أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد أهمية دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الإسهام كشريك فاعل في إطار تحقيق التنمية على كافة المستويات سواء من خلال رسم السياسات أو تنفيذها ، إضافة إلى دورها المتميز في الرقابة على العمل الحكومي. وأضافت حمد في حفل افتتاح ورشة العمل الخاصة حول واقع المنظمات غير الحكومية في اليمن يوم أمس التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان «HRITC» بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ضمن الشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بأنه لابد أن يكون هناك رؤية متكاملة يتفق عليها الجميع فيما يخص القانون المنظم لعمل المؤسسات الأهلية لكي يتم تنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة.. من جانبه أكد عزالدين الأصبحي بأن هذه الورشة تعد واحدة من الأفكار الهامة التي عملت على خلق شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الواقع ورفع القدرات المؤسسية من خلال تبادل الخبرات.. مشيراً إلى وجود ترحيب ممتاز في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمد جسور الحوار من أجل تطوير البيئة الحاضنة لعمل المؤسسات الأهلية .. مؤكداً أهمية الشراكة المتكاملة بين مختلف الاتجاهات من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة. بعد ذلك بدأت أعمال ورشة العمل ، حيث رأس جلسة العمل الأولى الدكتور عبدالكريم العوج من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، وقدم خلالها الدكتور عبدالباقي شمسان ورقة عمل حول تحديات العمل المؤسسي أمام المنظمات غير الحكومية ، أما جلسة العمل الثانية فقد قدم فيها الأستاذ علي صالح عبدالله، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ورقة حول المعوقات الإدارية والقانونية أمام عمل المنظمات غير الحكومية «رؤية الجهات الحكومية» وقدم الأستاذ خالد الآنسي المحامي ورقة حول عمل المنظمات غير الحكومية «رؤية المجتمع المدني» ، ورأس جلسة العمل الأستاذ سنان العجي مقرر لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب. وشهدت جلسات أمس نقاشات جادة ومركزة حول عمل منظمات المجتمع المدني والقانون رقم «1» لسنة 2001م بشأن المؤسسات الأهلية ، وأهم المعوقات التي تعترض عمل منظمات المجتمع المدني. حضر أعمال ورشة العمل 70 مشاركاً ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني ، وأعضاء من مجلس النواب ، وأعضاء من مجلس الشورى ، وقانونيون وأكاديميون مهتمون. وستتواصل اليوم أعمال ورشة العمل ، حيث سيتم تقديم ورقة عمل حول البيئة الآمنة لعمل المنظمات غير الحكومية، وستخصص جلسات عمل للخروج برؤية مستقبلية حول حرية الجمعيات والمنظمات ، وماذا بجب أن تكون عليه ، وذلك عن طريق تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل صغيرة.