أكد أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن المديونية الخارجية لليمن في الحدود الآمنة، حيث انخفضت من 11.4 مليار دولار عام 1996 إلى 5.8 مليار دولار نهاية العام الماضي 2007. وقال السماوي في كلمة له في دورة تدريبية خاصة بتحليل وإدارة الديون باستخدام نظام الدمفاس العالمي أمس في صنعاء "إن اليمن من البلدان الأقل مديونية في العالم، وإن معظم الدين القائم حاليا هو عبارة عن قروض سهلة وجزء كبير منها مجدول لأربعين عاما والبعض لثلاثين عاما والبعض لا يحمل فائدة".. مؤكدا أن الدين العام الخارجي وعبء الدين عند مستويات تسهل إدارتها.. مبيناً أن البنك يعمل على صياغة استراتيجية فاعلة للمديونية الخارجية تتسق مع السياسات الاقتصادية الكلية طويلة الأجل من خلال تطوير الإدارة العامة للقروض والمساعدات الخارجية في البنك وربط وحدة إدارة الدين الخارجي "دمفاس" في البنك المركزي بوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي. وأشار إلى أن البنك أنشأ في عام 2003 قسم للمديونية والتحليل المالي "دمفاس" ضمن الإدارة العامة للقروض والمساعدات الخارجية ليتولى جمع وحصر جميع البيانات المتعلقة بالقروض والمنح من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية ذات العلاقة بالقروض والمنح وما يتم سحبه منها وما يتم سداده. وأكد محافظ "المركزي اليمني" أن اليمن أدخل برامج حديثة جدا لتحليل احتياجات البلاد من التمويل الخارجي ومعرفة الفجوة التمويلية وإيجاد بدائل أخرى لتخفيض عبء الدين والاقتراض الجديد. وكانت الديون الخارجية على اليمن في عام 1996 قد وصلت إلى 11.4 مليار دولار، ما نسبته 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض 5.819 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2007، وليرتفع في نهاية أيار (مايو) عام 2008 إلى 5.959 مليار دولار.