تصدرت اليمن قائمة تسعة دول أحدثت اكبر التحسينات في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال بتبسيطها إجراءات تأسيس الشركات، وبتخفيض التكاليف اللازمة لذلك ، مشيرا إلى أن اليمن نفذ أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام الشباك الواحد ( one-stop shop ) لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات. وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، مازالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال. وسجل التقرير 27 إصلاحاً جرى تنفيذها في ثلثي بلدان المنطقة في الفترة بين يونيو 2007 ويونيو 2008 أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال. و بحسب التقرير احتلت مصر المرتبة الأولى عالمياً في العام الماضي من حيث عدد الإصلاحات التي نفذتها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال،و تقود الإصلاحات في المنطقة، حيث أدخلت تحسينات في ستة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير. وتقدمت مصر بواقع 11 مركزاً في الترتيب العالمي في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وجاءت المملكة العربية السعودية وتونس ضمن بلدان المنطقة الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ نفذ كل منهما إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في أربعة مجالات.