تصدرت اليمن دول العالم من حيث تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري، وفقاً لتقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال 2009م. وبحسب التقرير الذي عرض في حلقة نقاش مساء أمس بصنعاء فقد نفذت اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات..وأظهر التقرير أن اليمن قفزت إلى المرتبة ال 98 عالمياً في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123 . وأوضح التقرير الدولي الذي يشمل 187 دولة من دول العالم تخفيض اليمن عدد إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوماً إلى 13 يوماً فقط، وكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 بالمائة فقط، وكذا خفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى، من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر. وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 178