات مسلحة التي تستهدف القادة العسكريين والمدنيين العزل والمواطنين الأبرياء، وأمام ذلك تناشد مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية رئيس الجمهورية الأخ / عبد ربه منصور هادي بتحمل المسئولية الوطنية تجاه هذه القضايا دون أي حسابات سياسية بشأن الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان وأن يتخذ إصدار التوجيهات الحازمة للجهات المعنية والأجهزة المختصة ذات العلاقة ومتابعتها للقيام بمسئولياتها ومهامها في هذا المجال وبما يكفل إيقاف نزيف الدم اليمني وتضع حدا للفتن التي يؤدي تجاهلها إلى إفشال التسوية السياسية وإعادة البلاد إلى المربع الأول . كما تناشد مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية حكومة الوفاق الوطني إلى الاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والوطنية والإنسانية تجاه الانتهاكات والنزاعات المسلحة بصورة خاصة وتحليل أسبابها وسرعة التوجه إلى إيجاد حلول ناجعة وسريعة لها باعتبار هذا العمل من أهم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة وإدراك أن التقاعس والتجاهل في التعاطي مع هذه المشكلات يهدد بنسف التسوية السياسية وإفشال المرحلة التوافقية وأن تلتزم الحكومة بمسئولياتها بالعمل بهذا الشأن بحياد ومهنية بعيدا عن الانتماءات والتوجهات السياسية وأن تدرك مسئوليتها التنموية بتوفير الخدمات والمعالجات التنموية التي يرجع بعض أسباب النزاعات لعدم توافرها والدفع بالأجهزة الأمنية والتنفيذية في جميع المحافظات للاضطلاع بمسئولياتها المتعلقة بهذا الموضوع والتنفيذية في جميع المحافظات للاضطلاع بمسئولياتها المتعلقة بهذا الموضوع والعمل على كشف المتسببين والمحرضين على قيانها وماهية الدوافع منها دون موارة أو تلميح بالإضافة إلى تولي مهامها التخصصية في وقف أي تدهور أو تفاقم لهذه النزاعات ،كما تتقدم مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية بمناشدتها لكافة وسائل الأعلام والناشطون الإعلاميون في التحري والدقة في نقل الأخبار والعمل على تعزيز المهنية عند تناولها الجوانب الحقوقية وأن تكون المواد الإعلامية هادفة تراعي فيها قيم الصدق والأمانة والحياد والانتصار لضحايا الانتهاكات انطلاقا من مبدأ العدالة والإنصاف ، كما تدعوا المؤسسة جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية للعمل الجاد والمخلص في سبيل إيقاف هذه النزاعات ومعالجة مسبباتها وعدم الانجرار أو المشاركة في أيا منها مهما كانت الدوافع وإدراك أن تفاقم وتزايد هذه الصراعات سيؤدي إلى مآلات كارثية لن يسلم منها أحد . صادر عن مؤسسة الشرق الأوسط بتاريخ 31/8/2013/م