وضع تقرير دولي اليمن في صدارة دول العالم من حيث تنفيذ اكبر عدد من الإصلاحات فى بدء النشاط التجارى .وقال تقرير البنك الدولى حول ممارسة أنشطة الأعمال 2009.م إن اليمن نفذت أحد أكثر الإصلاحات جذرية وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات والذى كان يُعتبر ثانى أعلى حد على مستوى العالم وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً فى هذا الجانب وتقدمت بهذه الإصلاحات فى مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالميا بعد أن كانت فى المرتبة 178 . وقالت وكالة " سبأ " الرسمية أن اليمن ..سجلت قفزات قياسية ضمن مؤشر البنك الدولى حيث قفزت إلى المرتبة ال 98 عالميا فى مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجارى الذى احتلت فيه المرتبة 123. ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء اليمنى للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى عبد الكريم الارحبى قوله "أن التحسن المتواصل لمؤشرات اليمن فى تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية يمثل انعكاسا موضوعيا لنجاح الخطط والسياسات التى تنفذها الحكومة اليمنية بما في ذلك تطبيق الإصلاحات الوطنية". وأرجع تقرير البنك الدولى الفضل في تحقيق اليمن ذلك المركز إلى التحسن الملموس فى الإجراءات المتبعة لإنشاء أى شركات جديدة فى اليمن إذ تراجع عدد الإجراءات اللازم إتباعها لإنشاء شركة جديدة من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط وعدد الأيام من 63 يوما إلى 13 يوما وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومى إلى حوالى 93 بالمائة فقط وكذا خفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومى إلى صفر.