برس : خاص على ما يبدو أن أنصار الله الحوثيين يحققون مكاسب سياسية عدة بعد سنوات من التهميش والإقصاء حسب أحد ممثليهم في الحوار الوطني الذي أكد أن الحوثيين أصبحوا واقعاً وأن الأخرين هم من تغير موقفهم تجاه انصار الله وليس العكس حسب تصريح علي البُخيتي للمساء برس قبل أيام.
ورغم تشكيكات الكثير من السياسيين حول مدى قوة أنصار الله إلا أن مدى تجاوب بقية الأطراف معهم والإقرار بحقهم في الشراكة ومستوى تمثيلهم في الحوار الوطني أدى الى إظهارهم بشكل لا يستطيع أحد تحجيم دورهم أو التقليل منهم سيما والأحداث المتسارعة تظهرهم في أكثر من منطقة والبداية ليست بمنحهم أكثر من 30مقعد في الحوار ومنحهم أيضاً منصب نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني .
اليوم الواقع السياسي يؤكد ذلك ولعل نشر تقارير عن تحالفات جديدة لأنصار الله سواءً مع قوى داخلية أو خارجية يؤكد ما قاله أحد السياسيين أنهم مفاجأة العشر السنوات القادمة .
وبغض النظر عن مدى شرعية تلك التحالفات إلا ان التاريخ اليمني الحديث يؤكد تناقضات التحالفات لكل القوى السياسية وأنصار الله ليسوا حالة متفردة في المشهد السياسي حسب قول آخرين .
الى ذلك تبدي بعض القوى السياسية رفضها الشديد لمدى تجاوب السلطات وبقية القوى مع الحوثيين حيث ترى تلك القوى أن القوى الأخرى والسلطات على وجه التحديد يقدمون تنازلات للحوثيين وأنهم يستفيدون في بسط نفوذهم على أكثر من منطقة والتوسع .
رغم أن تلك القوى تمارس المحاصصة والتقاسم علناً ودون أدنى خجل إلا أنها ترى أن ذلك حقاً لها وحراماً على الآخرين .
إلا أن مساوئ التقاسم والمحاصصة لم تعد تقتصر على ما حذر منه شباب الثورة حين أعلنوا رفضهم للمحاصصة والتقاسم بل الى أبعد من ذلك وهو ما ينذر بسقوط الدولة بأكملها .
إلا أن شباب الثورة لا يمنحون حق التقاسم لطرف وينكرونه على طرف آخر بل يرفضون المبدأ من أصله رغم رفض بعض القوى إشراك الحوثيين والحراكيين وتقاسم المناصب معهم
وهو ما يراه أنصار الله والحراك إستحقاق لهم وحق من حقوقهم في الشراكة سيما بعد أن تداولت أوساط سياسية عدة منح الحوثيين 3مقاعدة في الحكومة القادمة لتأكيد حضورهم في الحكم ومشاركتهم فيه ليس في الوزارة بل في كل مفاصل الدولة حسب سياسة التقاسم والمحاصصة وبالتالي صار لزاماً على الكثير من الحوثيين الإنتقال من صعدة الى العاصمة صنعاء للمشاركة في الحكم أو كما يقول أحدهم الإنتقال من النقاط والمتارس في صعدة الى المكاتب في صعدة .
وهو ما يؤكده إقرار لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني, أمس, في اجتماع رأسه عبد الحميد حريز, نائب رئيس الفريق, مجموعة من القرارات إضافة الى قراراتها السابقة كحلول لقضية صعدة.
وقد نصت القرارات على التالي: - على "أنصار الله" سحب نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة, على أن يتزامن ذلك مع استيعاب عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة. - تجريم الحزبية والتحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية. - إلغاء التعيينات التي جرت بالمخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي منذ 2004م وعودة المبعدين. - إضافة النص التالي الى المادة رقم (8) المتعلقة بعودة النازحين: "ولا ترتبط عودتهم بأي ملفات سياسية أو إدارية أخرى". - تلغى كل الاتفاقيات السرية أو العلنية التي أباحت وتبيح الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام الطائرات والقوات الأمريكية أو غيرها من القوات, سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أو عمليات عسكرية داخل الوطن, وكل ما يمس السيادة الوطنية, بأي شكل من الأشكال, ويجب على الدولة والمنظمات الحقوقية رفع شكوى أمام الهيئات الدولية للمطالبة بتعويض ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات ومحاكمة الجهات التي نفذتها. وبذلك تكون اللجنة قد أقرت 60 قراراً كمقترحات لحلول القضية