توقع الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة أن يبدأ الشروع في بناء أول محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في اليمن مطلع العام 2009م، وأن يتم استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة خلال ثلاث سنوات من بدء عمليات البناء. وأوضح الأخ الوزير في تصريح ل (26 سبتمبر) أن اتفاقية المشاركة الأولية التي تم توقيعها مؤخراً بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة (بَوَرد كوربريشن) الأمريكية تتضمن الاتفاق على تطوير خمسة آلاف ميجاوت من الكهرباء السلمية الآمنة والمنافسة اقتصادياً بالطاقة النووية، بما في ذلك إقامة محطات لتحلية مياه البحر. مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يغطي فترة عشر سنوات من تاريخه. وأبان أن المشروع يقوم على أساس الاستثمار بناء على قواعد ما يسمى بنظام: بناء، امتلاك، تشغيل (B.O.O). الأمر الذي يعني أن شركة (بَوَرد كوربريشن) هي الجهة المسؤولة عن توفير التمويل المطلوب لكلفة المشاريع. وأعلن الدكتور بهران أن المشروع سيبدأ تنفيذ دارسات الجدوى الاقتصادية والتقنية والبيئية، بما في ذلك اختيار التكنولوجيا المتقدمة السلمية الآمنة والملائمة. وتوقع الأخ وزير الكهرباء والطاقة أن تتم دراسة الجدوى خلال فترة زمنية تتراوح مابين 6- 8 أشهر، يعقبها إعداد وثائق المناقصات الإنشائية والتكنولوجية والهندسة وغيرها من الوثائق المطلوبة ليبدأ بعد ذلك العمل في بناء المحطة الأولى. مشيراً إلى أن اللجنة المختصة في الحكومة اليمنية كانت قد أقرت سابقا اختيار منطقتين على ساحل البحر الأحمر ومنطقة ثالثة على خليج عدن كمناطق مرشحة للمحطة النووية الأولى. وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن اليمن لن تعاني أية مشكلة من النفايات النووية، واوضح أن الوقود المستهلك (النفايات) لن يبقى في اليمن، وسيتم إعادته إلى منشئه. ونفى الأخ الوزير ما نشر في بعض الصحف أن اليمن تنوي استجلاب مفاعلات نووية مستخدمة, وقال :إن مثل هذا القول يعبر عن جهل لأن المفاعلات النووية هي عبارة من منشآت خرسانية لا يمكن أصلاً نقلها من مكان إلى مكان. مؤكداً أن المفاعلات التي ستبنى في اليمن ستكون من مفاعلات الجيل الثالث التي تعتبر الأحدث في العالم والأكثر أماناً وكفاءة. وقال :إن إنتاج الكهرباء من مفاعلات الجيل الثالث يمكن أن يستمر لمدة ستين عاماً، الأمر الذي يجعل سعر الكهرباء المنتجة عبر هذه المفاعلات سعراً منافساً رغم حجم الاستثمار الكبير في إنشاء المفاعلات. وأضاف أن الاتفاق مع شركة (بورد كوربريشن) التي تتخذ من مدينة بوستن الأمريكية ومن دبي مقراً لها، ينص على أن يتم هذا المشروع في إطار القوانين والأعراف الدولية، وضمن إرشادات وتوجيهات اللجنة الدولية للطاقة الذرية. مؤكداً أن الوكالة الدولية على إطلاع كامل بنشاط اليمن في هذه المجال، وقال:إن الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة عبر عن تثمينه لهذه التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها بنظام (B.O.O) واعتبرها نموذجاً يحتذى به.