خصصت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي جلستها العشرين بعد المائة بجنيف في اجتماعها المنعقد بين الرابع عشر والسابع عشر من شهر يناير لمناقشة شكوى البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد بتعرضه لانتهاك واعدتا أثناء تسلله لسجن الجوازات في يوم إجازة لتصوير السجناء هناك وتبنت اللجنة في جلستها جملة من التوصيات الأولية في هذا الشأن، أرسلت نسخة منها إلى مجلس النواب اليمني إلى أن تواصل التحقيق في القضية في جلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع (118) للاتحاد البرلماني الدولي (مدينة كاب؛ أبريل 2008م). وفيما عبرت اللجنة عن تقديرها لتعهد مجلس النواب لها بالتحقيق في شكوى حاشد فيما يتعلق بالاحتجاز والمعاملة السيئة خلال زيارته للسجن وهي في ذاتها شهادة لذلك التعهد، اكدت اللجنة بأنه بالرغم من أن الاعتذار من قبل مسئول رفيع في الجوازات له كان إيماءة ترحيب كبيرة للتخفيف من الضغط والتأثير إلا أن الاعتذار لا يمكن أن يحل مقابل الاعتداء على حساب المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق ضباط السجن لاعتقالهم وسوء معاملتهم لحاشد ، مشيرتا إلى أن ذلك يأتي ذلك لمنع تكرار مثل تلك الحوادث في المستقبل؛ معبرتا عن تقديرها إن تم تسلمها ملاحظات السلطات التشريعية في هذا الشأن. وأكدت اللجنة شكرها للأمين العام لمجلس النواب على رسالته والملاحظات التي زود اللجنة بها والتي ترفع بشكل كبير من قيمة تعهد مجلس النواب في حماية الحريات الأساسية والكرامة لكل أعضائه وقالت " إن الملاحظات المتعلقة بالاعتقالات المتكررة لفترات قصيرة التي تعرض لها السيد حاشد وقتل سائقه في 2003م بقت بشكل مقرر بلا عقوبات، اضافة إلى إجراءات سحب الحصانة البرلمانية عنه التي ما زالت تحت النظر ولم يبت فيها جراء مقابلة أجراها والتي كما هي مقدرة انتهكت الإجراءات القانونية التي كفلها القانون" ونبهت اللجنة بأن تلك الحصانة البرلمانية خصصت لصون استقلالية المؤسسة البرلمانية لحماية أعضائها من الإجراءات الواهية المحتملة أو التهم التي تأتي بدوافع سياسية، وأبعد من ذلك أنها معيار جدي يجب ان يؤخد تحت إذعان صارم للقانون ويجب أن يحترم الحق الأساسي للبرلمان المختص بالدفاع. كما نبهت اللجنة بأن حرية التعبير هي عقيدة أساسية للديمقراطية ويجب أن تترجم بأوسع ما يمكن في ما يخص البرلمانيين كونهم ممثلين منتخبين للشعب والذين يتولون مراعاة همومهم والدفاع عن مصالحهم وعليه أن يثبت ذلك بتدخله بمشاركته بحرية التعبير بما يليق به كعضو معارض يستدعيه أن يتفحص عن قرب واقع السلطات: أولاً وبشكل رئيسي أولئك المختصين برفع الحصانة البرلمانية. وأضافت اللجنة في رسالتها للبرلمان "ستثمنكم اللجنة إن سلمتموها معلومات مفصلة فيما يتعلق باجراءات سحب الحصانة عن السيد حاشد" كما طالبت من الأمين العام لمجلس النواب أن يكشف هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ودعوته ليزودنها بالمعلومات المطلوبة. وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق من لجنة الدفاع والامن بمجلس النواب في اليمن قد أصدرت تقريرها في نهاية يوليو الماضي حول ادعاءات النائب سيف حاشد بتعرضه للضرب والحجز من قبل جنود بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية حيث بينت اللجنة ان احمد سيف حاشد تناقض في حديثه لما تعرض له من اعتداء ،حسب زعمه، وذلك من خلال المقارنة بين ما قاله للجنة سابقاً وبين ما تحدث به للصحف وبين ما تحدث به ايضاً للجنة حينما عرضت عليه ايضاحات واقوال من سمعت اليهم اللجنة في مصلحة الجوازات والذي ابدى اعتراضه عليها مصراً على ان كلامه هو الصحيح فيما يكتنفه التناقض، وقالت: ان مايدعيه من تعرضه للضرب والحجز كلام ملفق ليس له اساس من الصحة تعمده النائب حاشد بقصد النشر والتشهير والتشويه فقط بعيداً عن اي هدف خدمي او انساني يدعيه. وأضافت بأن الذي اوقع الالتباس هو التصرف غير اللائق من قبل عضو مجلس نواب حين تلكأ في عدم التعريف بنفسه كعضو برلمان منذ البداية وتجاهله للمسؤولين بعدم الحصول على تصريح خاصة وانه في يوم اجازة رسمية «الخميس» وهو امر لاينبغي ان يحدث من شخص لايمثل نفسه فحسب بل يمثل أمة. وأكدت اللجنة في تقريرها المقدم فيلمجلس النواب ان النائب «حاشد» خالف القانون بدخوله مصلحة الجوازات بصحبة زميله «سند» الكهربائي بطريقة مبهمة واخذ عدد من الصور للمحتجزين والتحدث اليهم تحت مسمى فاعل خير مما اثار شكوكاً لدى مسؤول الحجز في المصلحة ما دفعه ، اي مسؤول الحجز، الى اخذ الكاميرا والتلفون السيار للنائب حاشد واحتجازه في حوش شمسي ملحق بعنابر الحجز وذلك لجهله بشخصيته.. وافاد التقرير ان ما تعرض له النائب حاشد على ساعده الأيمن هو نتيجة قبضة شديدة من مسؤول الحجز لعدم هرب «حاشد» بالكاميرا الذي كان قد ملأها بصور للمحتجزين الذين يعدون من جنسيات مختلفة اثيوبيين ومصريين وغيرهم ، بقصد نشرها في صحيفة المستقلة التي يرأس تحريرها .. واكد انه لم يتعرض لاي حادثة اعتداء وضرب، واضاف التقرير بانه حين تم التعرف على شخصية البرلماني حاشد تم الافراج عنه والاعتذار نيابة عن رئيس مصلحة الهجرة والجوازات من قبل احد مسؤولي المصلحة الذين حضروا حينها وتناول طعام الغداء مع ضابط امن المصلحة ومن ثم تم توصيله الى منزله باحدى سيارات المصلحة. وفيما يتعلق بالمحتجزين من جنسيات مختلفة الذي قال النائب احمد سيف حاشد انهم بالمئات من الرجال والنساء والاطفال اكدت اللجنة ان هذا ادعاء غير صحيح ..فعددهم لايتجاوز «80» شخصاً منهم 15 امرأة اثيوبية كما لايوجد صغار سن.. وتصحح اللجنة قول حاشد السجناء بقولها انهم محتجزون فقط حتى يتم ترحيلهم. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ما تعانيه مصلحة الهجرة والجوازات بتحملها أعباء المحتجزين اثناء بقائهم في الحجز في ظل عدم وجود اعتماد او ميزانية معتمدة لذلك.. ويضيف كما انها تعاني ايضاً من الروتين المعقد والاجراءات البطيئة المتخذة من عدد من سفارات المحتجزين وذلك في تأخر المعاملات اضافة الى عدم توافر الدعم المالي لمواجهة تكاليف الترحيل. وفي رده على استفسارات اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بادعاءات النائب « حاشد» اوضح رئيس مصلحة الهجرة والجوازات ان هناك قانوناً ينظم العلاقة بين المصلحة وسفارات الاشخاص المحتجزين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية عن طريق التهريب.. وحين تقبض عليهم اجهزة الأمن سواء في الحدود أو في المحافظات يتم احالتهم إلينا بغرض ترحيلهم.. ويضيف بأن عملية الترحيل لا تتم الا بعد تأكد السفارات من وثائق مواطنيها المحتجزين وهذا الامر يستغرق وقتاً طويلاً. واوردت اللجنة رأياً آخر في هذه المسألة حيث قالت انه اثناء زيارتها لحجز المصلحة وجدت، عن طريق الصدفة، لجنة مختصة من النيابة العامة مكلفة بتتبع المحتجزين واوضاعهم، حيث التقت ممثل النيابة العامة الذي قال لها ان بعض المحتجزين في المصلحة يتأخر ترحيلهم نظراً لعدم استكمال اجراءات الترحيل من سفاراتهم كما ان البعض الآخر منهم يفضلون البقاء هنا حتى وان كانوا محجوزين خوفاً من القتل الذي قد يتعرضون له في بلدهم خاصة من الذين تصدر بهم احكام قضائية. واكد ممثل النيابة، كما جاء في التقرير ، ان ارسالهم الى حجز المصلحة يحملها اعباء وتكاليف ومتطلبات اضافية هي في غنى عنها. واضاف التقرير: انه من خلال استجواب بعض المحتجزين في حجز مصلحة الجوازات اكدوا انهم يعاملون معاملة حسنة.. وقد طالبوا بعدم ترحيلهم الى بلدانهم خوفاً من تعرضهم للذبح كما يقول التقرير.