يتخوف خبراء من ان يساهم الحكم الحاسم الذي اصدرته محكمة هذا الاسبوع وقضى بصرف موظفة في حضانة ترتدي الحجاب، في زيادة الضغوط على المسلمين في فرنسا على خلفية علاقات مشحونة اصلا. وقد تجد النساء المحجبات انفسهن مرغمات على التخلي عن النقاب بعد ان اكدت محكمة استئناف في باريس قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة لاصرارها على ارتداء الحجاب. ويمكن الموضوع في معرفة ما اذا كان حظر الرموز الدينية في المدارس والاماكن العامة في فرنسا، يمكن تطبيقه في حضانة خاصة. وكانت محكمة التمييز رفضت صرف الموظفة في اذار/مارس لكن بعد احتجاجات الاوساط السياسية، اكدت محكمة الاستئناف الاربعاء القرار. ورغم انه لم يتم طي هذا الملف نهائيا بعد، فان فرض اصحاب العمل في القطاع الخاص على الموظفين ارتداء ملابس لا توحي باي رموز دينية، اصبح معمولا به في الوقت الراهن. وقال فرانك فريغوزي من المركز الوطني للابحاث “لقد تم تجاوز خط. حتى الان منع الرموز الدينية كان محصورا بالقطاع العام”. واضاف ان “المشكلة هي ان عددا من الاحداث الاخيرة بما فيها صرف الموظفة تعطي الانطباع ان ذلك موجه حصريا الى المسلمين حتى وان كانت الحكومة الحالية تستهدف الاسلام اقل (من الحكومة السابقة)”. وبين التطورات الاخيرة صدور “مذكرة لتطبيق مبادىء العلمانية في المدارس″ في ايلول/سبتمبر للترويج بطريقة افضل لمفهوم فصل الدين عن الدولة. وقال دليل بو بكر رئيس مجلس الديانة الاسلامية في فرنسا يومها ان 90% من مسلمي فرنسا الخمسة ملايين، سيعتبرون انهم مستهدفون. وتم التعبير عن هذا القلق خلال نقاش في بعض الجامعات محوره السماح للطالبات بارتداء الحجاب خلال حصص الدراسة او عدم السماح بذلك. ولا يمر شهر بدون رفع شكوى في هذا الخصوص تركز على ضرورة ايجاد توازن بين حرية العقيدة ومبادىء العلمانية. وفي وقت سابق من العام الحالي طردت فتاة من المدرسة بعد ان اعتبرت التنانير الطويلة رمزا دينيا. لكن محكمة الاستئناف قبلت شكوى الفتاة وحاليا، يلاحق اهلها المدرسة قضائيا بتهمة التمييز العنصري. والعام الماضي ارغم مجلس محلي على التخلي عن قرار طرد اربعة عاملين في مخيمات عطلة على اساس تعريض حياة الاطفال الذين وضعوا تحت رعايتهم للخطر لالتزامهم بالصوم خلال شهر رمضان. كما اثير جدل هذا الاسبوع بعد قرار اصدرته محكمة ادارية في غرونوبل يفيد بانه يجب تأمين الطعام الحلال للسجناء المسلمين في مركز اعتقال محلي. وبحسب جان بوبورو الاستاذ الجامعي في شؤون الدين والعلمانية فان الحكم الذي صدر هذا الاسبوع في قضية الحضانة شكل سابقة قانونية خطيرة. وقال “باسم العلمانية تخلينا عن حكم القوانين والواقع ان العلمانية تستخدم للتستر على امور اخرى ليست نبيلة”. واضاف “على سبيل المثال هناك الان اقتراحات جدية بمنع الامهات المحجبات من مرافقة اولادهن في الرحلات المدرسية. فكيف نشجع عملية الدمج اذا ابعدنا هاتيك النساء؟”. وتابع “في الواقع ما نفعله هو ايجاد مفهوم جديد للعلمانية يكون اكثر قسوة على الاسلام من اي ديانة اخرى في حين انه نظريا وبموجب الدستور يجب التعامل مع كافة الديانات والاعراق بمساواة”. ومفهوم المدرسة العلمانية من ركائز فرنسا الحديثة. لكن النقاد يتساءلون عن تماشي هذا النموذج مع فرنسا الحديثة المتعددة الثقافات ويتهمون الحكومة بالكيل بمكيالين. كما يتساءلون ما اذا كان نظام مدرسي علماني سيلتزم بالاعياد المسيحية ويوزع السمك يوم الجمعة في مطاعم المدارس تماشيا مع التقاليد الكاثوليكية. كما ان هذا القانون يؤثر على طائفة السيخ التي يقدر اتباعها في فرنسا ب30 الفا، وخصوصا ان دين هؤلاء يفرض عليهم ان يغطي الذكور شعرهم في سن مبكرة. لكن قضية الحضانة هي التي تصدرت عناوين الصحف منذ طرد الموظفة فاطمة عفيف في 2008. وبحسب الصحافي كلود اسكولوفيتش صاحب كتاب عن الجالية المسلمة في فرنسا، فان التغطية الاعلامية للقضية اصبحت وسيلة للتمييز. وقال ان “ضاحية (باريس) اصبحت حيا +اسلاميا+ حيث يتم ايقاظ الاولاد في مواعيد الصلاة وحيث لا يمكن الوثوق بالنساء للعناية بالاطفال لانه عندما يحين موعد الصلاة يتركن كل شيء!”. وقال فريغوزي ان هذه الاتهامات يمكن ان تنسب الى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي منع ارتداء الحجاب في الاماكن العامة ويتم حاليا مناقشة القضية في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. واوضح “وصلنا الى مرحلة نقول فيها ان تلك النساء لا يتمتعن بشخصية ولا بانسانية. بهذه الطريقة يحول الانسان الى حيوان لانه يستبعد عن الجنس البشري”. واضاف ان “الوضع الدولي ومخاوف الناس وفكرة تراجع الاوضاع في فرنسا كلها عوامل تجتمع لاندلاع هذه المعركة بين الجمهورية (الفرنسية) والاسلام. يبدو انه يجب ايجاد كبش فداء”
