تشكل أعمال التخريب التي تطال خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط والغاز في اليمن من قبل مسلحين قبليين، هاجسا مؤرقا لحكومة الوفاق الوطني التي تكافح من أجل بسط الأمن والاستقرار، بينما يرى محللون أن أجندات سياسية تقف وراء التفجيرات. وأدى هجوم نفذه مخربون يوم الأحد استهدف شبكة رئيسية للكهرباء في محافظة مأرب، إلى خروجها عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد، في وقت قصفت فيه قوات الجيش بالمدفعية منزل القبلي محمد كلفوت المتهم بتفجير أنبوب النفط الرئيسي. وتزامن التوتر الأمني في مأرب مع عقد مجلس النواب اليمني بصنعاء جلسة استماع لوزيري الدفاع والداخلية، تركزت على استيضاح الوزيرين بشأن الاختلالات الأمنية وخاصة التفجيرات وقصف الطائرات الأميركية بدون طيار وتفجير أنابيب النفط والغاز، وتخريب خطوط نقل التيار الكهربائي. وقال البرلماني علي العنسي للجزيرة نت إن النواب طالبوا وزيري الدفاع والداخلية بالحسم مع المخربين ومرتكبي أعمال العنف، واتخاذ كافة الوسائل لحماية مصالح الشعب والوطن. وأكد العنسي أن أعمال تخريب أنابيب النفط وخطوط الكهرباء تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني وزعزعة الأمن والاستقرار، في محاولة لإفشال التسوية السياسية التي تمت وفقا للمبادرة الخليجية. وأشار إلى أن وزير الدفاع اللواء محمد أحمد ناصر تحدث أمام النواب عن أطراف تمتلك القوة العسكرية وتعتقد بأنها تضررت من التغيير والانتقال السلمي للسلطة، تقف وراء حوادث التفجيرات وإقلاق الأمن خسائر كبيرة وكانت الاعتداءات على خطوط الكهرباء وتفجير أنابيب النفط قد برزت منذ العام الماضي الذي شهد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتتهم عناصر قبلية محسوبة على نظامه بالوقوف وراء التخريب لإعاقة عملية انتقال السلطة. وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعرض أنبوب النفط في مأرب إلى ثلاث هجمات تسببت في وقف ضخ النفط. كما تعرض الأنبوب الرئيسي للغاز الطبيعي المسال للتفجير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضحت إحصائيات حكومية أن أنابيب النفط تعرضت لأكثر من 21 اعتداء تخريبيا في مأرب خلال الربع الأول من العام الجاري. وأفاد عبد الملك علامة نائب وزير النفط والمعادن اليمني في وقت سابق للجزيرة نت، بأن بلاده خسرت أكثر من مليار دولار خلال عامي 2010 و2011 جراء الأعمال التخريبية وتفجير أنابيب النفط والغاز وتوقف الإنتاج. من جانبه رأى النائب في البرلمان الشيخ جعبل طعيمان أن "أي اعتداء على المصالح والمرافق العامة يعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات اليمني، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتضبط أي شخص يعتدي على خطوط الكهرباء أو أنابيب النفط". واتهم طعيمان في حديث للجزيرة نت الحكومة اليمنية "بالتساهل" في ضبط المخربين ووضع حد لأعمال التخريب، وقال إذا كانت الحكومة جادة فإنه يمكن حسم الأمور خلال 24 ساعة، سواء عن طريق ضبط المخربين أو إنصاف الناس وحل قضاياهم. دور الأمن وأشار طعيمان إلى أن المخربين يعدون بأصابع اليد، وأسماؤهم ومناطقهم معروفة وحتى مساكنهم، والمطلوب أن تلاحقهم أجهزة الأمن وتعتقلهم، لافتا إلى وجود معسكرات لقوات الجيش والأمن والحرس الجمهوري، ولكن لا تتحرك لحماية مصالح الشعب والقبض على المخربين. وأكد أن قبائل مأرب تستنكر أعمال التخريب لخطوط الكهرباء وأنابيب النفط وتتبرأ من المخربين، كما يقف أفراد القبائل وجميع المواطنين مع الحكومة في فرض الأمن والاستقرار. من جانبه قال المحلل السياسي عبد الحميد المساجدي للجزيرة نت إن تفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط تقوم به مجموعات بدوافع انتقامية، معتبرا أنها واحدة من إفرازات الصراع السياسي في البلاد. واستغرب المساجدي استمرار السلطات اليمنية في التعامل مع موضوع حساس كتفجير أنابيب النفط وخطوط الكهرباء بنوع من التباطؤ، وعدم الحسم لإنهاء مسلسل التفجيرات والإضرار بمصالح ملايين المواطنين. وفي اعتقاده فإن ضعف الحماية الأمنية وضعف سيطرة الدولة والتباطؤ المتبع لمعالجة الوضع الأمني، كل ذلك يشجع المخربين ويدفعهم إلى تكرار الأعمال التخريبية. المصدر : الجزيرة
