كشفت مصادر موثوقة عن معلومات مؤكدة تفيد بإستمرار الرئاسة في تبديد المال العام وإهدار خزينة الدولة في صرفيات وحوالات عبر رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي للمشائخ والشخصيات الإجتماعية والسياسيين ودائرة المحسوبية من المقربين والأصدقاء بمبالغ باهضة تصل الى عشرات الملايين متجاوزاً بذلك ما كان عليه سلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي لم يكن يمنح إكراميات ومساعدات وهبات بالمبالغ التي لا يتردد هادي حالياً في صرفها دون ضوابط وبلا معايير مخالفاً بذلك توجهات الدولة ومتقضيات المرحلة الإنتقالية والظروف الإقتصادية الصعبة للحكومة التي تستدعي التقشف وترشيد الإنفاق في الوقت الذي يصرف فيه رئيس الجمهورية مليارات الريالات بإسم تعويضات للمتهمين بأعمال التخريب للمنشآت النفطية والكهرباء في مأرب والعناصر المتهمة بقطع الطرقات وإقلاق السكنية العامة وتأكيداً لما كان قد كشفه في وقت سابق كل من السياسي علي سيف حسن والصحفي نبيل الصوفي عن الصرفيات المهولة والحوالات الضخمة للرئيس هادي منذ تسلمه الرئاسة وحتى الآن مخصصاً إعتمادات شهرية بمبالغ باهضة لرجال القبائل والقيادات الحزبية والعسكرية ونشطاء المجتمع المدني تحت بند الإعاشة مبقياً على إعتمادات ومرتبات المشائخ التي كانت معتمدة من الرئيس والنظام السابق والتي كان وزير المالية قد زعم إيقافها وثبت كذب هذه المزاعم وإستمرار صرفها حتى اليوم رغم تعهدات رئيس الوزراء لشباب الثورة بإيقافها وإلغائها وهو ما لم يحدث بل إضيف الى كشوفات الإعاشات الشهرية أسماء بالعشرات بإعتمادات شهرية تتفاوت بين الملايين ومئات الآلاف بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدربه منصور هادي الذي أكدت المصادر إعتماده ما يقارب 66مليون ريال شهرياً للقيادي الجنوبي محمد علي أحمد العائد مؤخراً الى عدن للعب دور محدد مع الحراك بطلب من هادي الذي يعتبر "أبو سند" من المقربين اليه والمحسوبين عليه من "الزمرة" وينتمي مناطقياً الى أبين التي ينتمي اليها الرئيس هادي