اليمنيون في المرتبة الاخيرة عالميا وعربيا في التمتع بالحق في المعلومات والرأي والتعبير والسلامة والخصوصية عبر الشبكة العنكبوتية. وُضعت اليمن في المرتبة الأخيرة عالميا وعربيا على مؤشر ويب، الذي يقيم مساهمة الإنترنت في التنمية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والذي نشرته مؤسسة الشبكة العالمية على موقعها على الانترنت الاسبوع الماضي.
وقال مؤشر ويب أن اليمن سجل علامات سيئة في مؤشر "الحرية والانفتاح"، الذي يقيم مدى تمتع المواطنين بالحق في المعلومات والرأي والتعبير والسلامة والخصوصية على شبكة الإنترنت من بين 81 بلدا على مستوى العالم. كما سجل علامات أدنى من حيث مؤشر "الوصول الشامل" الذي يقيس ما إذا كانت البلدان قد استثمرت في الوصول بأسعار معقولة إلى البنية التحتية للإنترنت ذات جودة عالية وفي التعليم وحاجة المواطنين المهارات اللازمة لاستخدام شبكة الإنترنت أيضا. وعلى الرغم من ان الدستور اليمني يحرّم التدخل في الحياة الخاصة، إلا أن هذا التحريم يتم تجاوزه عمليا في الكثير من المواقف المختلفة، حيث أن قوات الأمن السياسي والداخلية تقوم بصورة روتينية بالتدخل في مسائل أخرى شخصية متذرعة بحجج أمنية مزعومة. وتمارس هذه الأمور دون استصدار أي أوامر مدعومة قانونا أو حتى تحت إشراف قضائي.
ولا تمارس الحكومة حظرا عاما أو عنيفا على الشبكة، وإن شابت سياسة الحظر الحكومي للشبكة سياسة انتقائية يتم التركيز بشكل أساسي فيها على بعض المواقع التي تتناول قضايا سياسية حساسة أو ضد التوجهات الحكومية. ورغم زعم الحكومة الدائم إنها لا تراقب استخدام الانترنت إلا أن سلطات الأمن السياسيى حسب الكثير من التقارير تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة. وتذكر تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أن اليمن استعاضت عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة. وتعلن الشركات المزودة للانترنت في اليمن وهيى شركات حكومية بوضوح شديد سياستها في حجب المواقع عن المتصفحين، حيث تؤكد شركة "يمن نت" إنها تقوم "بحجب ما لايتفق مع العقيدة والعادات والتقاليد ومع السيادة الوطنية"، وبطبيعة الحال يمكن أن تندرج مئات الآلاف من المواقع تحت هذه المظلة الفضفاضة للتعريف. أما شركة "تيليمن" فتضع العشرات من الشروط لاستضافة الصفحات على مزوداتها، منها ألا تحتوي الصفحات على أي شيء يخل بالأخلاق العامة وألا تحتوي الصفحات على بيانات مخالفة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وشريعتنا الاسلامية السمحاء أو ما يتنافى مع الأخلاق والدين والعادات الاجتماعية اليمنية أو الاسلامية، وألا تحتوي على أية بيانات مخلة بالوحدة الوطنية أو تشجع أو تدعو إلى التفرقة واحياء النزعات الطائفية أو المناطقية أو العرقية أو الدينية، وألا تحتوي على بيانات تسيء إلى اليمن وتاريخها وحضارتها وعلاقتها ببقية دول العالم. ولا تكتفي الشركة بهذه القائمة الطويلة من الممنوعات، ولكنها أيضا تحتفظ بالحق في إبلاغ السلطات المعنية بأي استخدام أو محاولة استخدام هذه الخدمة بطريقة غير قانونية، وحق الشركة في مراقبة محتويات صفحة الزبون بأي طريقة تراها مناسبة . وتتعرض الشبكة لأعطال كثيرة ومتكررة تؤدي إلى إيقاف بث المواقع الاخبارية ومنع المتصفحين من الوصول إليها. وفي حين تؤكد الشركات المزودة للخدمة إنها أعطال تقنية عادية، يؤكد الكثيرون من أصحاب المواقع أنها أعطال متعمدة تستهدف منع وصول الزوار إلى مواقعهم. وتتذرع الحكومة في الرقابة والحجب على المواقع بالحفاظ على القيم "الأخلاقية" لحجب مواقع بعينها، لكن الحجب لا يطول فقط تلك المواقع بل يمتد ليشمل بعض المواقع السياسية أو الثقافية.
وتشهد مقاهي الانترنت حملات أمنية واسعة، بدعوى عدم التزامهم بالتعليمات الدقيقة الصادرة إليهم بتسجيل أسماء وأرقام بطاقات الزبائن. وبالإضافة إلى المضايقات الأمنية المتكررة لأصحاب مقاهي الانترنت، يقوم بعض المسئولين عن هذه المقاهي بفرض رقابتهم الذاتية على الأنشطة التي يمارسها الزبائن داخل المقهى. وحتى الآن ينظر المجتمع المحافظ في اليمن إلى مقاهي الانترنت نظرات الشك والريبة خاصة وأن غالبية المجتمع ينظر إلى الجانب السلبي للانترنت ويتجاها إيجابياتها. ورغم الرقابة العامة التي تنفذها الحكومة من خلال آليات الحجب والمراقبة، إلا أن الكثير من الإجراءات يتم اتخاذها ضد مقاهي الانترنت بشكل خاص، ودون أسباب واضحة. وكان من أغرب هذه الإجراءات هو قيام الدولة بفرض ازالة الحواجز العازلة بين المستخدمين فى مقاهى الانترنت، وكشف شاشة الكمبيوتر إلى الخارج الأمر الذي يقضي على خصوصية متصفح الانترنت بعد أن كان يمارس أنشطته من وراء حواجز تعطيه مساحة من الخصوصية. هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المتكررة اعتبرها العديد من أصحاب مقاهي الانترنت تدخلا في الحياة الشخصية للزبائن خاصة، وأن الجميع يشعر أنه مراقب داخل مقهى الانترنت حتى إذا كان يتصفح بريده الالكتروني أو يكتب رسالة شخصية
