قالت إن مؤسسة دار باكثير تعرضت لتدمير وعبث وفوضى اللجنة النقابية تؤكد إيقاف العمل حتى تسريح القيادة الحالية وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء موظفون : قيادة المؤسسة عملت على محاربة وتهميش الكوادر الكفؤة والنزيهة نجم المكلا / المكلا / خاص: طالبت اللجنة النقابية لعمال مؤسسة دار باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت المحافظ خالد سعيد الديني بإنهاء سياسية العبث والتدمير المدروس الذي تتعرض له مؤسستهم من قبل ثلة من الفاسدين على صعيد المركز المؤسسة نفسها ، وتسريح القيادة الحالية وإحالة ملفات الفاسدين بالمؤسسة على القضاء لينالوا جزاء ماقترفوا من ذنب في حق الموظفين الذين يعانون شظف العيش وقلة الحيلة. وأكدت اللجنة أنه لم يعد أمامها من خيار سوى الإضراب الشامل والمفتوح وإغلاق مبنى المؤسسة في خطوة جرى التلويح باللجوء إليها مرارا وتكرارا في نهاية المطاف إذا عجزت السلطة المحلية عن الإيفاء بتعهداتها ووعودها بتلبية مطالبهم دون مماطلة أو تسويق أو أي محاولة تضييع للوقت بغية استنزاف خيرات وموارد المؤسسة وتشتيت أعضاء النقابة وتمييع قضيتهم الرئيسية وجاء في الرسالة التي وجهتها اللجنة النقابية بالمؤسسة لمحافظ محافظة حضرموت عبر أعضاء اللجنة عن استغرابهم من موقف السلطة تجاه ما وصلت إليه الأوضاع السيئة بمؤسسة باكثير وسريان واستشراء واستفحال حالة التذمر والإحباط الذي وصل اليه العمال والموظفين نتيجة فشل قيادة المؤسسة الحالية والاختلاسات والاختلالات والتجاوزات والاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب في المناقصات وتوريد الماكينات الطباعية والآلات الغير مطابقة للمواصفات والتلاعب بأصول المؤسسة وكذلك المستحقات المالية للعمال والموظفين لفترات طويلة وتراكم المديونية المستحقة لهم كحقوق مشروعة مكتسبة وماشهدته المؤسسة منذ وقت طويل من الاعتصامات والإضرابات ونزول اللجان تلو اللجان من قبلكم للتحقيق وتقاريرها التي تفيد بوجود اختلاسات وتجاوزات كبيرة ناهيك عن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة والمرفوعة لكم منذ أن كنتم تشغلون منصب الأمين العام للمجلس المحلي وأنتم على علم تام بكل ما يحدث بالمؤسسة من تدمير للبنية التحتية للمؤسسة وسكوتكم عنها وأنتم الآن على رأس السلطة المحلية بعد تعيينكم محافظا لمحافظة حضرموت وما لاقيناه منكم من الوعود تلو الوعود والتسويف والمماطلة لشكاوي وتظلمات الموظفين والاعتصامات المتكررة المطالبة بتغيير قيادة المؤسسة الفاسدة. وطالبت اللجنة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إذا كانت جادة في إصلاح المؤسسة وانتشالها من براثن التدمير المنظم بتعيين قيادة جديدة شابة وكفؤة وبترشيح اللجنة النقابية لعمال وموظفي المؤسسة وتعهدت النقابة بتحمل أية تبعات فيما بعد هذا الاختيار، على أن تشرع القيادة الحالية بإجازة مفتوحة حتى إشعار آخر وإعادة المدير العام الى مرفقة الأساسي بمكتب التربية والتعليم. وأعلنت اللجنة النقابية لعمال وموظفي المؤسسة في بيان صدر عنها -حصل موقع نجم المكلا على نسخة منه- عن قناعتها التامة بأن الإضراب الشامل والمفتوح وإغلاق مبنى المؤسسة بالمكلا بات خيارها الوحيد لاسترداد كامل حقوقها وإعادة المؤسسة التي أوشكت على الانهيار إلى مسارها ومكانها الطبيعي. وأكدت اللجنة النقابية أنها لن تتنازل عن حقها في إحالة كل القضايا المتعلقة بالفساد والاختلاسات التي تحدث في المؤسسة الى القضاء والاطلاع بجدية على شكاوي الموظفين وكذلك على التقارير المقدمة من اللجان السابقة والحالية حول أوضاع مؤسسة باكثير للصحافة والنشر م/ حضرموت وتقديم كل المتسببين من قيادة المؤسسة والذين تثبت إدانته وضلوعه وتورطه بقضايا الفساد والاختلاسات والعبث بموارد ومستحقات العمال للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفوه .. وفي ظل ما يشهده الشارع اليمني من حالة الغليان والغضب الشعبي المتنامي على ما وصلت إليه البلاد من تردي الأوضاع المعيشية وعلى الفساد المستشري في بعض المؤسسات العامة ووجود متنفذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم لحماية ورعاية المدراء الفاسدين غير مكترثين لتظلمات وشكاوي والمطالبات المشروعة للبسطاء والضعفاء من عامة الشعب حتى كأبسط حقوقهم وهي تحسين مستواهم المعيشي من خلال إنصافهم واسترجاع حقوقهم المالية المسلوبة وتلبية مطالبهم في تغيير قيادات مرافقهم التي فاح رائحة فسادها وزكم أنوف الناس وتعلمون منذ وقت طويل بإقدام قيادة المؤسسة منذ توليها لمهامها بإيقاف العلاوات والحوافز وكذلك حرمان الموظفين من حقوقهم المالية حسب قانون الخدمة المدنية كالعلاوات السنوية منذ قرابة الخمس سنوات حيث أن جميع المؤسسات الايرادية بالمحافظة قد صرفت لموظفيها هذه العلاوات منذ وقت مبكر وحيث أن مؤسستنا إنتاجية ولها موارد يتم الاستيلاء عليها أولا بأول من قيادة المؤسسة وصرفها لأنفسهم بطرق مختلفة وحرمان الموظفين من حقوقهم المشروعة الأمر الذي زاد من شعورهم بالإحباط وإحساسهم بالظلم والقهر من تجاهل السلطة المحلية إزاء ما يحدث لهم من قيادة المؤسسة، إضافة إلى ذلك فان قيادة المؤسسة تسعى متعمدة للحيلولة دون حصول الموظفين على الترقيات والدرجات الوظيفية المستحقة بل على العكس شرعت قيادة المؤسسة بالاستئثار على المقدرات والموارد المالية التي هي ملك للموظفين من خلال استغلال الوظيفة العامة باعتلائهم عدة مناصب في أن واحد وبمبالغ مالية خيالية، ومازاد الطين بله إقدام قيادة المؤسسة على محاربة وتهميش الكوادر الكفؤة والشابة والنزيهة والمشهود لها من قبل عمال المؤسسة بالأخلاق الطيبة والخبرة الإعلامية والصحفية ومضايقتهم معنويا بالإقصاء والإبعاد بدوافع شخصية يسودها الأنانية وفور حصولنا نحن في اللجنة النقابية بالمؤسسة على نسخة من رسالة التظلم والتفويض المقدم للجنة نقابة عمال وموظفي المؤسسة من قبل احد الكوادر الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام وهو زميلنا الأخ/ رشيد رجب عمر باصديق واطلاعنا على القضية والأوراق المرفقة لرسالة التظلم، تأكد لنا انه لا مكان للشخصيات والكفاءات الشابة النظيفة والمخلصة من كوادر المؤتمر الشعبي العام كونه الحزب الحاكم الذي يحكم البلاد في أي موقع أو عمل سياسي أو إعلامي إلا للفسدة والمفسدين الذين ينتسبون للمؤتمر..
