بعد تأجيل متكرر، وتأويلات إعلامية مختلفة، أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض أن مجلس التنسيق السعودي-اليمني في دورته الثامنة عشرة سينعقد مطلع شهر ذو القعدة القادم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والدكتور علي مجور رئيس الوزراء اليمني. ومن المقرر أن يوقع الجانبان على 14 اتفاقية وبرنامجاً تنفيذياً وبروتوكولاً ستعرض على الاجتماعات منها ست اتفاقيات تمويلية وثماني جاهزة يتوقع التوقيع عليها. وكان الجانبان السعودي واليمني قد اتفقا على تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً الشهر الماضي بسبب حلول شهر رمضان المبارك، وأضافت المصادر أن التعاون والتكامل السعودي اليمني وصل إلى مستويات متقدمة جداً. وسيتم خلال الاجتماعات توقيع اتفاقيات لتمويل مشاريع صحية وتعليمية وفي مجالات الطاقة، إضافة إلى اتفاقيات وبرامج ستعرض على مجلس التنسيق للتعاون في المجال القضائي والمحافظة على التنوع الإحيائي والثروة السمكية والتعاون الزراعي والصحة العامة وعلوم الأرض وثلاثة برامج تنفيذية بين جامعات الحديدة وحضرموت وجامعة الملك عبد العزيز في جدة وجامعة القصيم، كما أن المجلس سيناقش عدداً من المتابعات الخاصة بالتعاون التجاري والاستثماري، وعدداً من مشاريع البرامج التنفيذية في مجالات الزراعة والأسماك والصحة العامة والتعاون بين الجامعات في البلدين. وأكد محمد الأحول سفير الجمهورية اليمنية بالرياض- في تصريح ل"عكاظ": أن الاجتماع سيعقد خلال الأيام الأولى من شهر ذي القعدة المقبل، مبيناً أن العلاقات بين المملكة واليمن تشهد نمواً مضطرداً وتحقق نتائج جيدة، معتبراً هذا الاستقرار في العلاقة والنمو الهائل لها وتطابق وجهات النظر بين قادة البلدين يشكل صمام الأمان لاستقرار الأوضاع في منطقة الخليج والجزيرة العربية، وحجر الزاوية في تطورها المستقبلي. وعن أبرز ما سيتطرق له الاجتماع قال الأحول: إنه ستتم مناقشة كل مسائل التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وأضاف ان من أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوقوف أمام مستوى تنفيذ الاتفاقات التي وقعها الطرفان في الدورات السابقة، وكذلك الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا في مؤتمر المانحين، وواقع المشاريع التي تنفذ في المحافظات المختلفة بدعم من الصناديق السعودية، ويتصدر ذلك التنسيق السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.