أكد وزير الكهرباء والطاقة النووية مصطفى يحيى بهران أن شركة "بورد كوربوريشنا التي تتخذ من مدينة بوستن الأمريكية ومن دبي مقراً لها، وهي شركة أمريكية - خليجية ستنفذ أول محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في اليمن مطلع عام 2009م، بتكلفة إجمالية 15 مليار دولار. وبين الدكتور بهران أن دراسة الجدوى التي ستكون بتمويل مشترك بين الحكومة والشركة بثلاثة ملايين دولار والتي ستستغرق فترة زمنية تراوح بين 6 - 8 أشهر، يعقبها إعداد وثائق المناقصات الإنشائية والتكنولوجية والهندسية وغيرها من الوثائق المطلوبة ليبدأ بعد ذلك العمل في بناء المحطة الأولى. المشروع الذي سيتم استكمال الأعمال الإنشائية فيه خلال ثلاث سنوات من بدء عمليات البناء يقوم على أساس الاستثمار بناء على قواعد ما يسمى بنظام: بناء، امتلاك، تشغيل B.O.O، الأمر الذي يعني أن شركة بَوَرد كوربريشن هي الجهة المسئولة عن توفير التمويل المطلوب لتكلفة المشاريع. وأضاف أن اتفاقية المشاركة الأولية التي تم توقيعها أخيراً بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة تتضمن الاتفاق على تطوير خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء السلمية الآمنة والمنافسة اقتصادياً بالطاقة النووية، بما في ذلك إقامة محطات لتحلية مياه البحر. وكشف الوزير اليمني أن مواقع المشروع ستكون في منطقتين على ساحل البحر الأحمر ومنطقة ثالثة على خليج عدن كمناطق مرشحة للمحطة النووية الأولى. ونفى الوزير اليمني ما نشر في بعض الصحف من أن اليمن ينوي استجلاب مفاعلات نووية مستخدمة, وقال: إن مثل هذا القول يعبر عن جهل لأن المفاعلات النووية هي عبارة من منشآت خرسانية لا يمكن أصلاً نقلها من مكان إلى مكان. مؤكداً أن المفاعلات التي ستبنى في اليمن ستكون من مفاعلات الجيل الثالث التي تعتبر الأحدث في العالم والأكثر أماناً وكفاءة. وقال: إن إنتاج الكهرباء من مفاعلات الجيل الثالث يمكن أن يستمر لمدة ستين عاماً، الأمر الذي يجعل سعر الكهرباء المنتجة عبر هذه المفاعلات سعراً منافساً رغم حجم الاستثمار الكبير في إنشاء المفاعلات. وأضاف أن المشروع في إطار القوانين والأعراف الدولية، وضمن إرشادات وتوجيهات اللجنة الدولية للطاقة الذرية. وأن اليمن لن يعاني أية مشكلة من النفايات النووية، حيث سيتم إعادتة الوقود المستهلك (النفايات) إلى منشئه. من جهته أكد ل"الاقتصادية "سالم بن شماخ مدير مكتب وزير الكهرباء والطاقة اليمنية عن شركة "بورد كوربوريشن" هي شركة أمريكية - خليجية يمتلكها مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والخليجيين برئاسة جيم جيفري رئيس مجلس الإدارة. وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور على مجور قد استعرض أمس الأول مع وفد الشركة الاستشارية الأمريكية الخليجية برئاسة رئيس مجلس إدارتها جيم جيفري شرحا مفصلا لأعضاء الوفد حول توجهات الحكومة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالاعتماد على البدائل النظيفة لإنتاج الطاقة وفي المقدمة الغاز. وشدد رئيس الوزراء على وفد الشركة الأمريكية - الخليجية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار موضوع تكلفة شراء الطاقة وأهمية أن يكن منافسا لصالح الطاقة الكهربائية النووية، مؤكدا مباركة الحكومة مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها لتنظيم التعاون والإشراف على الخطوات. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأمريكية - الخليجية جيم جيفري أن العام المقبل سيشهد تنفيذ الدراسات المختلفة المتعلقة بهذا المشروع تمهيدا لبدء الخطوات العملية لتنفيذ المحطة لاحقا، موضحا أن نشاط شركته في مجال إنتاج الطاقة النووية يتركز في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين.