يعتزم المجلس المحلي في محافظة تعز إنشاء شركة خاصة بتوظيف المتسولين والأشد فقرا في المحافظة، حيث أقر أخيرا مجلس إدارة مركز البحوث ودراسات الجدوى الحكومي في تعز تأسيس شركة خاصة بالنظافة تتولى توظيف الفئات المتسولة والأشد فقرا، كخطوة أساسية نحو تخليص مدينة تعز من ظاهرة التسول. وستكون الشركة التي سيحدد رأسمالها وسيشارك فيها القطاع الخاص مسئولة عن عمال النظافة في مدينة تعز وستقوم أيضا بتزويد بعض الشركات الخاصة بعمال نظافة، الذين سيتلقون دورات تدريبية. من جانبه قال الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز محمد أحمد الحاج إن الشركة ستساهم بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة في المدينة، كما ستحد من ظاهرة التسول. وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة بالدور الذي يضطلع به المركز والإنجازات التي تحققت في إعداد الكثير من دراسات الجدوى للمشاريع الهادفة إلى امتصاص البطالة والقضاء على ظاهرة التسول في مدينة تعز، مبديا استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم للمركز والمشاريع التي يتبناها وتذليل كل الصعوبات أمامه وتجسيد الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ المشاريع الحيوية التي تمتص البطالة من ناحية وتحويل الأسر الفقيرة من حالة الإعالة إلى اسر منتجة. وتفيد دراسات غير رسمية أن عدد المتسولين في اليمن وصل إلى مليون ومائتي ألف متسول من مختلف الأعمار ومن الجنسين. وقالت دراسة اجتماعية للباحث حمدي عبد الناصر إن اتساع نطاق البطالة والفقر في اليمن وسع من دائرة المتسولين الاجتماعية، حيث أجبر الفقر موظفين عموميين على تعاطي التسول. ويشمل التسول شرائح اجتماعية أخرى محترفة له كالمهمشين وعمال النظافة وهم يعيشون في القاع الاجتماعي ويتعاطون التسول كمهنة متوارثة. ويمارس التسول فرديا وأسريا غير أن بعض الدراسات الحكومية تؤكد أن التسول لم يتحول بعد إلى انحراف منظم. ومعظم المتسولين هم إما مسنون يفتقدون العائلة وإما من النساء الأرامل أو الأطفال صغار السن الذين أجبرتهم أسرهم تحت ضغط الفقر على ممارسة التسول اليومي بما فيهم الأسر المشمولة في برامج الرعاية الاجتماعية أو أنها تكون غير كافية بالنسبة لهم وفي الوقت الذي توجد فيه نسبة كبيرة من المتسولين تحت ضغط الفقر فهناك نسبة ربما توازيها ممن يتسولون موسميا وهي الظاهرة التي تزايدت في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة. وحسب مركز الدراسات وبحوث العمل فإن نسبة من المتسولين يمارسون التسول بناء على طلب رب الأسرة أو الزوج ومعظم هؤلاء من النساء اللاتي يجبرهن أزواجهن أو أولياء أمورهن على ممارسة التسول لتلبية احتياجات الأسرة وفي أحيان لتلبية الاحتياجات الشخصية لرب الأسرة ومتعه اليومية مثل التعاطي اليومي للقات وشرب المسكرات. وهناك تسول غير صريح وهو ينتشر لدى العاملين في المهن الهامشية وتجارة الرصيف والخدمات التي يتم شراؤها تحت إلحاح من البائع أو تعاطفا معه أو التي يتم شراؤها بأكثر من ثمنها الحقيقي وتشمل الأطفال والشباب العاملين في مسح السيارات والفرق الغنائية الجائلة في الشوارع. وأثبتت الدراسة الميدانية أن من أكثر أساليب التسول في اليمن “استخدام النساء للأطفال كوسيلة لجذب تعاطف الناس للتسول سواء في تجوالها في الشوارع أو الجلوس في الميادين العامة وبحجرها الطفل. وهناك من يتسول من خلال عرض الإعاقة.. وفي أحيان يستعين البعض بأسلوب ارحموا عزيز قوم ذل خاصة لدى النساء اللاتي يجلسن في الشوارع وعلى أبواب المساجد والمرافق منكسات الرؤوس. إلى جانب هؤلاء هناك من يمارسون التسول عن طريق قراءة القرآن خاصة بين المكفوفين كما تستخدم الفتيات في التسول في الأماكن العامة وفي أحيان يعرض البعض رجالا ونساء وثائق موقعة من قضاة أو عدول أو عقال حارات تؤكد أن الشخص المعني يعاني الفقر ويستحق المساعدة. بدأ الاهتمام الحكومي بظاهرة التسول منذ الثمانينيات من خلال العديد من المشاريع التي استهدفت مواجهة الظاهرة بما فيها تلك الموجهة لمصلحة رعاية وتأهيل المعاقين فكريا وجسديا باعتبارهم من الشرائح الأساسية للمتسولين. ومن بين أبرز المشاريع التي تنفذها الحكومة اليمنية اليوم لمكافحة الظاهرة مشروع مكافحة التسول وإعادة التأهيل الذي استهدف الحد من ظاهرة التسول لدى الأطفال وتوفير الرعاية للمتسولين وإجراء الدراسات عليهم وتصنيفهم ومن ثم إعادة توزيعهم على المراكز ودور الرعاية الاجتماعية ووضع الحلول البديلة والمناسبة التي من شأنها مساعدتهم للإقلاع عن ممارسة التسول. وتزاد ظاهرة التسول خلال شهر رمضان المبارك، حيث تنتشر أفواج كبيرة عقب أداء صلاة العشاء في أسواق المدن كافة وأمام أبواب المسؤولين وغيرها. ولا يكتفي المتسولون أو من يحترف التسول بالتسول في اليمن فقط بل الكثير منهم يقطعون جوازات عمرة إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية للغرض نفسه. واكتشفت السلطات اليمنية عددا من المتسولين يمتلكون عقارات وحسابات في البنوك اليمنية تقدر بملايين الريالات.
