كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة ل"نبا نيوز" أن الوزارة بصدد رفع دعوى قضائية على مؤسسة الثورة للصحافة والنشر بعد قيام الأخيرة بالانقلاب "رسمياً" على وزارة السياحة، واستغلال الأموال المدفوعة لها للترويج السياحي في تشويه صورة السياحة، ونشر معلومات "كاذبة" بقصد "مقاضاة أغراض شخصية". وقال المصدر: أن القائمين على تحرير "ملحق السياحة" الذي تتحمل نفقاته وزارة السياحة، أساءوا إلى سمعة الوزارة "وبفلوس الوزارة" بجملة من الافتراءات، والادعاءات التي تعرضوا خلالها ب"القذف العلني" إلى أفراد أسرة الوزير نفسه- بنهم شقيقه وشقيقته، منوهاً إلى أن الدوافع ما زالت مجهولة. وبحسب بيانات أوردها الملف الذي يستعد المحامي لتقديمه للقضاء- واطلعت عليه "نبأ نيوز"- فإن الوزارة أرفقت وثائق تدين بها الزميل أسامة ساري – المسئول عن تحرير ملحق السياحة- بتزوير توقيعات زملائه العاملين بالملحق واستلام المكافآت المالية بالنيابة عنهم. إضافة إلى وثائق رسمية أخرى تفند ما جاء في مقاله الذي نشره في عدد الخميس قبل الماضي بشأن تسريحات الموظفين، والإيفادات "جملة وتفصيلا". فيما أورد الملف عدد من الوثائق الموقعة من قبل رئيس مجلس الوزراء. مصادر خاصة ل"نبا نيوز" كشفت النقاب عن حقيقة "الانقلاب الرسمي" الذي استخدمت فيه صحيفة "الثورة" الرسمية أسلوباً يفوق كل ما يمكن أن تكتبه أشد صحف المعارضة اليمنية قسوة على مسئول حكومي أو جهة رسمية، وقالت أن ذلك هو ردود فعل على قرار وزير الإعلام الأستاذ حسن اللوزي الذي الزم الصحف الرسمية بالترويج للسياحة مجاناً، وفي حالة يكون الترويج قادم من القطاع الخاص فيتم تقاضي 50% فقط من الأجور المستحقة، في إطار خطة حكومية لتفعيل دور الإعلام الرسمي في الترويج للسياحة، والإسهام في تجاوز ما خلفته أحداث مأرب من أضرار بالغة للسياحة اليمنية. ورجحت هذه المصادر أن يكون ما تم نشره هو "المخرج الوحيد" الذي تستطيع من خلاله مؤسسة الثورة التخلص من عبء الملحق السياحي الذي لم "يسمن أو يغني من جوع" بعد قرار وزير الإعلام- على حد تعبير المصدر. واستغربت المصادر هذا التكالب على السياحة في اليمن بأن يوجه الإرهاب لها الضربة الأولى في مأرب، لتأتي الضربة الثانية من المؤسسة الرسمية الأولى في اليمن التي يفترض بها قيادة حملة إزالة آثار ومخلفات الإرهاب.