كشفت الدكتورة أمة الرزاق حمد – وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل- أن وزارتها "بصدد إعادة النظر بالقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن مؤسسات المنظمات الأهلية". وقالت: "لدينا بعض التعديلات بما يتناسب مع تطور المستجدات المدنية، وبما يتواكب مع الفئات المستهدفة ودور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في رسم الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها والرقابة على تنفيذها أيضا"، مشيرة إلى أن هناك "دور ثاني على منظمات المجتمع المدني مثل إلقاء الضوء على هذا القانون وبصدد أيضا إبداء وجهة نظرها حول التعديلات الجديدة على أساس أنها هي الفئة المستهدفة في هذا القانون ولابد أن يكون لهم دور من خلال خبرتهم وتجاربهم" جاء ذلك على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بواقع المنظمات غير الحكومية في اليمن- المعوقات القانونية والإدارية- والتي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان، ويشارك فيها نحو (45) مشاركاً من فئات مختلفة "برلمانيين، منظمات مجتمع مدني، إعلاميين وناشطين"، ويمثلون محافظات عدن، تعز، ذمار، وصنعاء. وتابعت الوزيرة: أن أهمية مشاركة المنظمات هو لمعرفة "بعض الرؤى التي قد تكون أما ايجابية بجانب لتنفيذها في هذا القانون أو بعض الملاحظات التي قد تكون من وجهة نظرهم ويعتقدون إنها معوقات في سبيل ممارسة منظمات المجتمع المدني لأدوارهم"، معربة عن سعادتها بهذه الرؤية التكاملية سواء من جانب القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني. وتمنت الدكتورة حمد الخروج من الورشة بنتائج طيبة، و"العمل معاً كفريق واحد متكامل هدفنا تنمية المجتمع والعمل الرسمي والشعبي، وتسير في خدمات متميزة لتنفيذ الكثير من الاستراتيجيات، والتخفيف من الفقر، وأن يكون الهدف الأول للمنظمات خدمة قطاعات كبيرة من المجتمع هي بحاجة كبيرة لمثل ذلك". الأستاذ/ عزا لدين الاصبحي أكد بان هذه الورشة تعد واحده من الأفكار الهامة التي عملت على خلق شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الواقع ورفع القدرات المؤسسية من خلال تبادل الخبرات. مشيراً إلى وجود ترحيب ممتاز في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمد جسور الحوار من أجل تطوير البيئة الحاضنة لعمل المؤسسات الأهلية.مؤكدا على أهمية الشراكة المتكاملة بين مختلف الاتجاهات من اجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة. هذا وشارك في الورشة كلاً من الأستاذة ماريا فهمي مستشارة المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، والأستاذ على صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وقد تمت مناقشة موضوع الورشة – التي ستستمر ليومين- على فترتين، ففيالفترة الأولى استعرض الدكتور عبد الباقي شمسان ورقة بعنوان تحديات العمل المؤسسي أمام المنظمات غير الحكومية (رؤية الجهات الحكومية)، فيما تحدث المحامي خالد الآنسي في الفترة الثانية عن المعوقات الإدارية أمام عمل المنظمات غير الحكومية (رؤية المجتمع المدني).