عقدت المحكمة التجارية الابتدائية ثاني جلساتها للنظر في قضية الترخيص الخاصة بالمشغل الثالث ل(GSM) بين شركتي "يونيتل " والشركة الجديدة "واي " . واستمع القاضي محمد حمود بازي في الجلسة التي عقدت أمس السبت إلى الدفوع المقدمة من المحامي جمال الدين الاديمي عن الشركة المتحدة لخدمات الاتصالات المحدودة "يونتيل" في (18) صفحة مرفقة ب(25) مستنداً تثبت أحقية موكله (سليمان المشدلي ) الفائز بترخيص المشغل الثالث وتشمل وثائق المناقصة واتفاقية الترخيص الموقعة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 27/ 11/ 2005م . إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 18/7/2006م ورسالة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الموجهة إلى الهيئة العامة للاستثمار برقم (417) وتاريخ (15/ 8/ 2006م) وليست ما تسمى ب"شركة هيتس يونيتيل" التي دشنت إعلامياً نشاطاتها دون سند قانوني وهو ما يؤكد عدم المشروعية في السير في هذه النشاطات حتى يقول القضاء اليمني كلمته في القضية . وتساءل الاديمي في مرافعته عن إجازة قانون المناقصات في اليمن تحويل الرخصة المشروعة من شخص فائز بالمناقصة أو المزايدة إلى شخص أخر دون موافقة لجنة المناقصات . وأضاف محامي "يونتيل " إننا نتساءل عن الطبيعة القانونية للائتلاف التي شكلته "هيتس يونيتل "، معتبراً إياه مسخاً مشوهاً لم يتقن الشركاء إخراجه إلى حيز الوجود وليس لدى هذه الشركة شخصية اعتبارية ، مشيراً أنها أسمها أصبح " واي " وليست " هيتس يونيتل" . وطالب الاديمي المحكمة مخاطبة القائمين على شركة "واي" وقف أنشطتهم وفقاً لقرار المنع الصادر عن المحكمة ذاتها في جلسة المحاكمة الأولى، منوهاً إلى أن الشركة تجاوزت القرار القضائي إلى عقد مؤتمر صحفي دشنت فيه اسمها التجاري في الوقت الذي لم يفصل فيه القضاء اليمني ممثلاً بالمحكمة التجارية في ملكية ترخيص المشغل الثالث (GSM) للاتصالات في اليمن . من جهته تقدم المحامي عزيز بلبل عن المدعيان عبد السلام الشماحي وعبد الاله التي تنازلا من شركة يونيتل لصالح محمد الكور الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة "واي" بمرافعته ضد" الكور" وقال انه لم يلتزم أصلاً بالاتفاق والمتضمن قيامه بتمويل ما نسبته 62% من رأس المال لشركة "يونتيل " البالغ 149 مليون دولار بينهما وتواطئ مع "هيتس يونتيل " التي قال أنه نشأت باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها الشكل الذي رسمه القانون للشركات وغير ذلك من الأحكام. وسجل اعتراضه على ما أقدم عليه الكور والذي حسب قوله تسبب بأضرار جسيمة لموكليه. من جهته بدء محامي شركة "هيتس يونتيل" المسماة حالياً "واي" مطالباً بعدم قبول طلب التدخل من قبل المحامي عزيز بلبل معتبراً أن موكليه ليسا شركاء في" يونتيل " ولا في " هيتس يونتيل " وقال أن لديه نظام أساسي للشركة مصادق عليه من وزارة الصناعة والتجارة وان الشركة المترافع عنها بادرت إلى تدشين خدماتها إعلامياً كونها فوجئت بأمر المحكمة توقيف نشاطاتها وإجراءاتها لدى وزارة الاتصالات واكتفت بذلك وأنها ستدشن خدماتها التجارية خلال شهر ، خلافاً لما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة "واي" السوري نادر القلعي أن ذلك سيتم بعد ثلاثة أشهر على الأقل. واضطر القاضي بعد مرافعات المحامين التي بدأت الساعة الواحدة ظهراً رفع الجلسة في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصر يوم أمس السبت ، محدداً غد الاثنين موعداً للجلسة القادمة لمواصلة الاستماع إلى المرافعات وفيما يخص أمر المحكمة بوقف نشاطات شركة "واي" طالب بضمان بنكي بحيث سيقرر الجلسة القادمة إن كان سيرفع هذا الحظر القضائي أم لا . وكانت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة قررت في تاريخ 30/ 6/ 2007م "إلزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف وعدم القيام بأية إجراءات أو ممارسات تمارسها وتباشرها بصفتها أو المطلوب ضدها (هيتس يونيتيل) بما يخص تعديل أو تحويل أو تغيير أو نقل ملكية اتفاقية الترخيص الموقعة والمبرمة بتاريخ 27/ 11/ 2005م والممنوحة للشركة اليمنيةالمتحدة لخدمات الاتصالات المحدودة (يونيتيل) وكل ما يتعلق ويرتبط بهذه الاتفاقية والرخصة الثالثة إلى أي طرف ثالث بما فيهم المطلوب الأمر ضدها (هيتس يونيتيل) حتى إشعار آخر من المحكمة ذاتها. وكانت شركة هيتس يونيتل " دشنت في 25/ 7/2007م أسمها التجاري " واي" تمهيدا لإعلان بدء التشغيل الرسمي للمشغل الثالث خلال ثلاثة أشهر على الأقل ، وذلك بمساهمة مستثمرين من السعودية والامارات والكويت وسوريا ، حيث أسندت إدارة الشركة الجديدة "واي" لشركة سيرتيل التي لم أخفقت ضمن ثلاث شركات في الفوز بمناقصة تشغيل المشروع وفاز ت بها "يونيتل " التي أسسها المستثمر اليمني سلمان المشدلي بتاريخ 27/ 11/ 2005م.