تصدرت اليمن قائمة ضمت تسعة بلدان أحدثت اكبر التحسينات في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال بتبسيطها إجراءات تأسيس الشركات، وبتخفيض التكاليف اللازمة لذلك ،متقدمة من المركز 123 في العام الجاري الى المركز 98 في المؤشر العام العالمي لممارسة أنشطة الأعمال للعام 2009م والذي يضم 181 بلداً . ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي فان اليمن جاء في طليعة قائمة البلدان التي نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في مجال بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وبتخفيض التكاليف اللازمة لذلك ، مؤكدا ان اليمن نفذ أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام الشباك الواحد (one-stop shop) لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات. وقال التقرير لقد ألغى اليمن الشرط المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري – والذي كان يصل إلى 15225 دولاراً أمريكياً، مشكلاً بذلك ثاني أعلى حد في العالم – واستخدم نظام الشباك الواحد. هذا وغيره من الاصلاحات أدى إلى تخفيض عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط تجاري بمعدل خمسة إجراءات، والوقت اللازم للغرض نفسه بخمسين يوماً". وبشكل عام، جاءت أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في طليعة قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات لتسهيل عملية بدء النشاط التجاري، واحتلت أفريقيا جنوب الصحراء المركز الثاني. ويأتي الإصلاح في مجالي دفع الضرائب والتجارة عبر الحدود في مجموعة الإصلاحات الأكثر شيوعاً – بعد بدء النشاط التجاري. ففي عام 2007/2008، قام 36 بلداً بتسهيل عملية دفع الضرائب. وفي معظم الأحيان، تم خفض معدل الضريبة على الأرباح، في حين أدخلت بعض البلاد نظاماً لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب عن طريق الإنترنت - أو تحسينات على هذا النظام. كذلك، سهل 34 بلداً عملية التجارة عبر الحدود في السنة نفسها، وكان نظام تقديم المستندات الجمركية عبر الإنترنت الإصلاح الأكثر شيوعاً. بذلك، فإن الإصلاحات التي تم اعتمادها بين 2005 و2008، والتي كان لها أثر على المؤشر هذا، أدت إلى تخفيض متوسط الوقت اللازم للتصدير بثلاثة أيام. وبحسب التقرير، مازالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وللمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت المملكة العربية السعودية والبحرين ضمن أفضل 25بلداً على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وسجل تقرير 2009 ، 27إصلاحاً جرى تنفيذها في ثلثي بلدان المنطقة في الفترة بين يونيو 2007ويونيو 2008أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. ومازالت مصر، التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في العام الماضي من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، تقود الإصلاحات في المنطقة، حيث أدخلت تحسينات في ستة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. وتقدمت مصر بواقع 11مركزاً في الترتيب العالمي في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وجاءت المملكة العربية السعودية وتونس ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذ كل منهما إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على أساس 10مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة. من جانبها، قالت داليا خليفة، التي شاركت في إعداد هذا التقرير: "يتزايد التزام بلدان العالم بالإصلاحات الإجرائية، وهذا الأمر واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم ثاني أكبر عدد من البلدان تطبيقاً للإصلاحات التي أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. وتقوم بلدان عدة من المنطقة، منها مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل مستمر بإجراء تحسينات، وهي تتقدم باطراد في ترتيبها العالمي. وتسعى بلدان المنطقة إلى تسهيل بيئة ممارسة أنشطة الأعمال من خلال التطلع إلى البلدان التي حازت قصب السبق على أفكار حول سبل الإصلاح". وعلى مستوى المناطق، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى - للعام الخامس على التوالي - إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، مع قيام أكثر من 90في المائة من بلدانها بإدخال تحسينات عليها. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده هذه المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام مزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات: وتشمل البلدان العشرة التي نفذت أكبر عدد من الإصلاحات، بالترتيب، كلاً من: أذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قيرغيزيا، وبيلاروس، والسنغال، وبوركينا فاسو، وبوتسوانا، وكولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، ومصر. وجاءت سنغافورة، للعام الثالث على التوالي، في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث. وتحل هذا العام البحرين ضمن البلدان المنضمة حديثاً إلى أفضل 25بلداً على هذا المؤشر، حيث جاءت في المركز الثامن عشر في الترتيب العام بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أما المملكة العربية السعودية فقد تقدمت إلى المركز السادس عشر. (علماً بأن تقرير هذا العام يغطي البحرين وقطر لأول مرة). وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي في مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح والقواعد التنظيمية، حيث تعاني من قلة فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة - ويبقى العاملون خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل". وأضاف قائلاً: "إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يحث على اعتماد القواعد الرشيدة التي تُعتبر أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، وذلك بدلاً من الاعتماد على (المعارف والعلاقات) في إنجاز المعاملات". ويستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى جهود أكثر من 6700خبير محلي ، منهم مستشارو أعمال، ومحامون، ومحاسبون، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون بارزون من شتى أنحاء العالم، الذين أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته.