انتقدت منظمة عربية حقوقية الأجهزة الأمنية في اليمن بسبب ممارساتها في التضييق على مستخدمي الانترنت واتهمتها بمخالفة الدستور والقوانين اليمنية. وقال تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول استخدام الانترنت في العالم العربي أن قوات الأمن السياسي والداخلية تتدخل في الحياة الخاصة، وتتجاوز الدستور حيث تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة، ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلا عن التدخل في مسائل أخرى شخصية متذرعة بحجج أمنية مزعومة. وتمارس هذه الأمور دون استصدار أي أوامر مدعومة قانونا أو حتى تحت إشراف قضائي, إضافة إلى أن سلطات الأمن السياسي تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة. وجاء في التقرير الذي نشر تحت اسم (خصم عنيد: الإنترنت والحكومات العربية) أن اليمن لا تفرض حظرا عاما على المواقع كما يحدث في العديد من الدول العربية الأخرى لكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع, واستعاضت الحكومة عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة، والإبقاء على أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة يعجز الكثيرين من المواطنين عن استخدامها. وذكرت المنظمة أن الحكومة اليمنية حجبت العديد من المواقع الإخبارية منها موقع "ناس برس" http://www.nasspress.com الذين أكد القائمين عليه أنهم لم يتمكنوا من الدخول إليه اعتبارا من 24 ابريل 2006م وأن الموقع تعرض لحجب متقطع قبل أن يتحول إلى حجب كلى دون أسباب واضحة الأمر الذي دعا مدير تحرير الموقع "عبد الباسط القاعدى" إلى اتهام مزود الانترنت بالتسبب في هذا الحجب بعد أن أكدت الشركة المستضيفة أنه لا مشاكل لديها، الأخطر من ذلك أن القاعدي اتهم مؤسسة الاتصالات اليمنية بإجراء تجارب للتوصل لطرق فعالة تمكنها من حجب بعض المواقع. إلا أن مدير الانترنت بالمؤسسة –كالعادة في هذه المناسبات- نفى تلك التجارب، إضافة إلى حجب موقع "التغيير نت" وتعطيل في بعض المواقع الأخرى منها "رأى نيوز" وصحيفة الوسط ونقابة الصحفيين ومنتديات المستقلة وموقع المجلس اليمنى وموقع صوت اليمن و موقع "حضرموت". وأوضح التقرير أن الشركتين المزودتين لخدمة الانترنت باليمن تستخدمان تقنية أمريكية لحجب المواقع داخل اليمن تسمى Websense وأن شركة "يمن نت" المزود للخدمة في اليمن لا تمتلك أكثر من 10 آلاف رخصة لهذه التقنية، في حين يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 65 ألف مشترك، وبالتالى فإن الحجب الذي تنفذه الشركة لا يسري سوى على أول عشرة آلاف يدخلون إلى الانترنت في وقت متزامن، وأي مستخدم إضافي يتصل بالشبكة في ذات الوقت يلتف على آلية الحجب. وبحسب التقرير فقد زاد الحجب من عام 2004 إلى عام 2005 من 10% إلى 12% في حالة "تيليمن" ومن 6% إلى 14% في حالة "يمن نت". من جانب آخر حذرت منظمة إعلامية أمريكية من تزايد عدد الصحفيين المعتقلين بسبب كتاباتهم على الإنترنت. وأوضح تقرير جديد للجنة حماية الصحفيين الأمريكية نشرته الشهر الجاري أن (134) صحفيا سجينا حول العالم منذ 1 ديسمبر 2006م، هناك 49 يمارسون عملهم الصحفي عن طريق الإنترنت، ويعد ذلك أكبر عدد سجلته المنظمة للسجناء من صحفيي الإنترنت منذ بدأت في تتبع ذلك القطاع في عام 1997م. وأشار المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين (جويل سايمون): "إننا في مرحلة حاسمة من معركة الدفاع عن حرية الصحافة، لأن الدول السلطوية جعلت من الإنترنت جبهة رئيسية في سعيها للسيطرة على المعلومات. وبحسب لجنة الصحفيين فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى للسنة الثامنة في هذا المجال، بسجنها ل31 صحفيا، وتليها كوبا، التي سجنت 24 مراسلا وكاتبا ومحررا.. وتتصدر إريتريا الدول الإفريقية، إذ يوجد بسجونها 23 صحفيا. ورغم تعرض عدد متزايد من صحفيي الإنترنت للسجن، تلاحظ لجنة حماية الصحفيين أن أغلبية الصحفيين السجناء ما زالت متمثلة في العاملين بالصحف والمجلات و غيرها من الإصدارات المطبوعة. وقد سجلت المنظمة 67 من تلك الحالات في 2006م.
