برس : خاص تقرير – يحيى الشرفي وسط غياب لافت لعدد كبير من أعضاء هيئة علماء اليمن اختتمت رابطة علماء اليمن اليوم بنادي ضباط الشرطة أعمال مؤتمر "التصدي للفتن الطائفية والمذهبية" الذي عقد بالعاصمة صنعاء على مدى يومين متتاليين ضم عدداً كبيراً من علماء اليمن وكبار مشائخ الدين والفقه الإسلامي من مختلف التيارات والمذاهب باستثناء التيار السلفي.
وعلى الرغم من عدم مشاركة البعض من كبار علماء اليمن من أمثال القاضي/ محمد إسماعيل العمراني – مفتي الجمهورية وآخرون من هيئة علماء اليمن من عدد من التيارات والمذاهب الدينية، إلا أن المؤتمر حظي بقبول وترحاب كبيرين تمثل بالمشاركة الواسعة من علماء المذهبين الزيدي والشافعي منهم الشيخ سهل بن عقيل مفتي محافظة تعز والحبيب عمر بن حفيظ الذي حظر نيابة عنه سالم عمر بن حفيظ وعدد كبير من أئمة ومشائخ الصوفية الذين قدموا من محافظات بعيدة.
وبموافقة قرابة 75% من العلماء المشاركين في المؤتمر على النقاط التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن المؤتمر تمت قراءة البيان الختامي التي ألقاها أ.د/ إسماعيل الوزير – وهو رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالرابطة ويصفه البعض بالشديد في خطابه الديني رغم مواقفه الدينية المعتدلة -. السعي إلى الوحدة الإسلامية كانت أول النقاط التي خرج بها المؤتمر وتلتها نقطة يأمل منها الجميع أن تكون هي الكلمة التي تضع حداً لما يحدث اليوم من قتل واستهداف للأرواح المسلمة تحت عباءة الإسلام والدفاع عن المذاهب وإن حاولت الهروب من القتل تحت هذا المسمى فإنها لا تتعدى أن تقاتل لنفس الأسباب ولكن تحت غطاء الصراع القبلي.
هذه النقطة كان نصها التالي "كل من شهد الشهادين ولم يظهر منه ما يخرق هذا العهد والميثاق خرقاً ظاهراً لا يقبل التأويل فهو مسلم".
جاء عقبها عدم جواز إطلاق كلمة الكفر على أحد من المسلمين إلا بموجب حكم قضائي عادل وعلى السلطة تضمين الدستور نصوصاً تجرم التكفير.
وجاءت النقطة الخامسة مؤكدة على حرمة المساجد وروادها "فلا يجوز الاعتداء عليها ولا على من ارتادها بأي شكل من الأشكال ولا يجوز اتخاذها منطلقاً لدعوات التفرقة والتعصب" وكان قد أكد المشاركون في هذا الصدد على وجوب تجديد وتطوير الخطاب الإسلامي من حيث الأسلوب والمنهج بما يخدم مشروع الأمة وقضاياها الكبرى ومستقبلها الحضاري ويمثل وسطية الإسلام.
واكتفى المؤتمرون في عدة نقاط بالإدانة والتحذير فيما يخص العبث بدماء وأرواح الأبرياء والقتل خارج إطار الشرع عبر التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة وكذا إدانة ظاهرة قطع الطُّرُق وتخويف وقتل المسافرين الآمنين ، وعمليات الاختطاف وتفجير أنابيب النفط والغاز، وإتلاف أبراج وأسلاك الكهرباء، والاغتيالات شبه اليومية،
داعين ا رئاسة الدولة والحكومة للقيام بواجبهم للعمل على منع حدوث ذلك مُجَدّداً والسعي إلى توفير الأمن والاستقرار، ومعاقبة كل من يسعى لزعزعة أمْن البلد واستقراره، واستهداف مقدراته ، وتقديم الجناة للمحاكمة. مؤكدين فيما تلاها على ترسيخ مفهوم الاحترام المتبادل بين علماء المذاهب الإسلامية المختلفة وأتباعها وأن الجرائم التي ترتكب نتيجة الاختلاف المذهبي أو الطائفي من أنواع الفساد في الأرض، وكذا العمل على تفعيل برامج التقريب بين المذاهب الإسلامية على النحو الذي يحفظ لكلٍّ خصوصياته وقناعاته، ويُؤسِّس لشراكة حضارية إسلامية واقعية، ويرسخ ثقافة التعايش السلمي والأخوة بتغليب الرابطة الإسلامية على الروابط الأخرى،
كما دعوا إلى الابتعاد عن أجواء الخلافات السياسية المقيتة وأثرها السيء على العلاقات الأخوية والاجتماعية والدينية بين المسلمين وعلمائهم جميعاً.
وكان من أبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي التأكيد على الدور الإيجابي للوسائل الإعلامية المختلفة الحكومية منها والأهلية والتحذير من الأدوار المشبوهة التي تدعو إلى الفتنة وتؤسس للقتل والوحشية، وأدان المؤتمرون كل التدخلات السافرة في شؤون اليمن، وانتهاك سيادته أرضاً وجواً وبحراً، وعمليات القتل الممنهج لأبناء اليمن عبر الطائرات الأمريكية خارج إطار الشرع والقانون، ويدعون القيادة السياسية والحكومة إلى الحفاظ على سيادته وكرامته واستقلاله.
وكان قد تضمن البيان الختامي نقطة يعتقد البعض من العلماء – بحسب استطلاع الموقع لآراء عددٍ منهم – أنها داخلة ضمن مخطط التفريق بين المسلمين وتشتيتهم ما بين سنة وشيعة ألا وهي الحرب على سوريا حيث جاء في نص النقطة ال(16) "يؤكد المؤتمرون على رفضهم تهديدات الإدارة الأمريكية وحلفائها بضرب سوريا والتدخل العسكري في شؤونها،
ويعتبرون ما جرى من استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين الأبرياء في سوريا جريمة نكراء، ويدعون جميع أطراف الشعب السوري إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وتغليب مصلحة سوريا وتجنيبها المزيد من الخراب والدمار وإزهاق الأرواح".
واختتم البيان بنقطتين جاء في الأولى دعوة الحكومة إلى "العمل على مراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها وتهذيبها من لغة التكفير والتفسيق والتضليل أو ما يوحي بها بأي شكل من الأشكال، ووجوب تضمينها لآراء المذاهب المعروفة في اليمن، وعدم حصرها في رأي مذهب معين أو اتجاه ديني معين كما هو حاصل في المناهج الحالية، وكذا إشاعة روح التسامح واحترام الآخر وثقافة التنوع والتعدد في تلك المناهج" في حين جاءت النقطة الثانية مؤكدة على أهمية مؤتمر الحوار الوطني ويدعون إلى أن يكون أكثر شفافية ومصداقية لحل قضايا المواطنين بما يعود عليهم بالخير والأمن ورفع مستوى معيشتهم
