علي السراجي واهالي قرية المنجر نعرفهم جميعاً لا يتدخلون في شؤون غيرهم فلاحظوا صونهم لا توجعوهم "هذا هو الامر الذي اصدره القاضي عبدالله الحجري رحمة الله عليه الى المقدم احمد الضلعي مدير ناحية الرضمة مطلع السبعينات اثناء حرب المناطق الوسطى والصراع الذي دار بين الجبهة الوطنية (المقاومة) والدولة آنذاك ولم تكن قرية المنجر في منأى عن هذا الصراع حيث تعرضت القرية الى الكثير من الاتهامات والافتراءات والضغوط من قبل بعض القري المجاورة بحيث تم اتهام القرية انها شاركت بدعم العديد من المسلحين من اعضاء الجبهة الوطنية في إب امام هذه الاتهامات تعرض العديد من عقال قرية المنجر للمضايقات من قبل اجهزة الدولة مما دفع الوالد الى التوجه الى صنعاء وطلب زيارة القاضي عبدالله الحجري واستطاع الدخول عليه وشرح له الموضوع عندها ابدى القاضي عبدالله الحجري انزعاجه مما يجري على اهالي قرية المنجر وتناول ورقه وكتب الى مدير امن الرضمة بما ذكرناه وامام هذه الشهادة من رجل وعالم وشخصيه بارزة مطلعه وحصيفة على احوال قرية المنجر كونه قد عاش فيها عند اخواله بيني الغرباني لهي شاهدة تعتز بها قرية المنجر كونه قد عرف اهالي القرية وعرف عقالها و افرادها وخبر انهم لا يحبون العنف ولا يسرون في متاهاته ليرسم هذا الامر بألفاظه العالية البلاغة والفصاحة و الحكمة نفسية الحاكم العادل في صنعاء الجدير بالاحترام والتقدير في حياته وبعد موته .
وتوازيا لما سبق فان اهالي قرية المنجر يؤكدون ان طبيعة الافتراءات السابقة لهم تعود اليوم من جديد بصوره مختلفة من قبل قوى ظلاميه من جماعات اسلاميه حاقده على اهالي قرية المنجر تارة باسم الحزبية التي يتبنها حزب الاصلاح وتاره باسم الطائفية التي يتبنها ما يسمون انفسهم بالسلفية وتاره باسم العنصرية التي يتبناها المدعو هزام لينالوا من اهالي قرية المنجر الذين احيوا ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام و ليسعوا اليهم بالقتل والحصار ويقيمون الفوضى كمنهجيه اصبحت اهم معالم تلك الجماعات التي فشلت منذ نشأتها في تحقيق الامان والسلم الاجتماعي حتي يومنا هذا . لقد سمح الدستور اليمني من خلال قوانينه بالتعددية السياسية والفكرية كغطاء شرعي يضمن حرية الراي والراي الاخر لنجد ان اهالي قرية المنجر لم يناهضوا او يتجمعوا ضد المناسبات الدينية او الشعارات التي تقيمها الجماعات الإسلامية سواء كان ذلك في مؤتمراتهم الخاصة او في جمعياتهم بل اعتبروا هذه الفعاليات شأن خاص بهذه الجماعات كغايه يؤمن بها من امن او يتركها من ترك وكون اهالي قرية المنجر يعتبرون الدولة الضامن الاساسي في تحقيق الامن والاستقرار على المستوى الوطن بشكل عام وعلى مستوى ناحيتهم وقريتهم بشكل خاص فقد لجواء الى الدولة لحمايتهم من عنف هذه الجماعات غير ان السلطات المحلية تقاعست عن حفظ الامن والاستقرار وقد تمثل هذا التقاعس بأعلى سلطه تنفيذيه بالمحافظة تمثلت بالمحافظ القاضي احمد عبدالله الحجري الذي غابت عنه حكمة ابيه وصفاء نفسه ليصبح ظهيرا لمن يريدون الشر لهذه القرية لتكون النتيجة مزيداً من القتل والحصار والرعب على اهالي قرية المنجر التي تتعرض لحمله ارهابيه فكريه شرسة يقودها المدعو هزام واتباعه من الاصلاحيين والسلفيين .
وكوننا نعرف ان الاخ محافظ محافظة إب يملك الاختصاصات الأمنية من خلال الاختصاصات التي خولها له القانون فأننا نتوخى منه العدل والانصاف وعدم التحيز الى من يسعون في الارض فساد على اعتبار انه المسؤول الاول الذي تقع على عاتقه مسؤولية حفظ الامن وما يحدث لأهالي قرية المنجر من قتل وعنف غير مبرر ناهيك عن الخسائر المادية والبشرية جراء الحصار المتواصل على هذه القرية واليوم فأننا اهالي قرية المنجر نعيد تقديم امر القاضي عبدالله الحجري دولة رئيس مجلس الوزراء الى القاضي احمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب "واهالي قرية المنجر نعرفهم جميعاً لا يتدخلون في شؤون غيرهم فلاحظوا صونهم لا توجعوهم