يمرس : سجين يناشد السماوي بعد أن حبسوه لإجباره على بيع أرضه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سجين يناشد السماوي بعد أن حبسوه لإجباره على بيع أرضه

عبد القوي شعلان نشر في نبأ نيوز يوم 27 - 09 - 2007

ناشدت أسرة المهندس هاشم يحيى المغربي كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام تطالبهما التوجيه إلى القاضي المناوب في محكمة شرق تعز يحيى الذاري للإفراج عن والدهم الذي تم احتجازه بطريقة لا إنسانية يوم السبت العاشر من رمضان بدون أي مسوغ قانوني.
وقالت أسرة المغربي، أنهم عندما توجهوا إلى القاضي المناوب للاستفسار عن سبب الاعتقال الذي تعرض له والدهم رد عليهم القاضي من اجل يجدد والدهم الالتزام بعد التعرض على أرضية المواطن/ محمد احمد هزاع.
وأضافت أن والدهم لم يسبق أن عمل التزام على حقه حتى يجدده ولا علاقة له بالشاكي ولا بأرضيته إن كانت له أرضية أصلاً حسب دعاواه الباطلة التي يريد من ورائها انتزاع حقنا الذي يملكه والدنا منذ أربعين سنة ولديه البصيرة التي تثبت ملكية والدنا للأرض التي يريد المدعي انتزاعها منه بالقوة كونها تقع في موقع مغري لسماسرة الأراضي .
وقال المهندس المغربي في شكوى حصلت "نبأ نيوز"على نسخة منها: أن الشاكي به كان قد جاء إليه منذ فترة وطلب منه أن يبيع له أرضيته بثمن بخس والا سيأخذ المبلغ المعروض عليه للبيع ويعطيه لأقسام الشرطة والمحاكم لكي يأخذ الأرضية منه بالقوة.
وقال: عندما رفضت أن أبيعه أرضي تفاجأت به وقد أحضر عدد من الجنود وأخذوني إلى المجلس المحلي لمديرية صالة وبمجرد وصولي قام مدير المديرية بالسب واتهامي بسرقة أراضي الناس دون أن يسمع مني أي كلام وأمر بحبسي، وبعد لحظات استدعاني مدير المديرية وطلب مني أن أحكمه في المشكلة، فرفضت وطلبت تحويلي إلى المحكمة فأخذ بيدي وقال لي نص لك ونص للسيد (المدعي) بدون ماتروحو محاكم وطلعة ونزلة فرفضت ذلك وأعادني إلى الحبس .
وأضاف المغربي يقول : ذهب المدعي ضدي إلى رئيس محكمة الشرق واحضر محبوسية ضدي لتنفيذ حكم على حسب قوله مع انه لا يوجد بيننا أي أحكام مسبقة ولم نمثل أمام المحكمة مسبقاً بخصوص الأرضية، مضيفاً أن ولده ذهب إلى نفس القاضي الذي أمر بحبسه واحضر أمر بإطلاق سراحي بعد أن قال أن القضية مدنية ولكن مدير مديرية صالة يرفض أوامر الإفراج، وقام المدعي بالباطل على بإحضار سيارة تاكسي فيها أربعة جنود مسلحين إلى أمام مديرية صالة وحاولوا اخذ ابني بالقوة إلى داخل السيارة وهم يقولون له جاوب العمري ضابط .
أمن إدارة الأمن واعتدوا عليه بالضرب أمام الناس في الشارع ولم ينقذه من الضرب إلا مدير امن مديرية صالة.
ويواصل شكواه بالقول: وعندما ذهبنا إلى إدارة الأمن نستفسر عن سبب إرسال الجنود لولدي رد عليهم الضابط العمري انه لم يرسل احد وقال لنا قدموا شكوى بالموضوع وتعالوا في اليوم التالي للتعرف عليهم ولكن لم نجد لهم اثر وبعد أسبوعين وجدناهم صدفة في إدارة الأمن وقام ولدي بإحضار أمر إطلاق من وكيل النيابة ، وبعدها بيوم جاء جنود من إدارة الأمن وأخذوا ولدى بالقوة وحبسوه لمدة أربع أيام وعادوا يساوموني على بيع ارضي ب800ألف ريال.
وبعد المراجعات والأوامر من هنا وهناك أطلق سراح ولدي على أساس احضر في اليوم التالي لكي يحكم بيننا أو يرسلنا إلى المحكمة وعندما حضرنا طلب الضابط أن أبيع أرضي للمدعو محمد احمد هزاع بمبلغ مليون ريال أو أعطيه 600 ألف ريال من اجل يعمل له ورقة بعدم التعرض له ويكف عن أذيتي، فرفضت ذلك فأمر بحبسي ولم يطلق سراحي إلا من قبل وكيل نيابة السجون.
وقال: بمجرد خروجي من إدارة الأمن أفاجأ بسيارة تابعة للمدعي بالباطل على تنتظر في البوابة مع مجموعة من الجنود التابعين للمجلس المحلي وأخذوني مرة أخرى وحبسوني ولم يطلق سراحي إلا من قبل نائب مدير الأمن ..
ويوم السبت العاشر من رمضان أخذوني من أمام ورشتي بالقوة والعنجهية إلى محكمة شرق تعز حيث أمر القاضي المناوب يحيى الذاري بحبسي وأنا الآن في حبس غير صحي وحالتي الصحية تعبانه وأعاني من المرض وتعنت القاضي في عدم إطلاق سراحي إلا بعد التزامي بعدم التعرض على ارض المدعي التي هي ارضي ..
وقال: أناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل باتخاذ الإجراءات التي تحمي كرامة المواطن من المدعين بالباطل ليأكلوا حقوق الناس، ويطالب وزير الداخلية للتحقيق مع الجنود الذي يستغلونهم أصحاب المصالح لتمرير رغباتهم الظالمة ضد الناس .
فما يدعيه المذكور هو قضية مدنية لو كانت عنده ما يثبت فهناك محكمة مدنية يفترض أن يتقدم بها أمام المحكمة المعنية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.