تقرير الشبكة العربية لحقوق الانسان حول الانترنت ((خصم عنيد: الإنترنت والحكومات العربية)) • نظرة عامة يبلغ عدد سكان اليمن حوالي 20 مليون نسمة، تبلغ نسبة الأمية بينهم ما يقرب من 50%، و يعيش أكثر من 40% منهم في حالة فقر ولا يزال الاقتصاد القائم في البلاد على نظام السوق عرضة للتدخلات الحكومية والفساد. وعلى الرغم من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى تجعل الاتصال بشبكة الانترنت بما يحتاجه من أجهزة كمبيوتر ومصاريف للاشتراك مسألة محدودة للغاية فى المجتمع اليمنى، إلا أن اليمن عرفت الاتصال بشبكة الانترنت منذ سبتمبر عام 1996، بالرغم من مخاطر الاستثمار فى مجال مثل الانترنت فى بلد مثل اليمن، كما يقول البيان التعريفى لشركة "تيليمن" التابعة للحكومة، التى قامت بادخال الخدمة دون أى وازع تجارى أو ربحى فقط بهدف إدخال خدمة نوعية وهامة فى تنمية ورقى الشعب اليمنى. قطاع الاتصالات والانترنت وتوجد فى اليمن شركتان لتزويد خدمات الانترنت، هما شركة "تيليمن" http://www.teleyemen.com.ye وشركة "يمن نت" www.yemen.net.ye . وقد بلغت عدد خطوط الهاتف الثابت حتى بداية عام 2006 مليون و 278 ألف و 315 خطا هاتفيا. وذكرت تقارير رسمية أن عدد مستخدمي شبكة الانترنت في اليمن تجاوز 300 ألف مستخدم وقال نفس التقرير أنه حتى إعداده لم تبلغ مواقع الانترنت المستضافة لدى المزودين المحليين خلال نفس الفترة أكثر من 286 موقعا. وتوضح الأرقام المنشورة الضعف الشديد في العلاقة بين المواطنين في اليمن وشبكة الانترنت، خاصة مع قلة توافر البنية التحتية المناسبة لهذه الأنشطة مقارنة بالدول المجاورة التي بدأت بعد اليمن في إدخال خدمات الانترنت مثل السعودية، حيث أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد لا يسمح أصلا بزيادة كبيرة في عدد الزبائن. وحتى فترة قريبة للغاية لم يكن الاتصال بشبكة الانترنت يتم في اليمن إلا من خلال الطريقة التقليدية عبر الهاتف Dial-Up أو عبر خدمات ISDN ولكن مؤخرا أطلقت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" خدمة الاتصال بالشبكة من خلال خطوط ADSL دائمة الاتصال. ورغم المميزات الكبيرة التي تمنحها هذه الطريقة للمستخدمين إلا أن الوضع الاقتصادي في اليمن مازال يحجم استخدامها تماما حيث أنه وحتى شهر سبتمبر عام 2005 لم يتجاوز عدد المشتركين في هذه الخدمة أكثر من ألف وخمسة وثلاثين مشتركا. وقد ارتفعت نسبة استخدام الكمبيوتر من 36 ألف و 600 في اليمن عام 2000 إلى 250 ألف جهاز حتى يوليو 2005. وفى الوقت نفسه فإن العوائق الاقتصادية تحجم كثيرا من قدرات اليمنيين على قضاء أوقات أطول على الشبكة أو ممارسة أنشطة كثيرة من خلالها، الأمر الذي يجعل تأثيرها حتى الآن في الحياة السياسية والاجتماعية اليمنية محدودا بدرجة كبيرة، وفى نفس الوقت فإن هذه الظروف العامة تؤثر بشكل ملحوظ على تعامل السلطات اليمنية مع شبكة الانترنت فيما يتعلق بسياسات المنع أو الحظر أو التضييق على الحريات. قانون الاتصالات والانترنت بعبارات واضحة يحرم الدستور اليمنى التدخل في الحياة الخاصة، إلا أن هذا التحريم يتم تجاوزه عمليا في الكثير من المواقف المختلفة، حيث أن قوات الأمن السياسي والداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة، ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلا عن التدخل في مسائل أخرى شخصية متذرعة بحجج أمنية مزعومة. وتمارس هذه الأمور دون استصدار أي أوامر مدعومة قانونا أو حتى تحت إشراف قضائي. وفيما يتعلق بحرية الرأي والنشر والتعبير فإن الدستور اليمنى يكفل حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون". و تعتبر الصحافة اليمنية من بين أكثر المؤسسات الصحافية حرية في المنطقة العربية رغم الصعوبات التي تعانيها. وينظم قانون الصحافة والنشر رقم 25 لعام 1990 النشاط الإعلامي في اليمن، وتتولى وزارة الإعلام الإشراف على تطبيق نصوصه أو شروطه. ويعطي هذا القانون الحق لأي مواطن يمني أو مؤسسة أو حزب سياسي أو جماعة بإصدار الصحف و المجلات. ولكن القانون يشترط عدم تمويل أي من هذه المطبوعات من جهات أجنبية، كما يشترط احتفاظها ببيانات وجداول مالية واضحة ودقيقة وينص قانون العقوبات على عقوبة مدتها 5 سنوات لمن "يهين الدولة أو رموزها " أو ينشر "معلومات مغلوطة أو كاذبة تثير الفتن وتضر بوحدة البلاد. ويجرم قانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 1990 "انتقاد شخص رئيس الدولة.. بطريقة تفتقد النقد البناء" كذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي قد تنشر "الفوضى والبلبلة" وكذلك نشر أي "تقارير مزيفة" تهدف إلى الإساءة إلى أي بلد عربي أو صديق أو علاقتهم باليمن. وكما هو واضح فإن هذه العبارات التي تسرى على الصحافة التقليدية أو النشر عبر الانترنت تحتوى الكثير من الجمل المطاطة التي يمكن تطويعها وفق الرغبة الحكومية. • الحجب والرقابة والمصادرة وبالنسبة للرقابة على شبكة الانترنت، فإن الحكومة لا تمارس حظرا عاما أو عنيفا على الشبكة، وإن شابت سياسة الحظر الحكومي للشبكة سياسة انتقائية يتم التركيز بشكل أساسي فيها على بعض المواقع التي تتناول قضايا سياسية حساسة أو ضد التوجهات الحكومية، أما المواقع الإباحية التي تعتبر سبب الإعلان الدائم عن الرقابة الحكومية فهي متفاوتة بشكل كبير حيث لا يصعب الوصول إلى هذه المواقع من داخل اليمن، ورغم زعم الحكومة الدائم إنها لا تراقب استخدام الانترنت إلا أن سلطات الأمن السياسي حسب الكثير من التقارير تقوم بقراءة الرسائل الالكترونية الخاصة، ولا تفرض الحكومة حظرا عاما على المواقع كما يحدث في العديد من الدول العربية الأخرى ولكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع ذلك يحمل معظم النشطاء الدولة المسئولية الكاملة عن هذه العقبات سواء عبر الرقابة على المواقع أو لعدم كفاءة العاملين في الوزارة المختصة بالاتصالات داخل اليمن. وتذكر تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أن اليمن استعاضت عن الرقابة المباشرة والعامة لاستخدام الشبكة بتقييد الاستخدام وذلك بصورة غير مباشرة عن طريق احتكار تقديم الخدمة على يد الحكومة، والإبقاء على أسعارها مرتفعة للغاية لدرجة تعجز الكثيرين من المواطنين عن استخدامها أصلا. وفى إطار استمرار الدولة في السياسة الاحتكارية لخدمات شبكة الانترنت، لم يتم السماح بدخول شركات خاصة لتقديم الخدمة حتى تاريخه، كما أن الدولة رفعت في شهر أكتوبر 2005 أسعار تعرفة الهاتف الثابت وخدمة الانترنت بشكل مفاجىء وذلك بمقدار 50% من السعر السابق وهذه الزيادة غير المبررة تتناقض مع التصريحات الحكومية الرسمية بالترويج لوسائل الاتصالات الحديثة ونشرها على أوسع نطاق لصالح نمو الاقتصاد اليمنى، ولكن مثل هذه القرارات تساهم هي الأخرى في زيادة ابتعاد المواطن البسيط عن الدخول إلى عصر الانترنت ويؤثر سلبا على اجتذاب مشتركين جدد. ولكن الزيادة لم تستمر بل انخفضت تكلفة الاشتراك بخدمة الانترنت كثيرا خلال الفترة الماضية حيث كان سعر دقيقة الاتصال الواحدة 18 ريالا (الدولار=192 ريالا)، ووصلت حاليا دقيقة الاتصال بالإنترنت إلى ريال يمنى واحد، بينما بلغت أسعار الاشتراك في خدمة "سوبر يمن نت" ADSL 5600 ريالا شهريا (ما يعادل 30 دولارا شهريا)، الأمر الذي من شأنه زيادة الإقبال على الخدمة في السنوات القادمة. وتعلن الشركات المزودة للانترنت في اليمن وهى شركات حكومية بوضوح شديد سياستها في حجب المواقع عن المتصفحين، حيث تؤكد شركة "يمن نت" إنها تقوم "بحجب ما لا يتفق مع العقيدة والعادات والتقاليد ومع السيادة الوطنية" وبطبيعة الحال يمكن أن تندرج مئات الآلاف من المواقع تحت هذه المظلة الفضفاضة للتعريف. أما شركة "تيليمن: فتضع العشرات من الشروط لاستضافة الصفحات على مزوداتها، منها ألا تحتوى الصفحات على أي شيء يخل بالأخلاق العامة وألا تحتوى الصفحات على بيانات مخالفة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وشريعتنا الإسلامية السمحاء أو ما يتنافى مع الأخلاق والدين والعادات الاجتماعية اليمنية أو الإسلامية، وألا تحتوى على أية بيانات مخلة بالوحدة الوطنية أو تشجع أو تدعو إلى التفرقة وأحياء النزعات الطائفية أو المناطقية أو العرقية أو الدينية، وألا تحتوى على بيانات تسيء إلى اليمن وتاريخها وحضارتها وعلاقتها ببقية دول العالم. ولا تكتفي الشركة بهذه القائمة الطويلة من الممنوعات ولكنها أيضا تحتفظ بالحق فى إبلاغ السلطات المعنية بأي استخدام أو محاولة استخدام هذه الخدمة بطريقة غير قانونية، وحق الشركة فى مراقبة محتويات صفحة الزبون بأي طريقة تراها مناسبة وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالأسعار واحتكار الشركات الحكومية الخدمة، فإن الشبكة تتعرض لأعطال كثيرة ومتكررة تؤدى إلى إيقاف بث المواقع الإخبارية ومنع المتصفحين من الوصول إليها، وفى حين تؤكد الشركات المزودة للخدمة إنها أعطال تقنية عادية، يؤكد الكثيرون من أصحاب المواقع أنها أعطال متعمدة تستهدف منع وصول الزوار إلى مواقعهم، ومنذ شهور قليلة توقفت خدمة بث الانترنت في اليمن لعدة ساعات بسبب ما أسماه المسئولين عطل في الكابلات الرئيسية، وتسبب هذا الإيقاف في منع المواقع الإخبارية من تحديث أخبارها وقد تضررت عدد من المواقع النشطة مثل "رأى نيوز" www.raynews.net و "نيوز يمن" http://www.newsyemen.net وصحيفة الوسط http://www.alwasat-ye.net ونقابة الصحفيين ، وكالعادة فقد نفت شركة "تيليمن" المزودة للخدمة أن يكون توقف الاتصال سببه تدخل الشركة، وألقوا باللوم على الشركات المستضيفة بالخارج الأمر الذي ثبت عدم صحته. اليمن كغيره من الدول التي تنتهج مبدأ الرقابة والحجب على المواقع، تتذرع فيه الحكومة بالحفاظ على القيم "الأخلاقية" لحجب مواقع بعينها، لكن الحجب لا يطول فقط تلك المواقع بل يمتد ليشمل بعض المواقع السياسية أو الثقافية وبالرغم من إصرار الحكومة على أنها لا تمارس الرقابة والحجب على محتويات الشبكة إلا أن الكثير من التقارير تؤكد عكس ذلك، فقد تواترت تقارير إخبارية عن حجب موقع "التغيير نت" http://www.al-tagheer.net عن متصفحيه تماما يوم الأحد 23 ابريل 2006، وقال رئيس تحرير الموقع إن الشركة المستضيفة لموقعه "يمن هوفت" أرجعت المشكلة إلى الشركة المزودة بالخدمة "يمن نت" التي نفت بدورها أن تكون وراء الحجب . وقال رئيس تحرير الموقع إن موقعهم أمكن الدخول إليه من خلال شركة "تيليمن" ومن خارج اليمن. موقف شبيه تعرض له موقع "ناس برس" http://www.nasspress.com الذين أكد القائمين عليه أنهم لم يتمكنوا من الدخول إليه اعتبارا من 24 ابريل 2006 وأن الموقع تعرض لحجب متقطع قبل أن يتحول إلى حجب كلى دون أسباب واضحة. الأمر الذي دعا مدير تحرير الموقع "عبد الباسط القاعدي" إلى اتهام مزود الانترنت بالتسبب فى هذا الحجب بعد أن أكدت الشركة المستضيفة أنه لا مشاكل لديها، الأخطر من ذلك أن القاعدي اتهم مؤسسة الاتصالات اليمنية بإجراء تجارب للتوصل لطرق فعالة تمكنها من حجب بعض المواقع، إلا أن مدير الانترنت بالمؤسسة –كالعادة فى هذه المناسبات- نفى تلك التجارب تماما. ووفقا لما أعلنه صاحب موقع "حضرموت" www.hdrmut.net فقد تعرض موقعه للحظر داخل اليمن بالرغم من محتوى الموقع إسلامي سنى سلفى، ولكن سبب الحظر كان نشر موضوعا سياسيا لمرة واحدة ولم يتم تكراره، وقال صاحب الموقع الذي رمز لنفسه باسم مستعار هو "أبو حضرم" أنه راسل المسئولين كثيرا لمدة عام كامل دون جدوى . وقد أثبتت تجارب زوار الموقع من داخل اليمن أن الحظر على هذا الموقع غير دائم، حيث يفتح في بعض الأحيان ويغلق في أحيان أخرى، كما أن الحظر يختلف من شركة مزودة إلى أخرى وفقا لآلية الحجب التي تستخدمها كل منهما. وهو أمر معتاد في الدول التي يقدم خدمة الانترنت فيها أكثر من شركة. وحتى في خضم التجربة الديمقراطية الوليدة فى اليمن بإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية بين الرئيس الحالي على عبد الله صالح ومنافسين من المعارضة، تدخلت السلطات بشكل واضح لتحجيم حرية المواطنين فى المنفذ الوحيد المتاح وهو شبكة الانترنت . ومن المواقع التى تقوم السلطات بحجبها: منتديات المستقلة www.mostakela.com وهى موقع حواري تقليدى قامت الحكومة بحجبه يوم 18 سبتمبر 2006 أى قبل الانتخابات بيومين، كذلك موقع مؤسسة "ناس برس" www.nasspress.com التى ضاقت السلطات بكم الانتقادات التى حفل بها رغم عدم تجاوزه حدود النقد السياسى لما تم نشره، وحجبت السلطات الموقع من يوم 13 سبتمبر إلى يوم 24 سبتمبر 2006، وذكر التقرير أيضا قيام السلطات بحجب منتدى "حوارى" www.hewarye.com على الرغم من أن معظم الآراء المتداولة داخله مؤيدة للرئيس اليمنى، وطال الحظر أيضا موقع المجلس اليمنى www.al-yemen.org وموقع صوت اليمن www.yemen-sound.com وهما موقعين مستقلين يحظيان بإقبال جماهيرى فى اليمن نظرا لاتاحتهما مساحة واسعة للنقاش وبخاصة للشباب فى اليمن. وقد رصد تقرير متخصص أجرته مبادرة الشبكة المفتوحة، أن الشركتين المزودتين لخدمة الانترنت باليمن تستخدمان تقنية أمريكية لحجب المواقع داخل اليمن تسمى Websense وأن شركة "يمن نت" المزود للخدمة فى اليمن لا تمتلك أكثر من 10 آلاف رخصة لهذه التقنية، فى حين يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 65 ألف مشترك، وبالتالى فإن الحجب الذى تنفذه الشركة لا يسرى سوى على أول عشرة آلاف يدخلون إلى الانترنت فى وقت متزامن، وأى مستخدم إضافى يتصل بالشبكة فى ذات الوقت يلتف على آلية الحجب. وقد أفادت التجارب العملية التى أجراها فريق مبادرة الشبكة المفتوحة أن الفلترة والحجب زادت وتيرتها من عام 2004 إلى عام 2005 من 10% إلى 12% فى حالة "تليمن" ومن 6% إلى 14% فى حالة "يمن نت"، وأظهرت النتائج قيام الشركتين كثير من المواد الاباحية تقريبا وعدد من المواقع الوكيلة Proxy ومواقع الالتفاف على الفلترة والحجب المعروفة. • مقاهى الانترنت فى الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن اليمنى، تصبح مقاهى الانترنت هى البديل الشعبى المتاح للاستفادة من خدمات الانترنت، وعلى الرغم من المشاكل التقليدية التى تضعها السلطات الرسمية فى مواجهة هذا النشاط يواجه مرتادى هذه المقاهى مشاكل اجتماعية أخرى. ويوضح تقرير رسمى أن عدد مقاهى الانترنت فى اليمن حاليا بما يزيد عن 1500 مقهى بمتوسط ستة شاشات فى المقهى الواحد. وحتى الآن ينظر المجتمع المحافظ فى اليمن إلى مقاهى الانترنت نظرات الشك والريبة خاصة وأن غالبية المجتمع ينظر إلى الجانب السلبى للانترنت ويتجاها إيجابياتها. ومنذ شهر مارس 2006 أصدرت السلطات الأمنية تعليمات عامة لجميع أصحاب مقاهى الانترنت تطلب منهم تدوين بيانات جميع المتصلين أو المتصفحين للانترنت، أو المرسلين لفاكسات من خلالها، بالإضافة لتدوين أرقام هواتف من يتصل بهم مرتادى المقاهى، وقامت السلطات الأمنية فى محافظة "الحديدة" على الأقل بتوزيع نماذج مطبوعة لكيفية ملء هذه البيانات على أصحاب المقاهى. وشهدت مقاهى الانترنت فى محافظة الحديدة أوائل شهر مايو 2006 حملة أمنية واسعة، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من أصحاب محلات الاتصالات ومقاهى الانترنت، بدعوى عدم التزامهم بالتعليمات الدقيقة الصادرة إليهم بتسجيل أسماء وأرقام بطاقات الزبائن، وقالت تقارير أن السلطات أفرجت بعد يومين عن 40 شخصا من هؤلاء وتركت عددا منهم فى السجن. ثم أفرج عنهم لاحقا. وبالإضافة إلى المضايقات الأمنية المتكررة لأصحاب مقاهى الانترنت، يقوم بعض المسئولين عن هذه المقاهى بفرض رقابتهم الذاتية على الأنشطة التى يمارسها الزبائن داخل المقهى، ويقول أحد العاملين فى مقهى انترنت يمنى إنهم يقومون فى المقهى بعمل رقابة على من يفتح مواقع إباحية ويقفلوا عليه الصفحة إلا أنه يحاول تكرار ذلك عدة مرات فإن فشل فهو يغادر محلهم. وفى المجتمع اليمنى المحافظ تبدو زيارة مقاهى الانترنت مسألة محفوفة بالمخاطر، وتبدو المسألة أكثر صعوبة بالنسبة للفتيات، ويقول مديري المقاهي أن نسبة الفتيات اللائى يزرن مقاهى الانترنت اليمنية لا يساوى أكثر من 2% حسب مديرى هذه المقاهى. وتزيد هذه النسبة قليلا وفق مصدر آخر فتصل إلى 10% مقارنة بالذكور يذهب أغلبهن كما يصرحن بغرض البحث العلمى. ورغم الرقابة العامة التى تنفذها الحكومة من خلال آليات الحجب والمراقبة، إلا أن الكثير من الإجراءات يتم اتخاذها ضد مقاهى الانترنت بشكل خاص، ودون أسباب واضحة، وكان من أغرب هذه الإجراءات هو قيام الدولة بفرض ازالة الحواجز العازلة بين المستخدمين فى مقاهى الانترنت، وكشف شاشة الكمبيوتر إلى الخارج الأمر الذى يقضى على خصوصية متصفح الانترنت بعد أن كان يمارس أنشطته من وراء حواجز تعطيه مساحة من الخصوصية هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المتكررة اعتبرها العديد من أصحاب مقاهى الانترنت تدخلا فى الحياة الشخصية للزبائن خاصة وأن الجميع يشعر أنه مراقب داخل مقهى الانترنت حتى إذا كان يتصفح بريده الالكترونى أو يكتب رسالة شخصية. للإطلاع على التقرير على موقع الشبكة العربية لحقوق الانسان .. انقر هنا ..
