أعلن أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني انخفاض مديونية اليمن من 11.4 مليار دولار عام 1996 إلى 5.4 مليار دولار في حزيران (يونيو)2007، لتصبح اليمن من أقل الدول العربية والدولة النامية مديونية. وذكر السماوي في كلمة له لدى افتتاحه ندوة نظمها أمس معهد الدراسات والبحوث المصرفية والبنك المركزي اليمني في محافظة المحويت حول ملامح السياسة النقدية والمصرفية في اليمن حتى حزيران (يونيو) 2007، أن معدلات الاحتياطي النقدي ارتفع من 386 مليون دولار عام 1998 إلى 7.609 مليار دولار عام 2006. واستعرض المحافظ السماوي التطورات الاقتصادية والتنموية التي تحققت في اليمن خلال الفترة الماضية والناجحات التي حققها البنك المركزي اليمني لتوفير الاستقرار النقدي اللازم وتجاوز العجز في الموازنة العامة والموازين الخارجية بأنواعها التجاري والجاري والمدفوعات وسداد المديونيات الخارجية. وكان تقرير حكومي أظهر أن الدين الخارجي لليمن ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 5.46 مليار دولار من 5.16 مليار دولار في عام 2005. وأضاف التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني أن هذه المديونية تتوزع على مؤسسات التمويل الدولية بنسبة 50 في المائة بمبلغ 2.77 مليار دولار تليها الدول الأعضاء في نادي باريس بنحو 1.72 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي على اليمن هو في الحدود الآمنة وأنه من أقل المديونيات في الشرق الأوسط، كما أنه يمثل نسبة بسيطة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى الثلث. وقال المحلل الاقتصادي اليمني علي البشيري أن اليمن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي بدأ باتخاذها منذ منتصف التسعينيات تمكن في نهاية القرن الماضي من الحصول على إعفاءات كبيرة من كتلة نادي باريس بما فيها روسيا تمثلت في شطب أجزاء كبيرة من الديون البالغة 11.4 مليار دولار في عام 1996 لتخفض إلى 5.1 مليار دولار في عام 2000.