رفضت قيادات سياسية وشعبية في اليمن، الجمعة،، ما وصف بالإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره الحوثيون، مؤكدين عدم تعاملهم معه. وأعلن التنظيم "الوحدوي الناصري" رفضه إعلان الحوثيين واعتبره انقلابا على الشرعية الدستورية. وقال محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور لسكاي نيوز عربية إن قيادة السلطة المحلية في عدن "لن نتعامل مع الإعلان الدستوري الذي أعلن من قبل جماعة الحوثي في صنعاء باعتباره انقلابا على الشرعية الدستورية. وقال حبتور في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية":" لن نتعامل مع سلطة انقلابية استولت على السلطة، ونحن في المجلس المحلي والتنفيذي والسلطات المحلية لأربع محافظات جنوبية والتي يطلق عليها إقليم عدن ويضم محافظة لحج والضالع وأبين على تنسيق دائم وسنعمل على إدارة هذه المحافظات بعيد عن تأثيرات السلطة الانقلابية في صنعاء". وكان الحوثيون أصدروا في وقت سابق، الجمعة، ما سموه "إعلانا دستوريا"، يقضي بحل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي ينتخب مجلسا رئاسيا يتكون من خمسة أعضاء لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة. وأكد بن حبتور أن المؤسسات والهيئات الحكومية في المحافظات الأربع منها عدن ستتلقى الأوامر من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة التي تتخذ من عدن مقرا لها. وأشار إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم عقد لقاء وطني لإقليم عدن والجند وحضرموت وسبأ "ندين فيه هذه الانقلاب والهمجية التي مورست على السلطة الشرعية". وأضاف :" لدينا أجهزة أمنية وعسكرية ولجان شعبية التي قاتلت القاعدة خلال السنوات الماضية، وهي من ستحمي المقرات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة". ودعا بن حبتور المجتمع الدولي والإقليمي إلى عدم الاعتراف بالانقلاب. من جانبه، قال رئيس كتلة الجنوب بالبرلمان اليمني، فؤاد واكد لسكاي نيوز عربية إن الإعلان يمثل انقلابا مكتمل الأركان، مشككا في قدرة الحوثيين على إدارة البلاد وسط رفض واسع من العديد من المحافظات وعلى رأسها المحافظات الجنوبية. وأوضح واكد أن "الجنوب يقف مع كافة القوى السياسية المعارضة للانقلاب الحوثي". وقال القيادي في الحراك الجنوبي وضاح الحالمي إن ما حدث في صنعاء "هو انقلاب على الدولة وعلى ما تبقى من الوحدة اليمنية، وانقلاب على مساعي المجتمع الدولي الذي كان يحاول إيجاد دولة مدنية في صنعاء". وأوضح في لسكاي نيوز عربية أن بيان ما وصف بالإعلان الدستوري "هو عودة اليمن إلى الإمامة أي إلى ما قبل مئة عام". وأكد الحالمي أن الجنوبيين "لن يكونوا جزءا من هذه المعادلة وإنما سيواصلون نضالهم لاستعادة دولتهم السابقة". في هذه الأثناء، خرجت مظاهرات حاشدة في مدينتي عدنوصنعاء لرفض ما وصف بالانقلاب الحوثي، وطالبوا المتظاهرون السلطات المحلية في المحافظات برفض التعامل مع "سلطات الانقلاب" في صنعاء. ورغم الفراغ السياسي الناتج عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، لا تملك جماعة الحوثيين أي صفة قانونية أو دستورية لإصدار أي إعلان يتخذ الصفة الدستورية، لكنها تسيطر بالقوة على العاصمة اليمنية وكافة المرافق الأمنية والعسكرية.