دعا الدكتور يحيى المتوكل– وزير الصناعة والتجارة دول الخليج للعمل على الدفع بعجلة التطور والاندماج نحو الاقتصاد المتكامل مع دول الخليج العربي وبقية دول العالم، ودعم انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بصورة تدريجية تتناسب مع الوضع الاقتصادي اليمني، مع البحث عن الحلول التي تضمن حماية المستهلك والبيئة. وكشف المتوكل: أن وزارته ستكثف عمليات الرقابة على الأسواق للمساهمة في حماية المستهلك، من خلال إنشاء مجلس للغذاء كنتيجة حتمية لتوجهات الحكومة نحو الشراكة، ووضع الحلول المناسبة، وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي اليمني. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد بصنعاء- على هامش فعاليات ورشة العمل "حول عمل أنظمة إدارة سلامة الغذاء" نظمتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع منظمة الآيزو. وقال المتوكل: إن حماية أمن المستهلك لن يتأتى إلا من خلال مواكبة التطورات العالمية والاهتمام بتطبيق المواصفات، مشيراً إلى أن ما تقدمه المواصفات القياسية للقطاعات الإنتاجية في كل بلدان العالم يعد بالدرجة الأولى أحد أهم عناصر الصحة والسلامة العامة والبيئة. وأضاف: إن الجميع يدرك بأن اليمن تواجهها بعض العوائق والتي يتطلب وضع الحلول المناسبة التي تؤهلها للانطلاق بركب التطور واللحاق إلى مصاف الدول المتقدمة، والتي تأتي أنظمة وسلامة الأغذية أحد أهم هذه العناصر في وقت تعمل الكثير من الدول والبلدان ما في وسعها لتنمية البنية التحتية لإنتاج الغذاء بالشكل الصحي والتخطيط السليم، وتوفير وتهيئة المناخ الاستثماري الجيد والمناسب لإقامة مشاريع إنتاجية وصناعية مبنيةٌ على أسس حديثة وقواعد متينة. وأكد المتوكل أن وجود أنظمة عالمية للسلامة الغذائية وتطبيقها في كل المراحل وإرساء المفاهيم المتطورة وإتباع السياسات الصحيحة السليمة لإنتاج واستخدام الغذاء سيؤدي إلى ضمان توفير الصحة والسلامة وحماية المستهلك والمجتمع لما من شأنه خلق منافسة شريفة وعادلة بين المنتجين، والذي يخلق بدوره جواً تنافسياً يؤدي إلى الالتزام بتطبيق الشروط والمعايير والمواصفات القياسية كما يوفر في نفس الوقت مناخاً مناسباً من الثقة بين المنتجين وتقديم خدمات متميزة تفي بحاجات المستهلك. وشدد المتوكل بهذا الصدد على أهمية توفر هذا المناخ والتغلب على شروطه المعقدة وأن يرتفع مستوى أداء الجهات المسئولة على رقابة الغذاء وسلامته إلى الحد الذي تكون قادرة على مواجهة التطورات المتلاحقة. من جهته كشف المهندس احمد يحيى البشه – نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة- أن الهيئة قامت بتوفير عدد من مختبرات الفحص والاختبارات وفتح فروع ومكاتب لها في بعض المحافظات وخصوصاً في المنافذ الجمركية بهدف مراقبة تطبيق المواصفات. وأشار إلى أن عملية المراقبة اعتمدت بعض الأنظمة واللوائح الفنية المساعدة و منها النظام الصحي لمزارع الألبان ونظام التصنيع الجيد ذات التطبيق الإلزامي لكافة المنشآت والمصانع والمعامل المنتجة للأغذية. كما أشار البشه إلى أن الهيئة قد أنهت في وقت سابق المرحلة الأولى من مشروع تعزيز نظام الرقابة الغذائية وإنشاء لجنة "الكودكس" الوطنية والذي جاء بدعم وتعاون من منظمة الأغذية (الفاو).