انتقد تقرير عربي احتكار الحكومة اليمنية تزويد المواطنين بخدمة الانترنت عبر شركتي تليمن ويمن نت الحكوميتين حيث أشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "خصم عنيد: الإنترنت والحكومات العربية" قيام تلك الشركتين باستخدام تقنية أمريكية لحجب المواقع داخل اليمن تسمى Websense منوها إلى أن الحجب لايسري سوى على أول عشرة آلاف يستخدمون الشبكة بالتزامن يبلغ عدد مشتركي يمن نت حوالي 65 ألف مشترك. وقال التقرير الصادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني تجعل الاتصال بشبكة الانترنت بما يحتاجه من أجهزة كمبيوتر ومصاريف للاشتراك مسألة محدودة للغاية وينتقد التقرير احتكار الحكومة للتزويد بخدمة الانترنت وعبر شركتي "تيليمن" و"يمن نت" مشيراً إلى أن عدد مستخدمي شبكة الانترنت في اليمن تجاوز 300 ألف مستخدم بينما لم تبلغ مواقع الانترنت المستضافة لدى المزودين المحليين خلال نفس الفترة أكثر من 286 موقعا. وبالنسبة للرقابة على شبكة الانترنت، فإن الحكومة لا تمارس حظراً عاماً أو عنيفاً على الشبكة، وإن شابت سياسة الحظر الحكومي للشبكة سياسة انتقائية يتم التركيز بشكل أساسي فيها على بعض المواقع التي تتناول قضايا سياسية حساسة أو ضد التوجهات الحكومية، أما المواقع الإباحية التي تعتبر سبب الإعلان الدائم عن الرقابة الحكومية فهي متفاوتة بشكل كبير حيث لا يصعب الوصول إلى هذه المواقع من داخل اليمن، ورغم زعم الحكومة الدائم إنها لا تراقب استخدام الانترنت إلا أن التقرير يؤكد أن سلطات الأمن السياسي تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة، ولا تفرض الحكومة حظراً عاماً على المواقع كما يحدث في العديد من الدول العربية الأخرى ولكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع . ونوه التقرير إلى أن اليمن استعاضت عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة، والإبقاء على أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة تعجز الكثير من المواطنين عن استخدامها أصلاً، ولم يتم السماح بدخول شركات خاصة لتقديم الخدمة، كما تم رفع تعرفة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت بشكل مفاجئ وذلك بمقدار 50% من السعر السابق في شهر أكتوبر 2005 م وهذه الزيادة غير المبررة تتناقض مع التصريحات الحكومية الرسمية بالترويج لوسائل الاتصالات الحديثة ونشرها على أوسع نطاق لصالح نمو الاقتصاد اليمنى. مشيرا إلى أن شبكة الانترنت تتعرض لأعطال كثيرة ومتكررة تؤدى إلى إيقاف بث المواقع الإخبارية ومنع المتصفحين من الوصول إليها، وفى حين تؤكد الشركات المزودة للخدمة إنها أعطال تقنية عادية، ويؤكد الكثيرون من أصحاب المواقع أنها أعطال متعمدة تستهدف منع وصول الزوار إلى مواقعهم، ومنذ شهور قليلة توقفت خدمة بث الانترنت في اليمن لعدة ساعات بسبب ما أسماه المسئولين عطل في الكابلات الرئيسية، وتسبب هذا الإيقاف في منع المواقع الإخبارية من تحديث أخبارها وقد تضررت عدد من المواقع النشطة مثل "رأى نيوز" و "نيوز يمن" وصحيفة الوسط ونقابة الصحفيين. وأورد التقرير أسماء عدد من المواقع التي قال أنها تتعرض لحجب من قبل السلطات اليمنية وهي منتديات المستقلة وموقع مؤسسة "ناس برس" وموقع منتدى "حوارى" على الرغم من أن معظم الآراء المتداولة داخله مؤيدة للرئيس اليمنى بحسب الموقع، و موقع المجلس اليمنى وموقع صوت اليمن . ويشير التقرير إلى ارتفاع نسبة استخدام الكمبيوتر من 36 ألف و 600 في اليمن عام 2000 إلى 250 ألف جهاز حتى يوليو 2005 (7). الا أن العوائق الاقتصادية بحسب التقرير تحجم كثيرا من قدرات اليمنيين على قضاء أوقات أطول على الشبكة أو ممارسة أنشطة كثيرة من خلالها، الأمر الذي يجعل تأثيرها حتى الآن في الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية محدودا بدرجة كبيرة. نص مايخص اليمن من التقرير: - نظرة عامة يبلغ عدد سكان اليمن حوالي 20 مليون نسمة، تبلغ نسبة الأمية بينهم ما يقرب من 50%، و يعيش أكثر من 40% منهم في حالة فقر ولا يزال الاقتصاد القائم في البلاد على نظام السوق عرضة للتدخلات الحكومية والفساد (1).
وعلى الرغم من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجعل الاتصال بشبكة الانترنت بما يحتاجه من أجهزة كمبيوتر ومصاريف للاشتراك مسألة محدودة للغاية في المجتمع اليمنى، إلا أن اليمن عرفت الاتصال بشبكة الانترنت منذ سبتمبر عام 1996، بالرغم من مخاطر الاستثمار فى مجال مثل الانترنت في بلد مثل اليمن، كما يقول البيان التعريفي لشركة "تيليمن" التابعة للحكومة، التي قامت بإدخال الخدمة دون أي وازع تجارى أو ربحي فقط بهدف إدخال خدمة نوعية وهامة في تنمية ورقى الشعب اليمنى. (2)
قطاع الاتصالات والانترنت وتوجد في اليمن شركتان لتزويد خدمات الانترنت، هما شركة "تيليمن" http://www.teleyemen.com.ye وشركة "يمن نت" www.yemen.net.ye .
وقد بلغت عدد خطوط الهاتف الثابت حتى بداية عام 2006 مليون و 278 ألف و 315 خطا هاتفيا. وذكرت تقارير رسمية (3)أن عدد مستخدمي شبكة الانترنت فى اليمن تجاوز 300 ألف مستخدم وقال نفس التقرير أنه حتى إعداده لم تبلغ مواقع الانترنت المستضافة لدى المزودين المحليين خلال نفس الفترة أكثر من 286 موقعا.
وتوضح الأرقام المنشورة الضعف الشديد فى العلاقة بين المواطنين فى اليمن وشبكة الانترنت، خاصة مع قلة توافر البنية التحتية المناسبة لهذه الأنشطة مقارنة بالدول المجاورة التي بدأت بعد اليمن فى إدخال خدمات الانترنت مثل السعودية، حيث أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى البلد لايسمح أصلا بزيادة كبيرة فى عدد الزبائن (4). وحتى فترة قريبة للغاية لم يكن الاتصال بشبكة الانترنت يتم فى اليمن إلا من خلال الطريقة التقليدية عبر الهاتف Dial-Up أو عبر خدمات ISDN ولكن مؤخرا أطلقت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" خدمة الاتصال بالشبكة من خلال خطوط ADSL دائمة الاتصال (5). ورغم المميزات الكبيرة التى تمنحها هذه الطريقة للمستخدمين إلا أن الوضع الاقتصادى فى اليمن مازال يحجم استخدامها تماما حيث أنه وحتى شهر سبتمبر عام 2005 لم يتجاوز عدد المشتركين فى هذه الخدمة أكثر من ألف وخمسة وثلاثين مشتركا (6).
وقد ارتفعت نسبة استخدام الكمبيوتر من 36 ألف و 600 فى اليمن عام 2000 إلى 250 ألف جهاز حتى يوليو 2005 (7). وفى الوقت نفسه فإن العوائق الاقتصادية تحجم كثيرا من قدرات اليمنيين على قضاء أوقات أطول على الشبكة أو ممارسة أنشطة كثيرة من خلالها، الأمر الذى يجعل تأثيرها حتى الآن فى الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية محدودا بدرجة كبيرة، وفى نفس الوقت فإن هذه الظروف العامة تؤثر بشكل ملحوظ على تعامل السلطات اليمنية مع شبكة الانترنت فيما يتعلق بسياسات المنع أو الحظر أو التضييق على الحريات.
قانون الاتصالات والانترنت بعبارات واضحة يحرم الدستور اليمنى التدخل فى الحياة الخاصة، إلا أن هذا التحريم يتم تجاوزه عمليا فى الكثير من المواقف المختلفة، حيث أن قوات الأمن السياسى والداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة، ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلا عن التدخل فى مسائل أخرى شخصية متذرعة بحجج أمنية مزعومة. وتمارس هذه الأمور دون استصدار أى أوامر مدعومة قانونا أو حتى تحت إشراف قضائى (8).
وفيما يتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير فإن الدستور اليمنى يكفل حرية التعبير عن الرأى وحرية الصحافة وذلك "فى حدود القانون". و تعتبر الصحافة اليمنية من بين اكثر المؤسسات الصحافية حرية في المنطقة العربية رغم الصعوبات التى تعانيها. وينظم قانون الصحافة والنشر رقم 25 لعام 1990 النشاط الإعلامي في اليمن، وتتولى وزارة الإعلام الإشراف على تطبيق نصوصه أو شروطه. ويعطي هذا القانون الحق لأي مواطن يمني أو مؤسسة أو حزب سياسي أو جماعة بإصدار الصحف و المجلات. ولكن القانون يشترط عدم تمويل أي من هذه المطبوعات من جهات أجنبية، كما يشترط احتفاظها ببيانات وجداول مالية واضحة ودقيقة وينص قانون العقوبات على عقوبة مدتها 5 سنوات لمن "يهين الدولة او رموزها " أو ينشر "معلومات مغلوطة أو كاذبة تثير الفتن وتضر بوحدة البلاد (9).
ويجرم قانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 1990 "انتقاد شخص رئيس الدولة.. بطريقة تفتقد النقد البناء" كذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتى قد تنشر "الفوضى والبلبلة" وكذلك نشر أى "تقارير مزيفة" تهدف إلى الإساءة إلى أى بلد عربى أو صديق أو علاقتهم باليمن. وكما هو واضح فإن هذه العبارات التى تسرى على الصحافة التقليدية أو النشر عبر الانترنت تحتوى الكثير من الجمل المطاطة التى يمكن تطويعها وفق الرغبة الحكومية.
- الحجب والرقابة والمصادرة وبالنسبة للرقابة على شبكة الانترنت، فإن الحكومة لا تمارس حظرا عاما أو عنيفا على الشبكة، ووإن شابت سياسة الحظر الحكومى للشبكة سياسة انتقائية يتم التركيز بشكل أساسى فيها على بعض المواقع التى تتناول قضايا سياسية حساسة أو ضد التوجهات الحكومية، أما المواقع الاباحية التى تعتبر سبب الإعلان الدائم عن الرقابة الحكومية فهى متفاوتة بشكل كبير حيث لا يصعب الوصول إلى هذه المواقع من داخل اليمن، ورغم زعم الحكومة الدائم إنها لا تراقب استخدام الانترنت إلا أن سلطات الأمن السياسى حسب الكثير من التقارير تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة، ولا تفرض الحكومة حظرا عاما على المواقع كما يحدث فى العديد من الدول العربية الأخرى ولكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع (10)ذلك يحمل معظم النشطاء الدولة المسئولية الكاملة عن هذه العقبات سواء عبر الرقابة على المواقع أو لعدم كفاءة العاملين فى الوزارة المختصة بالإتصالات داخل اليمن (11).
وتذكر تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أن اليمن استعاضت عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة، والإبقاء على أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة تعجز الكثيرين من المواطنين عن استخدامها أصلا (12).
وفى إطار استمرار الدولة في السياسة الاحتكارية لخدمات شبكة الانترنت، لم يتم السماح بدخول شركات خاصة لتقديم الخدمة حتى تاريخه، كما أن الدولة رفعت في شهر أكتوبر 2005 أسعار تعرفة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت بشكل مفاجئ وذلك بمقدار 50% من السعر السابق (13) وهذه الزيادة غير المبررة تتناقض مع التصريحات الحكومية الرسمية بالترويج لوسائل الاتصالات الحديثة ونشرها على أوسع نطاق لصالح نمو الاقتصاد اليمنى، ولكن مثل هذه القرارات تساهم هى الأخرى فى زيادة ابتعاد المواطن البسيط عن الدخول إلى عصر الانترنت ويؤثر سلبا على اجتذاب مشتركين جدد.ولكن الزيادة لم تستمر بل انخفضت تكلفة الاشتراك بخدمة الانترنت كثيرا خلال الفترة الماضية حيث كان سعر دقيقة الاتصال الواحدة 18 ريالا (14) (الدولار=192 ريالا)، ووصلت حاليا دقيقة الاتصال بالإنترنت إلى ريال يمنى واحد (15)، بينما بلغت أسعار الاشتراك في خدمة "سوبر يمن نت" ADSL 5600 ريالا شهريا (16) (ما يعادل 30 دولارا شهريا)، الأمر الذي من شأنه زيادة الإقبال على الخدمة في السنوات القادمة.
وتعلن الشركات المزودة للانترنت في اليمن وهى شركات حكومية بوضوح شديد سياستها فى حجب المواقع عن المتصفحين، حيث تؤكد شركة "يمن نت" إنها تقوم "بحجب ما لايتفق مع العقيدة والعادات والتقاليد ومع السيادة الوطنية" (17) وبطبيعة الحال يمكن أن تندرج مئات الآلاف من المواقع تحت هذه المظلة الفضفاضة للتعريف.
أما شركة "تيليمن: فتضع العشرات من الشروط لاستضافة الصفحات على مزوداتها، منها ألا تحتوى الصفحات على أى شيء يخل بالأخلاق العامة وألا تحتوى الصفحات على بيانات مخالفة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وشريعتنا الإسلامية السمحاء أو ما يتنافى مع الأخلاق والدين والعادات الاجتماعية اليمنية أو الإسلامية، وألا تحتوى على أية بيانات مخلة بالوحدة الوطنية أو تشجع أو تدعو إلى التفرقة وإحياء النزعات الطائفية أو المناطقية أو العرقية أو الدينية، وألا تحتوى على بيانات تسيء إلى اليمن وتاريخها وحضارتها وعلاقتها ببقية دول العالم (18).
ولا تكتفى الشركة بهذه القائمة الطويلة من الممنوعات ولكنها أيضا تحتفظ بالحق في إبلاغ السلطات المعنية بأي استخدام أو محاولة استخدام هذه الخدمة بطريقة غير قانونية، وحق الشركة في مراقبة محتويات صفحة الزبون بأي طريقة تراها مناسبة
وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالأسعار واحتكار الشركات الحكومية الخدمة، فإن الشبكة تتعرض لأعطال كثيرة ومتكررة تؤدى إلى إيقاف بث المواقع الإخبارية ومنع المتصفحين من الوصول إليها، وفى حين تؤكد الشركات المزودة للخدمة إنها أعطال تقنية عادية، يؤكد الكثيرون من أصحاب المواقع أنها أعطال متعمدة تستهدف منع وصول الزوار إلى مواقعهم، ومنذ شهور قليلة توقفت خدمة بث الانترنت في اليمن لعدة ساعات بسبب ما أسماه المسئولين عطل في الكابلات الرئيسية، وتسبب هذا الإيقاف في منع المواقع الإخبارية من تحديث أخبارها وقد تضررت عدد من المواقع النشطة مثل "رأى نيوز" www.raynews.net و "نيوز يمن" http://www.newsyemen.net وصحيفة الوسط http://www.alwasat-ye.net ونقابة الصحفيين (19)، وكالعادة فقد نفت شركة "تيليمن" المزودة للخدمة أن يكون توقف الاتصال سببه تدخل الشركة، وألقوا باللوم على الشركات المستضيفة بالخارج الأمر الذي ثبت عدم صحته (20).
اليمن كغيره من الدول التي تنتهج مبدأ الرقابة والحجب على المواقع، تتذرع فيه الحكومة بالحفاظ على القيم "الأخلاقية" لحجب مواقع بعينها، لكن الحجب لا يطول فقط تلك المواقع بل يمتد ليشمل بعض المواقع السياسية أو الثقافية
وبالرغم من إصرار الحكومة على أنها لا تمارس الرقابة والحجب على محتويات الشبكة إلا أن الكثير من التقارير تؤكد عكس ذلك، فقد تواترت تقارير إخبارية عن حجب موقع "التغيير نت" http://www.al-tagheer.net عن متصفحيه تماما يوم الأحد 23 ابريل 2006، وقال رئيس تحرير الموقع إن الشركة المستضيفة لموقعه "يمن هوفت" أرجعت المشكلة إلى الشركة المزودة بالخدمة "يمن نت" التى نفت بدورها أن تكون وراء الحجب (21). وقال رئيس تحرير الموقع ان موقعهم أمكن الدخول إليه من خلال شركة "تيليمن" ومن خارج اليمن (22).
موقف شبيه تعرض له موقع "ناس برس" http://www.nasspress.com الذين أكد القائمين عليه أنهم لم يتمكنوا من الدخول إليه اعتبارا من 24 ابريل 2006 وأن الموقع تعرض لحجب متقطع قبل أن يتحول إلى حجب كلى دون أسباب واضحة (23). الأمر الذي دعا مدير تحرير الموقع "عبد الباسط القاعدي" إلى اتهام مزود الانترنت بالتسبب في هذا الحجب بعد أن أكدت الشركة المستضيفة أنه لا مشاكل لديها، الأخطر من ذلك أن القاعدي اتهم مؤسسة الاتصالات اليمنية بإجراء تجارب للتوصل لطرق فعالة تمكنها من حجب بعض المواقع، إلا أن مدير الانترنت بالمؤسسة –كالعادة فى هذه المناسبات- نفى تلك التجارب تماما (24).
ووفقا لما أعلنه صاحب موقع "حضرموت" www.hdrmut.net فقد تعرض موقعه للحظر داخل اليمن بالرغم من محتوى الموقع إسلامي سني سلفي، ولكن سبب الحظر كان نشر موضوعا سياسيا لمرة واحدة ولم يتم تكراره، وقال صاحب الموقع الذي رمز لنفسه باسم مستعار هو "أبو حضرم" أنه راسل المسئولين كثيرا لمدة عام كامل دون جدوى (25).
وقد أثبتت تجارب زوار الموقع من داخل اليمن أن الحظر على هذا الموقع غير دائم، حيث يفتح فى بعض الأحيان ويغلق فى أحيان أخرى، كما أن الحظر يختلف من شركة مزودة إلى أخرى وفقا لآلية الحجب التى تستخدمها كل منهما (26). وهو أمر معتاد في الدول التي يقدم خدمة الانترنت فيها أكثر من شركة.
وحتى فى خضم التجربة الديمقراطية الوليدة فى اليمن بإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية بين الرئيس الحالى على عبد الله صالح ومنافسين من المعارضة، تدخلت السلطات بشكل واضح لتحجيم حرية المواطنين فى المنفذ الوحيد المتاح وهو شبكة الانترنت (27).
ومن المواقع التي تقوم السلطات بحجبها: منتديات المستقلة www.mostakela.com وهى موقع حوارى تقليدي قامت الحكومة بحجبه يوم 18 سبتمبر 2006 أي قبل الانتخابات بيومين، كذلك موقع مؤسسة "ناس برس" www.nasspress.com التي ضاقت السلطات بكم الانتقادات التي حفل بها رغم عدم تجاوزه حدود النقد السياسي لما تم نشره، وحجبت السلطات الموقع من يوم 13 سبتمبر إلى يوم 24 سبتمبر 2006، وذكر التقرير أيضا قيام السلطات بحجب منتدى "حوارى" www.hewarye.com على الرغم من أن معظم الآراء المتداولة داخله مؤيدة للرئيس اليمنى (28)، وطال الحظر أيضا موقع المجلس اليمنى www.al-yemen.org وموقع صوت اليمن www.yemen-sound.com وهما موقعين مستقلين يحظيان بإقبال جماهيرى في اليمن نظرا لاتاحتهما مساحة واسعة للنقاش وبخاصة للشباب فى اليمن (29).
وقد رصد تقرير متخصص أجرته مبادرة الشبكة المفتوحة، أن الشركتين المزودتين لخدمة الانترنت باليمن تستخدمان تقنية أمريكية لحجب المواقع داخل اليمن تسمى Websense وأن شركة "يمن نت" المزود للخدمة في اليمن لا تمتلك أكثر من 10 آلاف رخصة لهذه التقنية، فى حين يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 65 ألف مشترك، وبالتالي فإن الحجب الذي تنفذه الشركة لا يسرى سوى على أول عشرة آلاف يدخلون إلى الانترنت فى وقت متزامن، وأي مستخدم إضافي يتصل بالشبكة في ذات الوقت يلتف على آلية الحجب (30).
وقد أفادت التجارب العملية التى أجراها فريق مبادرة الشبكة المفتوحة أن الفلترة والحجب زادت وتيرتها من عام 2004 إلى عام 2005 من 10% إلى 12% في حالة "تليمن" ومن 6% إلى 14% في حالة "يمن نت"، وأظهرت النتائج قيام الشركتين كثير من المواد الإباحية تقريبا وعدد من المواقع الوكيلة Proxy ومواقع الالتفاف على الفلترة والحجب المعروفة (31)
مقاهي الانترنت في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمنى، تصبح مقاهي الانترنت هي البديل الشعبى المتاح للاستفادة من خدمات الانترنت، وعلى الرغم من المشاكل التقليدية التي تضعها السلطات الرسمية فى مواجهة هذا النشاط يواجه مرتادى هذه المقاهي مشاكل اجتماعية أخرى.
ويوضح تقرير رسمى أن عدد مقاهى الانترنت فى اليمن حاليا بما يزيد عن 1500 مقهى (32) بمتوسط ستة شاشات فى المقهى الواحد (33) .
وحتى الآن ينظر المجتمع المحافظ فى اليمن إلى مقاهى الانترنت نظرات الشك والريبة خاصة وأن غالبية المجتمع ينظر إلى الجانب السلبى للانترنت ويتجاها إيجابياتها (34).
ومنذ شهر مارس 2006 أصدرت السلطات الأمنية تعليمات عامة لجميع أصحاب مقاهى الانترنت تطلب منهم تدوين بيانات جميع المتصلين أو المتصفحين للانترنت، أو المرسلين لفاكسات من خلالها، بالإضافة لتدوين أرقام هواتف من يتصل بهم مرتادى المقاهى، وقامت السلطات الأمنية فى محافظة "الحديدة" على الأقل بتوزيع نماذج مطبوعة لكيفية ملء هذه البيانات على أصحاب المقاهى (35).
وشهدت مقاهى الانترنت فى محافظة الحديدة أوائل شهر مايو 2006 حملة أمنية واسعة، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من أصحاب محلات الاتصالات ومقاهى الانترنت، بدعوى عدم التزامهم بالتعليمات الدقيقة الصادرة إليهم بتسجيل أسماء وأرقام بطاقات الزبائن، وقالت تقارير أن السلطات أفرجت بعد يومين عن 40 شخصا من هؤلاء وتركت عددا منهم فى السجن (36). ثم أفرج عنهم لاحقا.
وبالإضافة إلى المضايقات الأمنية المتكررة لأصحاب مقاهى الانترنت، يقوم بعض المسئولين عن هذه المقاهى بفرض رقابتهم الذاتية على الأنشطة التى يمارسها الزبائن داخل المقهى، ويقول أحد العاملين فى مقهى انترنت يمنى إنهم يقومون فى المقهى بعمل رقابة على من يفتح مواقع إباحية ويقفلوا عليه الصفحة إلا أنه يحاول تكرار ذلك عدة مرات فإن فشل فهو يغادر محلهم (37).
وفى المجتمع اليمنى المحافظ تبدو زيارة مقاهى الانترنت مسألة محفوفة بالمخاطر، وتبدو المسألة أكثر صعوبة بالنسبة للفتيات، ويقول مديري المقاهي أن نسبة الفتيات اللائى يزرن مقاهى الانترنت اليمنية لا يساوى أكثر من 2% حسب مديرى هذه المقاهى (38). وتزيد هذه النسبة قليلا وفق مصدر آخر فتصل إلى 10% مقارنة بالذكور يذهب أغلبهن كما يصرحن بغرض البحث العلمى (39).
ورغم الرقابة العامة التى تنفذها الحكومة من خلال آليات الحجب والمراقبة، إلا أن الكثير من الإجراءات يتم اتخاذها ضد مقاهى الانترنت بشكل خاص، ودون أسباب واضحة، وكان من أغرب هذه الإجراءات هو قيام الدولة بفرض ازالة الحواجز العازلة بين المستخدمين فى مقاهى الانترنت، وكشف شاشة الكمبيوتر إلى الخارج الأمر الذى يقضى على خصوصية متصفح الانترنت بعد أن كان يمارس أنشطته من وراء حواجز تعطيه مساحة من الخصوصية (40) هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المتكررة اعتبرها العديد من أصحاب مقاهى الانترنت تدخلا فى الحياة الشخصية للزبائن خاصة وأن الجميع يشعر أنه مراقب داخل مقهى الانترنت حتى إذا كان يتصفح بريده الالكترونى أو يكتب رسالة شخصية (41).
------------------------------------ 1-تقرير حقوق الإنسان عن اليمن الصادر عام 2004 عن وزارة الخارجية الأمريكية، http://www.raynews.net/index.php?topmenuitem=hr/doc010 ، (زيارة 18/5/2006). 2-كلمة الرئيس التنفيذى لشركة "تيليمن" حول سياسة الشركة فى العمل، http://www.y.net.ye/arabicynet/ynet/letter.htm (زيارة 15/5/2006). 3-تقرير اللجنة الوطنية اليمنية للإعداد والتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ نيوز، http://www.sabanews.net/view.php?scope=f69b5&dr=&ir=&id=103280 (زيارة 25/5/2006). 4-ملف تعريف بخدمات شركة Ynet المزودة للخدمة فى اليمن، http://www.y.net.ye/arabicynet/ynet/background.htm ، (زيارة 15/5/2006). 5-مهدى البحرى، وكالة سبأ نت، تيليمن تطلق الجيل الجديد للاتصال بالانترنت، http://www.sabanews.net/view.php?scope=f69b5&dr=&ir=&id=104571 ، (زيارة 18/5/2006). 6-مهدى البحرى، وكالة سبأ نت، ارتفاع عدد المشتركين فى خدمة الانترنت، http://www.sabanews.net/view.php?scope=f69b5&dr=&ir=&id=103280 ، (18/5/2006). 7-المرجع السابق. 8-تقرير حقوق الإنسان عن اليمن الصادر عام 2004 عن وزارة الخارجية الأمريكية، سبق ذكره. 9-شريف منصور، اليمن، التقرير السنوى للمجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى الوطن العربى، 2004، إصدارات مركز بن خلدون. 10-تقرير حقوق الإنسان عن اليمن الصادر عام 2004 عن وزارة الخارجية الأمريكية، سبق ذكره. 11-محمد، مواطن يمنى، 35 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ردا على أسئلة البحث. 12-تقرير منظمة هيومان رايتس عن حقوق الانسان فى اليمن عام 2002، http://www.raynews.net/index.php?topmenuitem=documents/doc008 (زيارة 21/5/2006). 13-غمدان اليوسفى، رأى نيوز، http://www.raynews.net/index.php?id=1722 (زيارة 21/5/2006). 14-محمد الجنيد، صحيفة 26 سبتمبر، الانترنت فى اليمن، http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?sid=2189 (15/5/2006). 15-غمدان اليوسفى، رأى نيوز، سبق ذكره. 16-موقع جريدة الجزيرة السعودية، 10 يوليو 2005، تخفيض خدمات الانترنت بنسبة 30% فى اليمن، سبق ذكره. 17-موقع انترنت اليمن، لماذا انترنت اليمن؟، http://www.yemen.net.ye/index.php?q=background2 (زيارة 18/5/2006). 18-موقع "تليمن" شروط استضافة صفحات الانترنت على خادم الانترنت، http://www.y.net.ye/arabicynet/support/rules.htm (زيارة 18/5/2006). 19-موقع رأى نيوز، تعطل الانترنت للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر، http://www.raynews.net/index.php?id=1601 (زيارة 155/2006). 20-المرجع السابق. 21-موقع الوحدوى نت، تصريحات عدنان مدافش رئيس تحرير التغيير نت حول حجب موقعه 24 ابريل 2006، http://www.alwahdawi.net/narticle.php?sid=969 (زيارة 21/5/2006). 22-المرجع السابق. 23-موقع الشورى نت، أخبار عن تجارب لمؤسسة الاتصالات لحجب المواقع، http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=2937 (زيارة 21/5/2006). 24-المرجع السابق. 45-منتدى سوالف، رسالة أبو حضرم بحثا عن المساعدة فى تجاوز حجب الموقع، http://www.swalif.net/softs/printthread.php?t=52621 (زيارة 28/5/2006). 26-المرجع السابق. 27-الصحافة وحرية التعبير ضحايا الانتخابات اليمنية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، http://www.hrinfo.net/press/2006/pr0927.shtml (زيارة 29/9/2006). 28-المرجع السابق. 29-الحكومة اليمنية تقيد حرية التعبير بحجب مواقع مستقلة على الانترنت، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.hrinfo.net/press/2006/pr0911.shtml (زيارة 29/9/2006). 30-مبادرة الشبكة المفتوحة، الرقابة على محتوى الانترنت فى اليمن عامى 2004 و 2005، سبق ذكره. 31-المرجع السابق. 32-جريدة الوطن، 27/6/2005، 100 ألف مشتركوا الانترنت فى اليمن، http://www.al-watan.com/data/20050627/index.asp?content=ecs8 (زيارة 21/5/2006). 33-تقرير اللجنة الوطنية اليمنية للإعداد والتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، سبق ذكره. 34-بلقيس الحنش، رأى نيوز، الانترنت ليس لليمنيات بعد، http://www.raynews.net/index.php?id=259 (زيارة 18/5/2006). 35-رأى نيوز، 9 مايو 2006، حملة اعتقالات موسعة لأصحاب الاتصالات ومقاهى الانترنت....، http://www.raynews.net/index.php?id=2706 (زيارة 21/5/2006). 36-المرجع السابق. 37-وكالة سبأ نيوز، على الويب البحث عن الجنس والحب، شهادة فائز العبد الله عامل بأحد مقاهى الانترنت، http://www.sabanews.gov.ye/mashahed/new_page_10.htm (زيارة 25/5/2006). 38-بلقيس الحنش، رأى نيوز، الانترنت ليس لليمنيات بعد، سبق ذكره. 39-وكالة سبأ نيوز، على الويب البحث عن الجنس والحب، سبق ذكره. 40-جمال نعمان، جريدة الوطن الأردنية، اليمن: الرقابة تهدد مقاهى الانترنت بالإفلاس والإغلاق، http://www.alwatan.com/graphics/2003/09sep/26.9/heads/et11.htm (زيارة 15/5/2006). 41-جمال نعمان، جريدة الوطن الأردنية، اليمن: الرقابة تهدد مقاهى الانترنت بالإفلاس والإغلاق، سبق ذكره
