أعرب علي الضامري- مدير وحدة مكافحة التصحر بإدارة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة اليمنية- عن قلقه حيال سبل عيش المزارعين في ظل التدهور الذي تشهده الأراضي، خصوصاً وأن ميزانية الحكومة غير قادرة على مواجهة زحف التصحر في البلاد. وأفاد الضامري: أن 95 بالمائة من الأراضي الزراعية مهددة بالتدهور، الأمر الذي قد يؤثر على أهداف الحكومة الرامية لرفع مستوى الاكتفاء الذاتي الغذائي، إذ تستورد اليمن حوالي 75 بالمائة من احتياجاتها الغذائية، وفقاً للإحصاءات الحكومية. وأضاف الضامري بأن "مستقبل المزارعين في خطر، كما أن نسبة الهجرة من القرى إلى المدن سترتفع عندما يرى المزارعون أن أراضيهم في طريقها إلى التدهور". وجاء تعليق الضامري لشبكة الأنباء الإنسانية، إثر نشر باحثين زراعيين في وزارة الزراعة لدراسة تحت عنوان "الخارطة الزراعية باليمن". ووفقاً لهذه الدراسة، تشهد 85 بالمائة من الأراضي الزراعية في اليمن تدهوراً بسبب نقص المياه. ويُعزى ذلك جزئياً لانتشار زراعة القات الذي يحتاج إلى الكثير من الري من جهة وإلى زحف التصحر من جهة أخرى. كما أفادت الدراسة بأن الأراضي الخصبة، والتي لا تتعدى 13.6 بالمائة من الأراضي اليمنية، تشهد تقلصاً واضحاً بسبب أعمال البناء والتصحر. ولا يتم استغلال سوى 20 بالمائة من هذه الأراضي الخصبة لأهداف زراعية بما في ذلك زراعة القات. وتعتبر الزراعة المصدر الأهم للدخل بالنسبة لغالبية السكان في اليمن، حيث يعيش حوالي 80 بالمائة منهم في المناطق الريفية. ووفقاً للتقرير، يشكل المزارعون 54.1 بالمائة من الأيدي العاملة في هذا البلد. انعدام التمويل لمكافحة التصحر وكانت وزارة الزراعة قد صادقت على خطة وطنية لمكافحة التصحر عام 2000، إلا أن هذه الخطة لم تر النور بسبب انعدام التمويل، وفقاً للضامري، الذي أفاد بأن تطبيقها يحتاج إلى 24 مليون دولار في حين لا تتجاوز ميزانية إدارته 6 ملايين ريال، أي ما يعادل حوالي 30,000 دولار، سنوياً. وأضاف بأن إدارته حاولت مراراً رفع ميزانيتها إلى 70 مليون ريال (350,000 دولار)، موضحاً بأن "هذا المبلغ قد يساعد في التخفيف من حدة المشكلة" وقال :"سنتمكن من تنظيم العديد من الرحلات الميدانية للقيام بدراسات مختلفة حول كيفية تحسين وضع الأراضي الزراعية. إلا أن هذا الحل يبقى حلاً جزئياً فقط. ففي الوقت الحالي، لا نستطيع تغطية كل المناطق في اليمن لأن مواردنا محدودة جداً…وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فستتفاقم المشكلة مع تقلص نسبة الأراضي الزراعية، وسيكون لدينا نقص في الفواكه والخضار كذلك". وقال الضامري بأن التقلص المتوقع في أراضي الرعي سيشكل تهديداً لسبل العيش، مضيفاً بأن انجراف التربة يشكل بدوره تحدياً آخر. كما أوضح بأن " السدود تُصمَّم وتُبنى بشكل عشوائي وبطريقة تضر بالأرض بدل أن تفيدها، بينما يقوم المزارعون بحفر الآبار بشكل عشوائي مما يستنزف المياه الجوفية". ووفقاً للتقرير، تتعرض الأراضي في جنوب وشمال وشرق اليمن، بما فيها الأراضي الزراعية والمناطق السكنية على الساحل، لتراكم الرمال التي قد يفوق ارتفاعها 100 متر أحياناً. وأضاف الضامري بأن المشكلة شهدت تفاقماً تدريجياً خلال الأربعة عقود الماضية بسبب سوء استغلال الأراضي الزراعية، وتوسع المدن وسوء بناء شبكات الصرف الصحي واستنزاف المياه الجوفية وهطول الأمطار غير المتوقع وغيرها من العوامل الجوية. وكانت اليمن قد صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر سنة 1996، إلا أن ضعف الموارد المتاحة لإدارة الغابات ومكافحة التصحر جعلت من الصعب المضي قدماً في تطبيق بنود الاتفاقية.
