أكد عدد من المقاولين السعوديين أن ترحيل العمالة الأجنبية تسبب في إيقاف نسبة كبيرة من مشاريع البناء في جدة غرب المملكة.وقدر عدد من المقاولين السعوديين انخفاض نشاط البناء والمقاولات في جدة بنسبة 40 بالمئة إلى 50 بالمئة منذ بداية الحملة على العمالة المخالفة وانتهاء مهلة تصحيح أوضاعها. وأشاروا إلى ارتفاع أسعار اليد العاملة بشكل مضاعف ، نظرا لقلة العمالة القانونية المتوفرة ، وكذا رفض العمالة غير القانونية العمل إلى حين تصحيح أوضاعها أو تسليم نفسها للترحيل.وقالوا في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد إن عددا كبيرا من المشاريع الخاصة توقفت الأعمال بها ، وإن 40 بالمئة من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء المهلة التصحيحية. ونقل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي عن تقرير صدر أن نحو 40 بالمئة من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء مهلة التصحيح للعمالة الوافدة غير القانونية لتصحيح أوضاعها.وارتفعت نسبة توقف مشاريع المقاولات إلى 50 بالمئة على خلفية مغادرة العمالة الأجنبية المخالفة من البلاد. ويرى خبراء أن ملاحقة العمالة المخالفة وما نتج عنها من إضرار بسوق العقارات سينعكس على المشاريع الكبيرة والحكومية منها التي تعاني أصلاً من التعثر في إنهائها حتى بات ظاهرة متكررة.وكانت السلطات أعلنت ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 ألف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق آسيا. وعلى صعيد أخر نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تقريرا لها أمس، حول وضع العمال الأجانب في السعودية إثر عمليات الترحيل التي بدأتها الرياض خلال الأيام الماضية، معتبرة أن عمليات ترحيل العمال الأجانب علامة على انهيار الاقتصاد السعودي. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن معدل البطالة في السعودية ارتفع نهاية العام الماضي حتى بلغ 12.1%، مضيفة أن السلطات السعودية تسعى لطرد العمالة الأجانبية لتوفير فرص عمل لمواطنيها أملا في الحد من نسبة البطالة. وأكدت “معاريف” أن عملية ترحيل العمالة الأجنبية خلفت أثارا بالغة في الاقتصاد السعودي، حيث توقفت نصف شركات المقاولات الصغيرة تقريبا، كذلك تم إغلاق العديد من محلات المواد الغذائية، فضلا عن تكدس القمامة بالشوارع. وأضافت الصحيفة الصهيونية أن قطاع التعليم يُعد هو الأبرز في درجة التأثير بالعمالة الأجنبية، حيث تعاني نحو 20.000 مدرسة سعودية من نقص في العمالة التي تشغل وظائف المرافقات وسائقي السيارات. وأكدت “معاريف” في ختام تقريرها أنه لابديل عن تعديل قانون العمل ونظام الكفالة في السعودية من أجل حل مشكلات العمالة الأجنبية وإنهاء الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضدهم دون وجه حق