تنظم مؤسسة التمويل الدولية يوم الاثنين القادم مؤتمر حول خلق بيئة مؤاتية للأعمال في اليمن، يتحدث خلالها كلاً من الأخ عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء، والأخ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة، والأخ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد/ سيميون دجانكوف المؤلف الرئيسي لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمؤسسة التمويل الدولية. وسيتم خلال المؤتمر استعراض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008م، الذي يهتم بدراسة القواعد التنظيمية التي تدعم أنشطة الأعمال أو تقيدها على المستوى العالمي، ويرتب البلدان وفقاُ لقدرة كل منها على تبسيط إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال. وكان مرفق الخدمات الاستشارية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي وقع اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية للمساعدة في تحسين بيئة تمكين الأعمال في اليمن، وبهدف تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الوفاء بالالتزامات الضريبية وتخفيض تكلفتها المادية، فضلاُ عن تبسيط إجراءات المنظومة الضريبية وتيسير التعامل معها، وتعديل الإطار القانوني ليتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، وهذا من شأنه تشجيع الاستثمار ومساعدة الكثير من الشركات على الدخول في القطاع الرسمي. وسيساعد هذا المشروع في مراجعة القوانين واللوائح الضريبية والإجراءات والهياكل الإدارية ذات الصلة بمنظومة الضرائب وتطويرها وذلك بغية وضع نظام يتسم بالبساطة والشفافية والكفاءة. واليوم، جاء ترتيب اليمن 84 من إجمالي 178 بلداُ بالنسبة لمؤشر سهولة دفع الضرائب. وطبقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008، الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع البنك الدولي، احتلت اليمن المركز 113 من إجمالي 178 دولة في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، والمركز 175 في مجال بدء النشاط التجاري. ومن المعروف أن اليمن تقع في موقع جغرافي متميز، وغنية بالثروات المعدنية وبها موانيء بحرية تتميز بعمق مياهها، إلا أن معظم الشركات تظل متسترة في القطاع غير الرسمي مما يحد من قدرتها على النمو. و تعمل الحكومة اليمنية للتغلب على هذه التحديات من خلال تطوير التشريعات، فضلاُ عن تقديم خدمات مبسطة للشركات من أجل تشجيع الاستثمار.