دعوات بقطع كافة الإيرادات عن صنعاء تنفيذي حضرموت يؤيد بيان المجلس المحلي بحضرموت ، ودعوات لقطع كافة الإيرادات وإنشاء كهرباء أهلية نجم المكلا / مجدي بازياد – تصوير : خالد بن عاقلة الديني : المواطن في حضرموت ملتزم بدفع فواتير الكهرباء ومحافظ على الممتلكات العامة ويجب أن يكافئ ويكرم أيد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بالإجماع في دورته الإستثنائية المنعقدة بالمكلا اليوم البيان الصادر من المجلس المحلي بالمحافظة وكتلة نواب حضرموت البرلمانية فيما يخص تأخير مستحقات ومخصصات حضرموت في صنعاء ومماطلة بعض وزارتي المالية والكهرباء في الوفاء بالتزامات المحافظة في قطاع الكهرباء والإعمار والمشاريع. وفي افتتاح الدورة أكد محافظ حضرموت خالد سعيد الديني أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجه وزير المالية بسرعة صرف مستحقات الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص وبصورة استثنائية، لمواجهة صيف هذا العام. وقال محافظ حضرموت إن المواطن في هذه المحافظة ملتزم بدفع فواتير الكهرباء ومحافظ على الممتلكات العامة سواء في مجال الكهرباء أو غيرها ويجب أن يكافئ ويكرم ، ودعا أعضاء المكتب التنفيذي إلى تدارس الوضع بعمق وعقلانية للخروج بقرارات مهمة وذات جدوى، مؤكدا أن المجلس المحلي بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات . فيما أطلع مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مناطق ساحل حضرموت المهندس مبارك التميمي أعضاء المكتب التنفيذي على الواقع الذي تشهده مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت التي تعاني من تهالك الشبكة وأقدمية المولدات في مختلف المحطات الأمر الذي يحتاج إلى التفكير في إنشاء محطة جديدة في حضرموت تلبي احتياجات سنوات قادمة. وأوضح التميمي أن الطاقة التوليدية لاتبعث على التفاؤل والقادم قد يكون أصعب في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر القادمة ، خاصة وأن محطة الريان لاتزال تعمل بأقل من طاقتها بكثير بعد تعثر مشروع إعادة تأهيلها جراء الأزمة الأخيرة. وشدد المهندس التميمي أنه مامن خيار الآن إلا الدفع للشركات العاملة بنظام الطاقة المشتراة كون المولدات العاملة في الريان والمنورة تجاوزت عمرها الافتراضي وسيعجل الضغط عليها بخروجها عن الجاهزية في أية لحظة الأمر الذي يمهد لصيف ساخن. وطالب مدير كهرباء ساحل حضرموت وزارة الكهرباء بتحمل مسئولياتها تجاه هذا الواقع المرير في حضرموت والذي قد يدخل الساحل في ظلام لساعات أكثر إذا ماستمر الحال على ماهو عليه وطالب بسرعة صرف وزارة الكهرباء لمستحقات الشركات الخاصة التي تقدم خدماتها للدولة نظرا لعدم توفر طاقة كافية من قبل الدولة نفسها لمواجهة العجز الكبير الذي من الممكن أن يؤثر على الحياة العامة في حضرموت في الأشهر القادمة . بعد ذلك أفسح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي لعرض رؤيتهم لمواجهة هذه الأوضاع ودعا بعضهم إلى ضرورة تنظيم وقفات احتجاجية وقطع كافة إيرادات المؤسسات بالمحافظة ، فيما ذهب بعضهم إلى ضرورة أخذ حق حضرموت بالقانون برفع دعوات على وزارتي المالية والكهرباء ، ودعا آخرون إلى عقد اجتماع استثنائي مشترك بين المجلس المحلي والمكتبين التنفيذيين بالساحل والوادي والخروج بقرارات تلبي غضب الشارع المشتعل جراء هذه الممارسات من بعض وزراء حكومة الوفاق في صنعاء.