أصدر مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت والمجلس الأهلي الحضرمي بيانا مشتركا جاء فيه : الحمد لله القائل سبحانه { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } [التوبة:119] والقائل سبحانه { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } [الطلاق:2-3] والصلاة والسلام على رسول الله القائل ( أَحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعُهم للناسِ ) [الألباني:صحيح الترغيب والترهيب] ثم أما بعد: فقد تدارس مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت والمجلس الأهلي الحضرمي الأوضاع والمستجدات التي تتسارع في حضرموت، وبالأخص في عاصمتها المكلا، ونود أن نوضح للرأي العام الآتي : منذ تاريخ 13 جمادى الآخر الموافق 2 إبريل 2015م وما حدث في ذلك اليوم من انهيار كامل لمؤسسات الدولة والجيش والأمن وسيطرة من يسمون أنفسهم (أبناء حضرموت) على مقاليد الأمور في عاصمة المحافظة. وبعد التواصل المستمر مع محافظ محافظة حضرموت بذل العلماء والقبائل والشخصيات التي استشعرت مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولعدم السماح لتكرار ما حدث في محافظة أبين من سفك دماء وتشريد وتدمير كلي للبنية التحتية والمنشآت العامة ومنازل المواطنين، وحتى لا يحدث ذلك لا سمح الله بذل العلماء والقبائل والشخصيات جهود مضنية في إقناع (أبناء حضرموت) بخطورة بقائهم مسيطرين على مقرات الدولة السيادية وغيرها ما قد يجره ذلك من تدخلات عسكرية إقليمية ودولية ستكون عواقبها وخيمة على العباد والبلاد. ونتيجة لتلك الجهود تم التوصل إلى صيغة اتفاق يقضي بتسليم كافة مرافق الدولة ومراكز الأمن العام إلى مجلس أهلي حضرمي يتشكل من علماء ووجهاء وقبائل وقد سبق ذكر صيغة الاتفاق في بيان ماضٍ وكان توقيعه بتاريخ 23/6/1436ه الموافق 12/4/2015م. ولقد بارك الأخ محافظ محافظة حضرموت هذا الاتفاق بل وافق في البداية أن يكون رئيساً للمجلس الأهلي ثم ارتأى أن يكون منسقاً ومشرفاً على المجلس، وبعد أيام حدث انسحاب للقوات العسكرية المرابطة في المطار والضبة واللواء 27 ميكا واللواء 190 جوي، وليس صحيحاً أن المجلس الأهلي الحضرمي قد استلم هذه المعسكرات وسلمها (لأبناء حضرموت) بل سيطروا عليها ابتداءاً ونتيجة لتلك الأحداث عقد اجتماع عاجل للمجلس الأهلي بتاريخ 29/6/1436ه الموافق 18/4/2015م اتخذت فيه القرارات الآتية : القرار الأول: يستمر تفاوض المجلس الأهلي مع (أبناء حضرموت) ولا يتم استلام المرافق وتحمل مسؤولية تسيير أعمال عاصمة المحافظة إلا إذا التزم (أبناء حضرموت) بالشروط الآتية : أ- تسليم جميع مرافق الدولة للمجلس الأهلي بشكل تدريجي. ب- تسليم الميناء والمطار والمعسكرات للمجلس الأهلي. ج- تسليم المجلس الأهلي كميات كافية كمّاً ونوعاً من الآليات والسلاح والذخيرة (بحسب طلب اللجنة الأمنية في المجلس) بما يحقق قيام المجلس بمهامه في حفظ الأمن العام والمعسكرات. د- إرجاع ما لا يقل عن ملياري ريال إلى المجلس الأهلي لتسيير أعمال المحافظة من المبالغ التي أخذت من البنك المركزي. ه- عدم تنفيذ أي اعتقالات أو مداهمات بعد استلام المجلس الأهلي إلا إذا ثبت أن شخصاً ما يعمل على تقويض أمن المحافظة. القرار الثاني: يستمر التواصل مع رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة لاستصدار بيان منهم لدعم المجلس الأهلي في تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة بحضرموت. القرار الثالث: يجب على اللجنة المكلفة بتنفيذ القرارات أعلاه العودة إلى المجلس الأهلي لإطلاعه على نتائج تنفيذ القرارات أعلاه في مدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة. وبالفعل عقد المجلس اجتماعاً له يوم الأحد 30/6/1436ه الموافق 19/4/2015م للاطلاع على نتائج التفاوض مع (أبناء حضرموت) وكانت النتائج كالآتي: . وافق (أبناء حضرموت) على تسليم المرافق والإدارات في أي وقت يريد المجلس الأهلي. . وافق (أبناء حضرموت) على تسليم الميناء والمطار والمعسكرات إلى المجلس الأهلي باستثناء اللواء 27 ميكا بحجة أنهم يريدون البقاء فيه لعدم وجود جيش يحمي حضرموت من هجمات الحوثيين. . وافق (أبناء حضرموت) على تسليم المجلس الأهلي كميات الآليات والسلاح وسيارات النجدة والشرطة التي تسير عمل اللجنة الأمنية بالمجلس، باستثناء السلاح الخفيف لأنهم حسب قولهم لم يجدوا شيئاً منه حيث أن العسكر قاموا ببيعه قبل مغادرتهم المكلا. . اعتذر (أبناء حضرموت) عن عدم قدرتهم على إرجاع الأموال التي أخذت من البنك المركزي بحجة أنها أتلفت في القصف الذي تعرضوا له في منطقة المسيني بمديرية بروم وميفع. . التزم (أبناء حضرموت) بعدم تنفيذ اعتقالات أو مداهمات بعد استلام المجلس الأهلي للمدينة إلا إذا تحقق خطر شخص ما على أمن حضرموت. وبعد مناقشة مستفيضة من المجلس الأهلي اتخذ القرار الآتي : عدم استلام المرافق والإدارات والميناء والمطار والمعسكرات حتى يصدر بيان واضح من السلطة بدعم المجلس الأهلي في خطواته، وضخ الأموال التي تسيّر عجلة الحياة في المدينة (رواتب، ميزانيات تشغيلية، صيانة وترميم). ونظراً لما حدث اليوم من محاولة للسطو على البنك العربي الذي يتحمل مسؤوليته القوة المسيطرة على المكلا (أبناء حضرموت) لأن المجلس الأهلي لا يمكن أن يتحمل أعباء إدارة عاصمة المحافظة في هذه الفترة الحرجة، وهو إذا يعبر عن شكره للسلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ على إيلائه الثقة في استلام المرافق والمعسكرات من (أبناء حضرموت) غير أن هذا الاستلام يتطلب صلاحيات ويفرض تبعات لم تفوّض السلطة بها المجلس الأهلي ولذلك يعتبر هذا التكليف ناقصاً ويعتذر المجلس الأهلي عن قبول الاستلام ما لم يكتمل التفويض، ولا يتحمل أي تبعات الآن أو مستقبلاً تنتج عن الأوضاع الاستثنائية أو الفراغ الأمني، وتتحمل الأطراف التي تمتلك اتخاذ القرار مسؤولية ذلك، وهم (أبناء حضرموت) الذين يسيطرون على المدينة والسلطة المحلية التي أعلنت في بيانها أنها تمارس مهامها وتقوم بدورها عبر مؤسساتها. وسيبقى المجلس الأهلي كياناً يعمل بقدر استطاعته لخدمة حضرموت وأمنها واستقرارها مع كل الخيرين من أبناء هذه المحافظة المعطاءة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. حرر يوم الثلاثاء تاريخ 2/7/1436ه الموافق 21/4/2015م صادر عن: *مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت *المجلس الأهلي الحضرمي
