احتلت اليمن المركز 113 من إجمالي 178 بلداً في مجال سهولة ممارسة الأعمال وذلك وفقاُ لتقرير ممارسة الأعمال 2008 – وهو العدد الخامس في سلسلة التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية. وبينما احتلت عمان المركز الرابع، جاء ترتيب اليمن التاسع بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار تقرير ممارسة الأعمال 2008م الذي وزعته مؤسسة التمويل الدولية اليوم الأحد إلى: أن اليمن، خلال العام الماضي، لم تقم بأية إصلاحات في أي من المجالات العشرة التي يركز عليها تقرير ممارسة الأعمال. إلا أن غيرها من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تأخذ خطىً سريعة في إجراء الإصلاحات مثل مصر وغانا وكينيا وجاء ترتيبها ضمن قائمة أفضل عشرة بلدان في مجال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، مبيناً: أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياُ شهدت 25 إصلاحاُ، منها ثلاثة إصلاحات ذات أثر سلبي على بيئة الأعمال، في 11 بلداُ من بلدانها. وقال سيمون دجانكوف، المؤلف الرئيسي لتقرير ممارسة الأعمال 2008م: "تسبق اليمن نسبياً بعض البلدان الأخرى في المنطقة فيما يتعلق بالتعامل مع اللوائح التنظيمية الخاصة باستخراج التراخيص، حيث تحتل المركز 35، بينما جاءت عمان في المركز 130. كما احتلت اليمن المركز 41 بالنسبة لمؤشر سهولة تنفيذ العقود، بينما جاء ترتيب الإمارات 144. وأضاف: "ثمة إصلاحات ممكنة في مجال إجراءات بدء المشروعات (تأسيس الشركات) والاقتراض وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود." وحالياُ، تحتل اليمن المركز 175 من إجمالي 178 بلداُ بالنسبة لمؤشر سهولة بدء المشروعات، والمركز 158 في مؤشر سهولة الاقتراض، و122 بالنسبة لمؤشر قوة حماية المستثمرين، و128 بالنسبة لمؤشر سهولة التجارة عبر الحدود. ويتطلب تأسيس شركة في لبنان أو المغرب 6 إجراءات، أما في اليمن فيستلزم الأمر 12 إجراءاً. ويستغرق صاحب المشروع 9 أيام في مصر كي يبدأ مشروعه و11 يوم في تونس. وفي اليمن، يضطر صاحب المشروع إلى تجنيب 2003.2% من إجمالي الدخل القومي للفرد للوفاء بالشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال، بينما لا يوجد شرط الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للمشروعات الجديدة في المملكة العربية السعودية. وأوضح التقرير: أن المملكة العربية السعودية تتصدر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير ممارسة الأعمال، بينما احتلت مصر موقع الصدارة في قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات على مستوى العالم في عام 2006/2007. وسبقت مصر بذلك البلدان الأخرى القائمة بالإصلاح على الصعيد العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تنفيذ إصلاحات تستهدف تيسيير ممارسة أنشطة الأعمال ، حيث حققت تحسناً في خمسة من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة في هذا التقرير. ووجد التقرير أن المراكز الأولى بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال ترتبط بارتفاع نسبة وجود المرأة بين أصحاب المشروعات والموظفين. وقالت داليا خليفه، المتحدثة الرسمية باسم فريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، " إن زيادة الاصلاحات التنظيمية من شأنها تحقيق مكاسب كبرى للمرأة". وأردفت قائلة: "وغالباُ ما تواجه المرأة بعض اللوائح التي قد تهدف في الأساس إلى حمايتها، ولكنها بدلاُ من ذلك تدفعها إلى اللجوء إلى القطاع غير الرسمي الذي يوفر قدراً ضئيلاً من الأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي". فالمرأة في الإمارات العربية واليمن تمنع من العمل ليلاُ، وينطبق ذات الشيء على المرأة في الكويت بموجب القانون الذي تم إصداره في يونيو 2007. وأوضح التقرير: أن اليمن شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير القيام بأنشطة الأعمال. وفي هذا الإطار، وقع مرفق الخدمات الاستشارية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية للمساعدة في تحسين بيئة تمكين الأعمال في اليمن. ويهدف المشروع إلى تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الوفاء بالالتزامات الضريبية وتخفيض تكلفتها المادية، فضلاُ عن تبسيط إجراءات المنظومة الضريبية وتيسير التعامل معها، وتعديل الإطار القانوني ليتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، وهذا من شأنه تشجيع الاستثمار ومساعدة الكثير من الشركات على الدخول في القطاع الرسمي. وسيساعد هذا المشروع في مراجعة القوانين واللوائح الضريبية والإجراءات والهياكل الإدارية ذات الصلة بمنظومة الضرائب وتطويرها وذلك بغية وضع نظام يتسم بالبساطة والشفافية والكفاءة. واليوم، جاء ترتيب اليمن 84 من إجمالي 178 بلداُ بالنسبة لمؤشر سهولة دفع الضرائب. تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 يقوم بترتيب 178 بلداً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وللسنة الثانية على التوالي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ومن بين البلدان الأخرى الخمسة والعشرين التي شملتها تلك القائمة: نيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وكندا، وأيرلندا، وأستراليا، وأيسلندا، والنرويج، واليابان، وفنلندا، والسويد، وتايلند، وسويسرا، وإستونيا، وجورجيا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، ولاتفيا، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والنمسا. هذا، وقد شملت البلدان التي حظيت بترتيب متقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلاً من: المملكة العربية السعودية (23)، وإسرائيل (29)، والكويت (40)، وعُمان (49). ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها هذا التقرير على 10 مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال، وإجراءات التشغيل، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم. ومنذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2003، أصبح هذا التقرير مصدر معلومات مفيدة أعانت أكثر من 113 إصلاحاً في مختلف بلدان العالم. البلدان المتصدرة للإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسّنت مصر التي جاءت في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح على الصعيدين الإقليمي والعالمي ترتيبها العالمي بصورة ملموسة في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد تميزت الإصلاحات فيها بالعمق. حيث خفظت الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 ألفاً إلى ألف جنيه مصري فقط، فضلا عن تخفيض الوقت والتكلفة المرتبطتين ببدء ممارسة النشاط التجاري بمقدار النصف. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية من 3 في المائة من قيمة الأملاك العقارية إلى مبلغ ثابت ومنخفض. كما خففت من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه شركات البناء في الحصول على تصاريح البناء وتراخيصه. ودشنت مجموعة جديدة من مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار ورجال الأعمال في الموانئ المصرية، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لمعاملات الاستيراد بواقع سبعة أيام والوقت المستغرق في إنهاء معاملات التصدير بواقع خمسة أيام. وفضلاً عن هذا، أنشأت مصر مركزاً خاصاً جديداً للمعلومات الائتمانية من شأنه في المستقبل القريب تسهيل حصول المقترضين على الائتمان. ألغت المملكة العربية السعودية، التي حلت في المركز الثاني في الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشرط الخاص بالحد الأدنى من رأس المال، والذي بلغت نسبته 1057 في المائة من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في السنة، كما اختصرت الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 إلى 15 يوماً. ودشنت مركزاً تجارياً للمعلومات الائتمانية يصدر التقارير من ضمنها معلومات وبيانات عن مستوى المخاطر الائتمانية للشركات. كما سرعت من وتيرة التجارة عبر الحدود، مما أدى إلى تقليل عدد المستندات اللازمة للاستيراد، وخفضت الوقت اللازم للمناولة في الموانئ ومحطات مناولة البضائع بحوالي يومين لمعاملات الاستيراد والتصدير على حد سواء. قامت تونس بحوسبة أرشيف ملفات سجلها العقاري، مما أدى إلى اختصار الوقت المستغرق لتسجيل عقار ما من 57 إلى 49 يوما. وخفضت ضريبة أرباح الشركات من 35 إلى 30 في المائة. وألغت كذلك الحد الأدنى لحجم القرض في السجل العام للمعلومات الائتمانية بها، مما أدى إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع القروض. إصلاحات أخرى جديرة بالذكر في هذه المنطقة: • قامت جيبوتي بتسهيل إجراءات تسجيل الملكية. وقامت كذلك بتسريع إجراءات التجارة عبر الحدود عن طريق تبني نظام لإبلاغ بيان الحمولة عن طريق الإنترنت (e-manifest system)، مما ساعد على تسريع وتيرة التخليص الجمركي. وفتحت الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الموانئ. • قامت إسرائيل بإلغاء ضريبة الدمغة، وخفضت اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بالموظفين، كما خفضت ضريبة أرباح الشركات بنسبة 3 في المائة، وقللت ضريبة القيمة المضافة من 17 في المائة إلى 16.5 في المائة. وانخفض كل من إجمالي سعر الضريبة المفروض على الشركات وعدد مرات الدفع. • قام الأردن بتحسين الخدمات المقدمة في مجمع الخدمات الموحد (one-stop shop) بالنسبة لتأسيس الشركات، حيث جمع بين إجراءات تسجيل الشركات، والتسجيل الضريبي، والعضوية في الغرفة التجارية في مكان واحد. وأدى هذا الإصلاح إلى اختصار الوقت المستغرق لبدء النشاط التجاري من 11 إلى 10 أيام، والوقت الذي تستغرقه تلك العملية من 18 إلى 14 يوماً. • تم في الكويت تركيب نظام إلكتروني يربط بين جميع الهيئات والمصالح الحكومية المسؤولة عن إصدار الموافقات والتصديقات الفنية لتوصيل خدمات المرافق الجديدة. وقامت الكويت كذلك بتوسيع نطاق المعلومات التي يجمعها المركز الكويتي الخاص للمعلومات الائتمانية. • أنشأ المغرب مجمع الخدمات الموحد لإصدار تراخيص البناء، مما أدى إلى اختصار فترات التأخير بالنسبة لشركات البناء بواقع 10 أيام. كما قام بتبسيط إجراءات التخليص الجمركي عن طريق تبني نظام التفتيش المستند إلى المخاطر. • خفضت الضفة الغربية وقطاع غزة الضرائب المفروضة ووسعت من نطاق تغطية السجل العام للمعلومات الائتمانية.
