تهيمن القضية الجنوبية على مناقشات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وتتعدد الرؤى والأطروحات والتي تجمع على إعادة النظر في شكل وحدة البلاد، وتبرز مقترحات باعتماد النظام الفدرالي بالشمال والجنوب، بينما يطرح البعض فكرة تقسيم البلد إداريا إلى ستة أقاليم تتمتع بصلاحيات الحكم المحلي الواسع. وتبدو مطالب المشاركين من قوى الحراك الجنوبي مرتفعة السقف، وتنادي بعضها بتقرير المصير وإجراء استفتاء شعبي على ما يسمى "فك الارتباط" أو انفصال الجنوب عن الشمال، بينما يقول آخرون إن مطلبهم هو استعادة دولة الجنوب، كما يعتقدون أن الوحدة اليمنية انتهت مع اندلاع شرارة حرب صيف عام 1994 بين شريكي الوحدة. وتنافست الأحزاب السياسية على تقديم رؤاها بشأن جذور القضية الجنوبية، أبرزها حزب الإصلاح (الإسلامي التوجه) والحزب الاشتراكي الشريك بالوحدة والذي كان حاكما للجنوب، واللذان اعتبرا أن السبب الرئيسي لما يجري بالجنوب هو انفراد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالحكم بعد حرب 1994، واستئثاره بالسلطة والثروة، وإقصاء شركاء الوحدة وتسريح العسكريين والمدنيين من وظائفهم. ويبدو أن ثمة قناعة لدى الأحزاب والنخبة السياسية على مراجعة صيغة الوحدة باليمن، وإن كان الكثير من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني يقعون بين طرفي نقيض، الأول تطرف الداعين للانفصال، في مقابل مؤيدي النظام القديم والوحدة القائمة. وأشار د. فارس السقاف، عضو مؤتمر الحوار الوطني، ومستشار الرئيس اليمني لشؤون الدراسات الإستراتيجية والبحث العلمي، إلى أن "فلسفة الرئاسة اليمنية أن يظل الباب مفتوحا على مصراعيه لمن لم يلتحق بمؤتمر الحوار، والتأكيد أن لا سقف للحوار ولا وصفات جاهزة لحل القضايا المطروحة". وبشأن المخاوف من التمزق، قال السقاف بحديث للجزيرة نت "آلية النظام الداخلي لمؤتمر الحوار لا تفضي إلى ما يخشاه البعض من تمزق اليمن، وأعتقد أن صيغة وسطى سيتوصل لها المتحاورون تحدد شكل الدولة والنظام السياسي، وقد يتوافقون على اختيار الفدرالية بنظام الأقاليم في إطار الوحدة". وأكد السقاف "هناك إرادة وطنية وأخرى دولية وإقليمية على الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وأي حراك يخرج عن ذلك واستخدام العنف لفرض الانفصال، فإنه سيكون بلا مستقبل ولن يحقق شيئا، خاصة في ظل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2051) الذي ينص على استقرار اليمن ووحدته". من جانبه أشار الناشط بالحراك الجنوبي لطفي شطارة، عضو مؤتمر الحوار، إلى أن "هناك تصورات عديدة لحل القضية الجنوبية، من فدرالية وكونفدرالية، إلى فك الارتباط (الانفصال) وحق تقرير المصير، وستطرح على الطاولة بعد دراسة حقيقية لأبعاد القضية وجذورها، حتى لا يكون هناك أي التباس في القرار الذي سيتوصل له فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار، وأي حل للقضية الجنوبية سيكون حلا توافقيا". وقال شطارة في حديث للجزيرة نت " نحن ندعو إلى تقرير المصير للجنوب، وأن يترك الأمر لشعب الجنوب وهو يقرر مصيره". وأضاف "فك الارتباط وتقرير المصير يجب أن يتم عبر منظومة قانونية وبحيث يحق للمواطن في الشمال حرية الحركة والإقامة والعمل والتعليم وغيرها من حقوق المواطنة في الجنوب، وكأنه في بلده الشمال، والفرق يكون الجانب السياسي والسيادي هو شأن جنوبي خالص". وعما إذا توصل مؤتمر الحوار لحل القضية الجنوبية في إطار الوحدة، قال شطارة "أولا لا توجد وحدة، فنحن نعتبر أن الوحدة انتهت ولم تعد قائمة، وإلا لما بقينا في الخارج ونناضل من أجل استعادة الحق الجنوبي من الطرف الذي اجتاح واحتل الجنوب أثناء حرب صيف 1994″. وبشأن مدى قبولهم البقاء في دولة الوحدة إذا قرر الجنوبيون ذلك عبر استفتاء شعبي، قال شطارة "بدون شك سنقبل ذلك، لأنه قرار الشعب، وشعب الجنوب يقرر مصيره بنفسه هل يبقى في الوحدة أم يقرر فك الارتباط، ونحن جزء من شعبنا، ولن نكون أوصياء على الشعب".
