حذرت أوساط طبية من كميات كبيرة من كبسولات "الجينسنج"- صينية المنشأ، تحمل اسم تجاري "Ginsing Kianpipil" انتشرت في الأسواق المحلية مؤخراً، وكشفت تحاليل المختبرات المركزية أنها تحتوي على مادة " البيتاميثازون"، والتي من أعراضها الجانبية التسبب بهشاشة العظام ، وتساقط الشعر، والفشل الكلوي . كما تحتوي هذه الكبسولات على مادة "البرماكتين" والذي لم تذكره الشركة المصنعة ، وله مخاطر لا تُحمد عقباها ، إضافة إلى مادة "B-Aserone" التي تسبب السرطان ، ويُمنع تداولها وفقاً لتوصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وتحرمها الكثير من دول العالم- وتعد الأخطر بين كل المواد المذكورة. وبحسب مصادر دوائية مطلعة ل"نبأ نيوز": فان هذا الصنف الدوائي ليس له وكيل في اليمن ، ولكن يدخلها عن طريق التهريب على مرأى ومسمع من وزارة الصحة العامة والسكان التي لم تحرك ساكناً، الأمر الذي أدى إلى انتشار هذا الصنف بكميات كبيرة في مختلف الأسواق اليمنية ، وصار يباع في الصيدليات ، ومحلات العسل، وأماكن والعلاج الطبيعي، وحتى لدى محلات البهارات . وأضافت المصادر: أن وزارة الصحة لم تصدر لحد الآن أي تعميم يمنع من تداول هذا الدواء، أو يحد من انتشاره في الأسواق رغم أنه يلحق خطراً كبيراً بالحوامل والمرضعات والأطفال، منوهة إلى أن المنتج من صناعة شركة "Sain Chinese Drug". وانتقدت المصادر بشدة الهيئة العامة للدواء، كاشفة النقاب عن قيام الهيئة بتسجيل حوالي (80) ألف صنف دوائي مسموح لها دخول الأسواق اليمنية ، وهي تمثل كل أنواع الأدوية في العالم ، وأن مدير عام الهيئة لاهم له سوى التجوال بين عواصم العالم، بمعدل رحلتين الى ثلاثة رحلات شهرياً يتقاضى عنها آلاف الدولارات تحت ذرائع البحث عن مصانع أدوية؛ دون إكتراث للجانب الرقابي وضبط السوق الدوائية. ووصفت المصادر الفساد الذي تشهده مختلف أروقة وزارة الصحة العامة والسكان بأنه " لم تشهد له اليمن مثيلاً من قبل منذ عهد الملكة سبأ وحتى اليوم"- على حد تعبيرها- وأن الأمراض والأوبئة صارت تجتاح اليمن بطولها وعرضها بعلم كامل من المسئولين في الصحة جراء ذلك الفساد، وتلقي الرشاوى مقابل السكوت على الأدوية المهربة، محذرة من كوارث إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو دون تدخل من قبل الأخ الرئيس علي عبد الله صالح أو دولة عبد القادر باجمال لإيقاف هذا التدهور.
