شهدت محافظة حضرموت حوادث أمنية متكررة أخطرها اغتيال قادة عسكريين وأمنيين وشخصيات سياسية,وأرجع مسئولون وسياسيون أسباب ظاهرة الانفلات الأمني إلى جملة عوامل منها ضعف الامكانيات المادية واللوجستية وتعدد الأجهزة الأمنية مع عدم وجود تنسيق وتعاون فيما بينها. وأكثر ما يثير استياء السكان أن الجرائم التي تقع تقيد في الغالب ضد مجهول ولا يتم التحقيق فيها وصولاً إلى معرفة الجهات التي تقف خلفها وتقديمها للعدالة. واغتيل أكثر من مسئول في المحافظة دون أن تعلن نتائج التحقيق في تلك الحوادث,ما جعل باب الاغتيالات مفتوحاً على مصراعيه أمام الراغبين في إقلاق السكينة العامة وعرقلة عجلة التنمية وتحقيق الأمن الذي ينشده الناس. ونجا مدير عمليات أمن محافظة حضرموت العقيد سالم علي السفره من محاولة اغتيال عندما تمكن خبراء من وحدة تفكيك المتفجرات بأمن حضرموت من إبطال عبوة ناسفة زرعت في سيارته خلال الأسبوع الجاري. وكان مجهولون اغتالوا الثلاثاء العميد الركن أحمد سعيد بارمادة,نائب مدير الأمن السياسي بحضرموت. ولعل اغتيال مدير كلية القيادة والأركان العميد عمر بارشيد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته من قبل مجهولين في مدينة المكلا في شهر أغسطس الماضي,يعد الحادث الأبرز كونه استهدف شخصية رفيعة. يقول العميد فهمي حاج محروس الصيعري مدير أمن محافظة حضرموت –الساحل – في تصريح ل " الصحوة نت " عن أسباب الإختلالات الأمنية بالمحافظة من إغتيالات لأمنيين وعسكريين إن حضرموت هي جزء من اليمن عموماً وما يحدث في اليمن يصيب حضرموت ، وما يجري في حضرموت أقل من غيرها. واعتبر المسئول الأمني أن ما يحدث نتيجة لخلافات سياسية عصفت بالبلاد شرقها وغربها وجنوبها وشمالها إضافة إلى وجود تنظيمات وجدت في هذا الجو فرصة لارتكاب بعض الجرائم الكبير كإزهاق الأنفس البريئة بمبررات ودواعي لا تمت لشرع ولا للدين بصلة ، مؤكد على عمل قيادة الأمن بالمحافظة بكل جد لوضع معالجات وحلول لمكافحة هذه الأموال ولعل إجراءاتنا إلى حد ما أسهمت إلى إيجاد شيء من الهدوء النسبي ونأمل بأن يتطور في المستقبل . وأوضح الصيعري أن إدارة الأمن اتخذت العديد من الإجراءات للتغلب على هذه التحديات والاختلالات تتمثل في إعادة الانضباط للعاملين في الجهاز الأمني بما يتوافق مع روح النظام و القانون ، وأن يتحصل كل عامل في الميدان على حقوقه كاملة غير منقوصة ، وتفعيل الإدارات المتخصصة في جانب البحث الجنائي والتحري والقيام بواجباتها لأن العبء الأكبر في كشف كثير الجرائم يقوم على هذه الأجهزة . فضلا عن ذلك فقد أقرت إدارة الأمن كذلك آلية للتعاون ما بين الجهاز الأمني و الأجهزة الأخرى المقابلة والمتخصصة كذلك في جوانب معينة من أنواع الجرائم ، وأيضاً سبل تطوير العلاقة وتعميقها بين أجهزة الأمن والمواطنين ، وبفضل الله تعالى خلال الأشهر القليلة الماضية أثمرت هذه الإجراءات ثمار يانعة ، وقد وجدنا تعاون طيباً من أعيان هذه المحافظة الطيبة و كان من ذلك اختفاء كثير من مظاهر طالما اشتكى الناس منها . وحول أبرز الصعوبات التي تواجه عملهم قال : أولها الإمكانيات المادية ونشعر في حضرموت بشيء من الغبن من ماهو مخصص من الجانب المالي مقارنة بعدن مثلاً فمساحة حضرموت هي أضعاف مضاعفة لمساحة محافظة عدن فالكلفة التشغيلية للعمل الأمن أكثر بكثير من حيث التنقلات والصرفيات الأخرى فالمقارنة بسيطة فاعتماد حضرموت الشهري خمسة مليون وتسعمائة وأربعين ألف ريال (504000ريال يمني) ينفق أكثر من 85% منها للوقود ، رغم إن منها متطلبات أخرى كالتكافل الاجتماعي وبدل السفر وانتقال ، وغيرها. وأشار إلى أن " اعتماد عدن 16 مليون ومحافظات أخرى أكثر ، فنحن قدما للأخ الوزير مطالبة برفع الاعتماد بما يتلائم والمهام الملقاة على عاتق هذا الجهاز حتى يتمكن من القيام بواجباتها خير القيام ، لإيقاف أي مبررات وأعذار وللمحاسبة على أي تقصير "،مطالباً من القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن ينظروا لحضرموت بما تستحقة من تقدير وتوفير الإمكانيات وما إلى ذلك. وقال المسئو الأمني إن أكبر المعوقات هي مالية صرفة فإذا توفرت لتم إيجاد حالة أفضل مما نحن عليه ، فتوجد احد المديريات البعيدة لا توجد لديها وسيلة مواصلات ، وأيضاً التسليح غير كافي فيفترض أن عدد الأسلحة تتناسب مع عدد الأفراد فالموجود هوة كبيرة واسعة جداً بين عدد القوة البشرية وما هو متوفر ، فيجب على الأقل أن يكون هناك تناسب . وعن وجود أجهزة أمنية متعددة بالمحافظة وتعارض أعمالها قال : بيننا تعاون تكاملي فكلا يكمل ما عند الآخر من نقص ، وقد تحصل في بعض الأحيان خلافات بسيطة لكنها لا تصل إلى حد التضاد فلا توجد أي إشكالية خاصة الأجهزة الأمنية التي لا تنضوي تحت وزارة الداخلية كالأمن القومي و الاستخبارات و الأمن السياسي يوجد بيننا تعاون ونعمل في المحافظة كفريق عمل واحد ، والكل يعاني من شحة الامكانيات ، والأجهزة الأخرى التي تنضوي تحت مضلة وزارة الداخلية مثل النجدة والأمن المركزي لا تتحرك اطقمهم ولا تتحرك قواتهم إلا بأمر منا فهم تابعين لوزارة الداخلية . وحول مستوى الجريمة بشكل عام في المحافظة أكد أن هناك انحسار في معدلات الجريمة ، فهناك قضايا تسعى الأجهزة الأمنية لاكتشافها والتحري عنها والقبض على مرتكبيها ، وقضايا يأتي المواطنون للإبلاغ وتقديم الشكاوي ،فالقضايا التي تسعى الاجهزة الأمنية للتحري عنها مثل قضايا المخدرات ، وقضايا الآداب العامة . وقال إن هناك تزايد في نشاط هذه الأجهزة المتخصصة في هذا المجال وهذا لايعني ازدياد معدل الجريمة و إنما زاد عمليات الضبط لقيام هذه الأجهزة بواجبها مشكورة . القضايا الأخر كالتقطعات واقلاق السكينة العامة من شغب وغيرها تكاد تكون انتهت ، ومنسوب الجريمة بشكل عام لم يبارح مكانه . وعن الاغتيالات للشخصيات الأمنية والعسكرية ومستوى ضبط الجناة قال مدير أمن حضرموت : الجرائم ذات الطابع السياسي سواء كانت اغتيال أو محاولة اغتيال عسكريين أو سياسيين هي ضمن اختصاص أجهزة أقيمت وأنشأت لهذا الغرض منها جهاز الأمن القومي والأمن السياسي فهذا عملهم ونحن كأمن عام نشارك في مثل هذه القضايا ، وهناك متابعات وإجراءات تمت وتتم في مثل هذه القضايا وليس كل ما ينجز ينشر ،وهناك قضايا تظل يكتنفها الغموض لسنوات في أكثر الدول تقدماً إلى أن يتم كشفها بشكل كامل ، فأبشرك بأن هناك جهود تعمل في هذا المجال في أوساط الأمن القومي والأمن السياسي والأخوة في البحث الجنائي نحن نلمسها . من جهته قال رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت الأستاذ صالح عبد الحبيب حيابك أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في تصريح ل " الصحوة نت " ما تشهده محافظة حضرموت من اختلالات لجديرة أن تقومالسلطات الأمنية بالمحافظة بواجبها ممثلة في اللجنة الأمنية تجاه مواطنيها لأن ما شهدته حضرموت اليوم لم تشهده في أي صفحة من صفحات تاريخها المظلم . وطالب السلطات القيام بواجبها الاخلاقي والدستوري والقانوني لأنه من العيب أن تسجل كل هذه الحوادث ضد مجهول أو تغلق ملفاتها دون معرفة الجناة وإن التاريخ لن يغفر ولن يسامح من تساهل في دماء الأبرياء . كما طالب السلطات التنفيذية المركزية القيام بواجبها لمتابعة السلطات المحلية وتمكينها من أعمالها من خلال توفير النواقص المتحجج بها ، كما نطالب بتقييم وضع مكونات اللجنة الأمنية بداً من رئاستها وأعضائها لأنه لا مجاملة أمام الدماء التي تسال وتسكب والأنفس التي تباح وتقتل ، ولا يعفى من ذلك رئيس الجمهورية ، لأن حضرموت بمساحتها الجغرافية الواسعة وثرواتها الزاخرة وأهلها المسالمين التواقين للحياة الكريمة تتوجب عليه شخصياً متابعة هذا الملف المقلق لكافة شرائح المجتمع في حضرموت . ودعا القيادي في المشترك كافة القوى المجتمع الحية بحضرموت من حراك ومعارضة وسلطة ومجتمع مدني وشرائح اجتماعية وعلمية وأكاديمية رجالاً ونساءً شباباً وشيوخاً أن توحد صفوفها لأن الدم الذي يسال هو دم مسلم عربي حضرمي ، فينبغي أن لا تجعل المكايدات فرصة ومنحة للمتربصين بالمحافظة وأمنها لتنفيذ مخططاتهم القذرة والعفنة . من جهة أخرى قال الأستاذ محمد أحمد بن زياد الأمين العام للمجلس المحلي بمدينة المكلا في تصريح ل " الصحوة نت " حول أسباب الاختلال الأمنية بالمحافظة حيث استغرب من تزايد هذه الأعمال كلما قربت البلاد من استحقاق معين ،مؤكداً مؤكداً أن الغرض من مثل هذه الحوادث إرباك الأمن بالمحافظة وفي عاصمتها بالذات لخلط الأوراق واقاف عجلة التنمية والاستقرار بالمحافظة . واعتبر بن زياد أن تعدد الأجهزة الأمنية داخل المحافظة وضعف وحدة قرارها وكأن بعض هذه الأجهزة أنشأت لأغراض غير أمن المواطن وهذا من التحديات التي تعيشها المحافظة ويكتوي بنارها المواطن . مصدر: الصحوة نت