كشف تقرير لجنة برلمانية تم تشكيلها مؤخراً للتحقيق في ادعاءات النائب سيف حاشد بتعرضه للضرب والحجز من قبل أفراد مصلحة الجوازات منتحلاً صفة صحافي وتصويره محتجزين أجانب رهن الترحيل- كذب تلك الادعاءات وأن النائب سيف تعمد "التشهير والتشويه بعيداً عن أي هدف إنساني". وطبقاً للتقرير فإن اللجنة بينت: أن احمد سيف حاشد تناقض في حديثه لما تعرض له من اعتداء، حسب زعمه، وذلك من خلال المقارنة بين ما قاله للجنة سابقاً وبين ما تحدث به للصحف وبين ما تحدث به ايضاً للجنة حينما عرضت عليه إيضاحات وأقوال من استمعت إليهم اللجنة في مصلحة الجوازات والذي أبدى اعتراضه عليها مصراً على إن كلامه هو الصحيح فيما يكتنفه التناقض، وقالت: إن ما يدعيه من تعرضه للضرب والحجز كلام ملفق ليس له أساس من الصحة تعمده النائب حاشد بقصد النشر والتشهير والتشويه فقط بعيداً عن أي هدف خدمي أو إنساني يدعيه. وأضافت اللجنة: بأن الذي أوقع الالتباس هو التصرف غير اللائق من قبل عضو مجلس نواب حين تلكأ في عدم التعريف بنفسه كعضو برلمان منذ البداية وتجاهله للمسئولين بعدم الحصول على تصريح خاصة وانه في يوم إجازة رسمية «الخميس» وهو أمر لا ينبغي أن يحدث من شخص لا يمثل نفسه فحسب بل يمثل أمة. وأكدت اللجنة في تقريرها المقدم أمس الأول «الثلاثاء» لمجلس النواب – وأوردته "مايو نيوز" الناطقة بلسان الحزب الحاكم: إن النائب «حاشد» خالف القانون بدخوله مصلحة الجوازات بصحبة زميله «سند» الكهربائي بطريقة مبهمة واخذ عدد من الصور للمحتجزين والتحدث إليهم تحت مسمى فاعل خير مما أثار شكوكاً لدى مسئول الحجز في المصلحة ما دفعه ، أي مسئول الحجز، إلى اخذ الكاميرا والتلفون السيار للنائب حاشد واحتجازه في حوش شمسي ملحق بعنابر الحجز وذلك لجهله بشخصيته.. وأفاد التقرير إن ما تعرض له النائب حاشد على ساعده الأيمن هو نتيجة قبضة شديدة من مسئول الحجز لعدم هرب «حاشد» بالكاميرا الذي كان قد ملأها بصور للمحتجزين الذين يعدون من جنسيات مختلفة إثيوبيين ومصريين وغيرهم ، بقصد نشرها في صحيفة المستقلة التي يرأس تحريرها .. وأكد انه لم يتعرض لأي حادثة اعتداء وضرب. وأضاف التقرير بأنه حين تم التعرف على شخصية البرلماني حاشد تم الإفراج عنه والاعتذار نيابة عن رئيس مصلحة الهجرة والجوازات من قبل احد مسئولي المصلحة الذين حضروا حينها وتناول طعام الغداء مع ضابط امن المصلحة ومن ثم تم توصيله إلى منزله بإحدى سيارات المصلحة. وفيما يتعلق بالمحتجزين من جنسيات مختلفة الذي قال النائب احمد سيف حاشد أنهم بالمئات من الرجال والنساء والأطفال أكدت اللجنة إن هذا ادعاء غير صحيح، فعددهم لا يتجاوز «80» شخصاً منهم 15 امرأة إثيوبية كما لا يوجد صغار سن.. وتصحح اللجنة قول حاشد السجناء بقولها أنهم محتجزون فقط حتى يتم ترحيلهم. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ما تعانيه مصلحة الهجرة والجوازات بتحملها أعباء المحتجزين أثناء بقائهم في الحجز في ظل عدم وجود اعتماد أو ميزانية معتمدة لذلك.. ويضيف كما أنها تعاني ايضاً من الروتين المعقد والإجراءات البطيئة المتخذة من عدد من سفارات المحتجزين وذلك في تأخر المعاملات إضافة إلى عدم توافر الدعم المالي لمواجهة تكاليف الترحيل. وفي رده على استفسارات اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بادعاءات النائب « حاشد» أوضح رئيس مصلحة الهجرة والجوازات ان هناك قانوناً ينظم العلاقة بين المصلحة وسفارات الأشخاص المحتجزين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية عن طريق التهريب.. وحين تقبض عليهم أجهزة الأمن سواء في الحدود أو في المحافظات يتم إحالتهم إلينا بغرض ترحيلهم.. ويضيف بأن عملية الترحيل لا تتم إلا بعد تأكد السفارات من وثائق مواطنيها المحتجزين وهذا الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وأوردت اللجنة رأياً آخر في هذه المسألة حيث قالت انه أثناء زيارتها لحجز المصلحة وجدت، عن طريق الصدفة، لجنة مختصة من النيابة العامة مكلفة بتتبع المحتجزين وأوضاعهم، حيث التقت ممثل النيابة العامة الذي قال لها ان بعض المحتجزين في المصلحة يتأخر ترحيلهم نظراً لعدم استكمال إجراءات الترحيل من سفاراتهم كما ان البعض الآخر منهم يفضلون البقاء هنا حتى وان كانوا محجوزين خوفاً من القتل الذي قد يتعرضون له في بلدهم خاصة من الذين تصدر بهم أحكام قضائية. وأكد ممثل النيابة، كما جاء في التقرير ، إن إرسالهم إلى حجز المصلحة يحملها أعباء وتكاليف ومتطلبات إضافية هي في غنى عنها. وأضاف التقرير: انه من خلال استجواب بعض المحتجزين في حجز مصلحة الجوازات أكدوا أنهم يعاملون معاملة حسنة، وقد طالبوا بعدم ترحيلهم إلى بلدانهم خوفاً من تعرضهم للذبح كما يقول التقرير.