أوضحت لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب المكلفة بتقصي الحقائق حول إدعاء النائب أحمد سيف حاشد بتعرضة للضرب والحجز من قبل جنود مصلحة الهجرة والجوازات حيث قالت اللجنة في تقريرها إن احمد سيف حاشد تناقض في حديثه لما تعرض له من اعتداء ،حسب زعمه، وذلك من خلال المقارنة بين ما قاله للجنة سابقاً وبين ما تحدث به للصحف وبين ما تحدث به ايضاً للجنة حينما عرضت عليه ايضاحات واقوال من سمعت اليهم اللجنة في مصلحة الجوازات والذي ابدى اعتراضه عليها مصراً على ان كلامه هو الصحيح فيما يكتنفه التناقض، وقالت: إن مايدعيه من تعرضه للضرب والحجز كلام ملفق ليس له اساس من الصحة تعمده النائب حاشد بقصد النشر والتشهير والتشويه فقط بعيداً عن اي هدف خدمي او انساني يدعيه. وأضافت في تقرير نقله موقع «مايو نيوز» بأن الذي اوقع الالتباس هو التصرف غير اللائق من قبل عضو مجلس نواب حين تلكأ في عدم التعريف بنفسه كعضو برلمان منذ البداية وتجاهله للمسؤولين بعدم الحصول على تصريح خاص وانه في يوم اجازة رسمية «الخميس» وهو امر لاينبغي ان يحدث من شخص لايمثل نفسه فحسب بل يمثل أمة.. وأكدت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أن النائب «حاشد» خالف القانون بدخوله مصلحة الجوازات بصحبة زميله «سند» الكهربائي بطريقة مبهمة وأخذ عدد من الصور للمحتجزين والتحدث اليهم تحت مسمى فاعل خير مما اثار شكوكاً لدى مسؤول الحجز في المصلحة ما دفعه ، اي مسؤول الحجز، الى اخذ الكاميرا والتلفون السيار للنائب حاشد واحتجازه في حوش شمسي ملحق بعنابر الحجز وذلك لجهله بشخصيته. وافاد التقرير أن ما تعرض له النائب حاشد على ساعده الأيمن هو نتيجة قبضة شديدة من مسؤول الحجز لعدم هرب «حاشد» بالكاميراالتي كان قد ملأها بصور للمحتجزين الذين يعدون من جنسيات مختلفة اثيوبيين ومصريين وغيرهم ، بقصد نشرها في صحيفة المستقلة التي يرأس تحريرها . واكد انه لم يتعرض لاي حادثة اعتداء وضرب، واضاف التقرير بانه حين تم التعرف على شخصية البرلماني حاشد تم الافراج عنه والاعتذار نيابة عن رئيس مصلحة الهجرة والجوازات من قبل احد مسؤولي المصلحة الذين حضروا حينها وتناول طعام الغداء مع ضابط امن المصلحة ومن ثم تم توصيله الى منزله باحدى سيارات المصلحة. وفيما يتعلق بالمحتجزين من جنسيات مختلفة الذي قال النائب احمد سيف حاشد إنهم بالمئات من الرجال والنساء والأطفال اكدت اللجنة ان هذا أدعاء غير صحيح ..فعددهم لايتجاوز «80» شخصاً منهم 15 امرأة اثيوبية كما لايوجد صغار سن. وتصحح اللجنة قول حاشد عن السجناء بقولها إنهم محتجزون فقط حتى يتم ترحيلهم. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ما تعانيه مصلحة الهجرة والجوازات بتحملها أعباء المحتجزين اثناء بقائهم في الحجز في ظل عدم وجود اعتماد او ميزانية معتمدة لذلك. ويضيف كما انها تعاني ايضاً من الروتين المعقد والاجراءات البطيئة المتخذة من عدد من سفارات المحتجزين وذلك في تأخر المعاملات اضافة الى عدم توافر الدعم المالي لمواجهة تكاليف الترحيل.