حققت اليمن المرتبة الأولى على مستوى العالم في المؤشر الخاص ببدء النشاط التجاري ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 « دوينج بيزنزس» الصادر أمس عن البنك الدولي . وأوضح التقرير الذي حصلت « 26 سبتمبر» على نسخة منه أن اليمن انتقلت من المرتبة 123 في السنة الماضية إلى المرتبة 98 في عشرة مؤشرات مجتمعة وهو معدل يعكس حجم الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار وتطبيق أجندة الإصلاحات الوطنية. وقال التقرير الدولي أن اليمن أدخلنظام الشباك الواحد بغرض استيفاء إجراءات تأسيس الشركات ، كما ألغى الحد الأدنى المدفوع من رأس المال ونفذ إصلاحات قوية في مجال تسهيل سبل الحصول على الرخصة من البلدية والتسجيل مع الغرفة التجارية والمكتب الضريبي . ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال دول العالم على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية في بدء النشاط التجاري والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب وتصفية النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوظيف العاملين والحصول على الإئتمان وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية . وأشار التقرير وهو السادس من نوعه إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة الأعمال ، وجاءت مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية في حين جاءت السعودية والبحرين ضمن أفضل 25 بلدا على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال . وذكر التقرير أن الإصلاح الخاص بتأسيس الشركات هو الأكثر شيوعاً حيث أدخلت تسعة بلدان تحسينات في هذا المجال ، مؤكداً أن اليمن نفذ أحد أكثر الإصلاحات جذرية وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات والذي كان يعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم . وبحسب التقرير فقد جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى تلتها نيوزلاندا ثم أمريكا غير انه رصد 10 دول نفذت أكبر عدد من الإصلاحات خلال العامين 2007 / 2008 في مقدمتها اليمن وقيرغيز وبوركينا فاسو وألبانيا وبولندا وموزمبيق ودومنيكا وبيلاروس وكمبوديا والسنغال .